وإلى قول ابن حجر المكي الهيتمي في ((الخيرات الحسان في مناقب النعمان)):
صح كما قاله الذهبي: إنه رآى أنس بن مالك - رضي الله عنه -، وهو صغير، وفي رواية مرارا، وأكثر المحدثين على أن التابعي من لقي الصحابي، وإن لم يصحبه، صححه النووي كابن الصلاح. انتهى(7). PageV01P067
وإلى قول ابن عابدين(1) في ((رد المحتار)): على كل فهو من التابعين، وممن جزم بذلك الحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني وغيرهما. انتهى(2).
وإلى قوله نقلا عن بعض المحدثين ما وقع للعيني أنه أثبت سماعه عن الصحابة رده عليه صاحبه الحافظ قاسم الحنفي، والظاهر أن سبب عدم سماعه ممن أدركه من الصحابة أنه في أول أمره اشتغل بالكتاب حتى أرشده الشعبي لما رأى من باهر نجابته إلى الاشتغال بالعلم. انتهى(3).
وإلى قول السيوطي: قد ألف أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري المقرئ الشافعي جزءا فيما رواه أبو حنيفة عن الصحابة. انتهى(4).
وإلى قول الإزنيقي في ((مدينة العلوم)): قد ثبت بهذا التفصيل أن الإمام من التابعين. انتهى.
فهؤلاء العلماء الثقات والأثبات... وغيرهم ممن تقدمهم وتأخر عنهم قد
وافقوا ما حققه ابن حجر في جواب السؤال، فمع هذا اختيار كلامه التقريبي لا يخلو عن إضلال وإخلال.
وأما ما ذكره ناصرك من الوجوه الثلاثة، فكلها لا يخلو عن خدشة: PageV01P068
أما الأول؛ فلأن كون ((تبييض الصحيفة)) من مؤلفات السيوطي، وكون جواب السؤال المذكور مذكورا فيه غير مختلف فيه بين كل شيخ وصبي، بل كل منهما ثبت بالتواتر، وكون السيوطي حجة في النقل أيضا ثبت بالتواتر، وهذا كله يعلمه من حمل رايات العلم وألوية الفهم، ولا يقدح فيه جهل من لم يرزق حظا وافرا، ولم يكتسب نصيبا باهرا، فكون جواب السؤال المذكور من ابن حجر لا يشك فيه من له سعة نظر.
وأما الثاني؛ فلأن الالتزام المذكور في ((التقريب)) لا يستلزم أرجحية ما فيه على ما صدر منه في غيره؛ لجواز أن يكون ما في غيره متاخرا عنه مرجوعا إليه، وما فيه مرجوعا عنه.
وأما الثالث؛ فلأنه ليس في عبارته ما يدل على التردد وعدم الجزم، وزيادة قوله: بهذا الاعتبار؛ ليست إلا لوقوع الاختلاف فيما يحصل به اسم التابعية فيما بين أهل العلم، وقد نسب إلى الحافظ ابن حجر بعبارته المذكورة الجزم جمع من أهل الفهم، ولكن من لم يجعل الله له نورا فيمشي في الظلم، ويظن أن ما خطر في قلبه الأظلم هو لباب العلم الأحكم.
تشكيك
قلت في ((إبراز الغي)): ثم قال(1): وبالغ في ((مدينة العلوم)) في إثبات اللقاء والرواية عن بعضهم، وليس كما ينبغي.
أقول: صاحب ((المدينة)) بسط الكلام في إمكان الرؤية وإثبات المعاصرة والملاقات، وهو مصيب في ذلك(2).
قال ناصرك المختفي كون صاحب ((المدينة)) مصيبا في دعوى إمكان الرؤية وإثبات المعاصرة مسلم، وصاحب ((الأبجد)) لا ينكره، وأما ما ينكره مما قال به صاحب ((المدينة)): هو إثبات لقاء أربعة من الصحابة، فلم يثبت إصابته بعد.
تفكيك PageV01P069 أقول: هذا بهتان وطغيان لا يرتكبه من هو علي الشأن، فإن صاحب ((المدينة)) بعدما ذكر أن أربعة من الصحابة كانوا في عهد أبي حنيفة: أنس، وعبد الله بن أبي أوفى، وسهل بن سعد، وأبو الطفيل - رضي الله عنهم -، وذكر الاختلاف في وفياتهم.