الإمام أبو حنيفة طبقته وتوثيقه ¶ للإمام اللكنوي ¶ جمع وترتيب وتعليق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الطبعة: الطبعة الأولى، بغداد، 1422ه. ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير موافق للمطبوع] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة
/ ৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — متى يكون الحكم بالتابعية:
  1. [الإمام أبو حنيفة طبقته وتوثيقه]
  2. فصل
  3. فصل
  4. [فصل في شيوخه ممن أخذ العلم عنهم وروى عنهم]
  5. [فصل في تلامذته ممنن رووا عنه وتفقهوا به]
  6. [فصل في تلامذته ممنن رووا عنه وتفقهوا به]
  7. متى يكون الحكم بالتابعية:
  8. فصل
  9. فوائد لطيفة لمن يلج في الجرح والتعديل:
  10. [فصل في الاختلاف في وفاته]
  11. فصل
  12. المصادر

الأول: ما يكون من جنس ما يعرف بدليله.

الثاني: ما يكون محتملا، وقد علم بالتفحص أنه بنى الأخبار به على دليل دل عليه.

والثالث: ما لا يكون من جنس ما يعرف بدليل. PageV01P073

والرابع: ما يكون محتملا، وقد علم بالتفحص عن حال المخبر أنه بنى الإخبار به على ظاهر الحال.

فالقسم الأول والثاني مثل الإثبات في القوة، والثالث والرابع لا يكونان مثل الإثبات، بل يكون الإثبات راجحا. انتهى(1).

وفي ((مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول)) كلاهما لمحمد بن فراموز الرومي الشهير بملا خسرو(2): قد دلت بعض المسائل على تقديم المثبت، وبعضها على تقديم النافي، فاحتيج إلى بيان ضابطة في تساويهما وترجيح أحدهما على الآخر، وهو أن النفي إن كان مبنيا على العدم الأصلي، فالمثبت مقدم، وإلا فإن تحقق أنه بالدليل تساويا، وإن احتمل الأمرين ينظر لتبين الأمر. انتهى(3).

وفي كتب الأصول والحديث غير ما ذكرنا مثله كثير لا يخفى على من هو بصير.

إذا انتقش هذا كله على صفحة خاطرك فاسمع ما في كلام ناصرك: PageV01P074

فقوله: فأي شيء رجح... الخ. جوابه: إن المرجح هو قوة دلائل من قدم المثبت على المنفي، وضعف هفوات من قدم المنفي، كما يعلم من مراجعة تقريراتهم ومعاينة تحريراتهم، ولكن من حرم عن سعة النظر، ولطف الفكر يكتفي على لم وماذا، نحو قول المحرومين عند ضرب الله الأمثال: ماذا(1)، وإن كنت في ريب من هذا فاقرأ كتب الأصول الفقهية والحديثية على حضرة عالم متبحر واتخذه لواذا(2)، فيهديك إلى طريق الرشاد، ويرشدك سبيل السداد، وينجيك من كثرة التكلم بأي شيء وكيف ولم لا أفهم هذا.

وقوله: وثانيا مع قوله وثالثا: لا يعلم ما عطفه عليه، فليس في عبارته ما يعطف عليه سابقا.

وقوله: الخبر المثبت غير ثابت... الخ. عجيب عند كل لبيب وقانت، فإن الخبر الذي ينص على رؤية أبي حنيفة أنسا - رضي الله عنه -، قد أخرجه ابن سعد في ((طبقاته)) إخراجا مستندا، وحكم سنده بكونه لا بأس به الحافظ ابن حجر العسقلاني وناهيك به جلالة وقدرا وصححه الذهبي وناهيك به نقدا ورشدا ، ومن يدعي عدم ثبوته لا مناص له من إقامة دليل عليه، وبدونه ما يتفوه به مردود عليه، مع أن الخبر النافي أيضا غير ثابت بسند مستند، ولم يصرح بذلك معتمد. PageV01P075

وقوله: على ما صرح به أصحاب النقل؛ كلام لا يصدر إلا من مبتلى بالصرع والخلل؛ وذلك لأن الذي ذكروا أنه لم يثبت عندهم هو روية أبي حنيفة جمعا من الصحابة، وروايته عنهم، وهو غير قادح في المقام وإثبات المرام على أن عدم ثبوت الرؤية عندهم أمر آخر، وعدم ثبوت رواية دالة عليها عندهم أمر آخر، فإن عدم ثبوت الرواية عندهم إنما يكون إذا وصلت إليهم، وحكموا بضعفها وعدم اعتبارها، وعدم ثبوت الرؤية يكون بعدم وصول روايتها إليهم أيضا، فمن ذا الذي ذكر أن الرواية الناصة على الرواية المخرجة في ((الطبقات)) غير ثابتة عند أهل النقل الأثبات، وإنما ذكروا أن الرواية لم يثبت عند أهل النقل الثقات، فهذا لا يستلزم عدم ثبوت تلك الرواية أو ضعفها عندهم؛ لاحتمال أنها لم تصل إليهم، ولم تقرع سمعهم.

وقوله: فأين المساواة من الخرافات؛ فإن النافي لا شك في أنه اعتمد على الأمر الظاهري، وتمسك بالعدم الأصلي، فحكم بأنه ليس بتابعي، وأنه لم ير الصحابي، كما أنه لم يره أحد من المعاصرين لأبي حنيفة سيد الأئمة الراشدين، ولم يثبت بعد الفحص الوافر، والفكر الغائر، أنه اعتمد في نفيه على دليل خفي أو ظاهر، والمثبت لا يشك أحد في أنه لم يجازف في قوله، بل اعتمد على دليل واستند، فلا بد أن يرجح خبر المثبت على قول النافي، ويقر برؤية الصحابي، ومن لا يقر بعد هذا التنقيح والتوضيح، فليبك على نفسه إلى أن يستقر برمثه.

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।