الإمام أبو حنيفة طبقته وتوثيقه ¶ للإمام اللكنوي ¶ جمع وترتيب وتعليق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الطبعة: الطبعة الأولى، بغداد، 1422ه. ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير موافق للمطبوع] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة
/ ৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — متى يكون الحكم بالتابعية:
  1. [الإمام أبو حنيفة طبقته وتوثيقه]
  2. فصل
  3. فصل
  4. [فصل في شيوخه ممن أخذ العلم عنهم وروى عنهم]
  5. [فصل في تلامذته ممنن رووا عنه وتفقهوا به]
  6. [فصل في تلامذته ممنن رووا عنه وتفقهوا به]
  7. متى يكون الحكم بالتابعية:
  8. فصل
  9. فوائد لطيفة لمن يلج في الجرح والتعديل:
  10. [فصل في الاختلاف في وفاته]
  11. فصل
  12. المصادر

قال: وهؤلاء الذين ذكرناهم هم الذين غلب الظن على أن الإمام لقيهم وتحقق أنه أدرك زمانهم. انتهى.

فهل ترى فيه أثرا مما تنكره وما يدعيه ناصرك ويذكره.

تشكيك

قلت في ((إبراز الغي)): ثم قال(1): قال أي صاحب ((المدينة)) : وقد ثبت بهذا التفصيل أن الإمام من التابعين وإن أنكر أصحاب الحديث كونه منهم، والظاهر أن أصحابه أعرف بحاله. انتهى. وفيه نظر واضح؛ لأن معرفة أهل الحديث بوفيات الصحابة وأحوال التابعين أكثر من معرفة أصحاب الرأي.

أقول: فثبت المطلوب؛ لأن أهل الحديث أيضا قد صرحوا بالمعاصرة، والرؤية(2).

قال ناصرك المختفي: المعاصرة لا ينكرها أحد، وأما الرواية فإنها وإن صرح بها بعض أهل الحديث، لكن جمهورهم ينكرونها، ولو سلمنا أن الإمام أبا حنيفة لقي واحدا أو آحادا من الصحابة، وهو تابعي فما الحاصل من ذلك غير أنه رجل صالح لقي رجالا صلحاء، لا يثبت بذلك وجوب تقليده في الدين ولا ترجيح قوله على قول أحد المجتهدين، والحنفية مع كونهم أصحاب الرأي قد أخذ الله عنهم العقل السليم، والفقه المستقيم، وحرموا من بركات سلوك الصراط القويم... الخ.

تفكيك PageV01P070 أقول: انظر إلى ناصرك ماذا يدندن، وماذا يطنطن، يسب أباك وآباءه، وأجدادك وأجداده، وأمهاتك وأمهاته، وجداتك وجداته؛ لكونهم كلهم أو أكثرهم من الحنفية خصهم الله بألطافه الخفية، وكسر ظهور أعدائهم، وقطع رقاب حسادهم بسيوفهم القوية ويدعى إنكار الجمهور تابعية الإمام مع فقدان ما يستشهد به عليه بحيث يكون مقبولا عند الأعلام.

تشكيك

قلت في ((إبراز الغي)): ثم قال(1): وقولهم أن المثبت مقدم على النافي تعليل لا تعويل عليه.

أقول: هذا عجيب جدا، فإن المسألة بدلائلها وتفارعها مبسوطة في كتب الأصول، ومشيدة بالمعقول والمنقول، وقد استند بها المحدثون أيضا في كثير من المباحث... الخ(2).

قال ناصرك المختفي: هذه المسألة فيها اختلاف بين العلماء، فكما أن جماعة استندوا بها في كثير من مباحثهم وإثبات مطالبهم، كذلك أنكرها جماعة، فأي شيء رجح كلام قائلها على كلام منكريها. وثانيا: إن هذه المسألة مشروطة بتساوي المثبت والناقي، ولا شك أن الخبر المثبت غير ثابت على ما صرح به أصحاب النقل، فأين المساواة؟ وثالثا: إن هذه القاعدة كلية أو جزئية، الأول غير مسلم، والثاني: غير منتج لما ادعاه صاحب ((مدينة العلوم)).

تفكيك PageV01P071 أقول: هذه المسألة وإن وقع فيها خلاف بين العلماء، لكن الاعتبار إنما هو لما أرخه نقاد الكملاء، وعمل به ثقات النبلاء، وما قوي دليله بالنسبة إلى دليل مخالفه وإن هو إلا تقدم المثبت على الناقي إلا عند تساويه، ففي ((تنقيح الأصول))(1): أما إذا كان أحدهما مثبتا والآخر نافيا، فإن كان النفي يعرف بالدليل كان مثل الإثبات، وإن كان لا يعرف به بل بناء على العدم الأصلي، فالمثبت أولى، وإن احتمل الوجهين ينظر فيه. انتهى(2).

وفي ((التلويح))(3): قوله: فالمثبت أولى؛ إذ لو جعل الثاني أولى يلزم تكرار النسخ، وأيضا المثبت يشتمل على زيادة علم كما في تعارض الجرح والتعديل يجعل الجرح أولى؛ ولأن المثبت مؤسس، والنافي مؤكد، والتأسيس خير من التأكيد. انتهى(4). PageV01P072

وفي ((المنار))(1) و((شرحه)) لابن ملك(2): المثبت وهو الذي يثبت أمرا عارضا أولى من النافي عند الكرخي(3)؛ لأن المثبت يخبر عن حقيقته، والنافي اعتمد الظاهر، كما في الجرح والتعديل: يرجح قول الجارح، وعند عيسى بن أبان(4) يتعارضان، ويطلب الترجيح من وجه آخر، والأصل فيه: أن النفي إن كان من جنس ما يعرف بدليله كان مثل الإثبات، وإلا فلا، والحاصل أن النفي أربعة أقسام:

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।