الإمام أبو حنيفة طبقته وتوثيقه ¶ للإمام اللكنوي ¶ جمع وترتيب وتعليق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الطبعة: الطبعة الأولى، بغداد، 1422ه. ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير موافق للمطبوع] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة
/ ৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — متى يكون الحكم بالتابعية:
  1. [الإمام أبو حنيفة طبقته وتوثيقه]
  2. فصل
  3. فصل
  4. [فصل في شيوخه ممن أخذ العلم عنهم وروى عنهم]
  5. [فصل في تلامذته ممنن رووا عنه وتفقهوا به]
  6. [فصل في تلامذته ممنن رووا عنه وتفقهوا به]
  7. متى يكون الحكم بالتابعية:
  8. فصل
  9. فوائد لطيفة لمن يلج في الجرح والتعديل:
  10. [فصل في الاختلاف في وفاته]
  11. فصل
  12. المصادر

تشكيك

قلت في ((إبراز الغي)): أليس الولي العراقي والحافظ ابن حجر من أجلة المحدثين وقد نقل السيوطي قولهما أنهما صرحا بكونه من التابعين.

قال ناصرك المختفي: الولي العراقي لم يجزم بكونه من التابعين نعم جزم بأنه رآى أنس بن مالك - رضي الله عنه -، وهذا إنما يكفي في إثبات التابعية لو كان مذهبه الاكتفاء بمجرد الرؤية في التابعية، والحافظ ابن حجر وإن صرح في جواب الفيتا أنه بهذا الاعتبار من التابعين، لكن اختار في ((التقريب)) أنه من الطبقة السادسة الذين لم يحصل لهم التلاقي بأحد من الصحابة، فعلم أن المختار عند الحافظ هو ما قال في ((التقريب)).

تفكيك

أقول عبارة السيوطي هكذا: قد وقفت على فتيا رفعت إلى الشيخ ولي الدين العراقي هل روى أبو حنيفة من الصحابة، وهل يعد في التابعين، فأجاب بما نصه: لم تصح له رواية عن أحد من الصحابة، وقد رآى أنس بن مالك - رضي الله عنه - فمن يكتفي بمجرد رؤية الصحابة يجعله تابعيا. PageV01P062

ورفع هذا السؤال إلى الحافظ ابن حجر، فأجاب بما نصه: أدرك أبو حنيفة جماعة من الصحابة؛ لأنه ولد بالكوفة سنة (ثمانين)، وبها يومئذ عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -، فإنه مات بعد ذلك، وبالبصرة يومئذ أنس - رضي الله عنه -، وقد أورد ابن سعد بسند لا بأس به أن أبا حنيفة رآى أنسا - رضي الله عنه -، وكان غير هذين من الصحابة بعدة من البلاد أحياء، وقد جمع بعضهم جزءا فيما ورد من رواية أبي حنيفة عن الصحابة، ولكن لا يخلو إسناده من ضعف، والمعتمد على إدراكه ما تقدم، وعلى رؤيته لبعض الصحابة ما أورده ابن سعد في ((الطبقات))، فهو بهذا الاعتبار من التابعين. انتهى(1).

فانظر في هذه العبارة هل تجد فيها ترددا من العراقي في التابعية أو الرواية، والذي بعثه على نسبة عدم الجزم إليه قوله: فمن يكتفي... الخ، ولا يخفى أنه إنما زاد هذا لكونه مختلفا فيه، لا لأنه ليس ما يختاره ويرتضيه، على أن جزمه بالرؤية كان في رد كلامك في ((الأبجد))(2) المشتمل على دعوى اتفاق المحدثين على عدم الرؤية.

وأما ابن حجر فكلامه في جواب الفيتا لما عارض كلامه في ((التقريب)) ظاهرا وجب أن يجمع بينهما جمعا ناضرا أو يهجر كلامه التقريبي، ويؤخذ بكلامه الجزمي، وأما أن المختار عنده هو ما في ((التقريب)) كما ادعاه الناصر المجيب فمطالب بالدليل الغير الضعيف الكليل، أو التنبيه الوجيه الذي يرتضي به كل نبيه، وبدونه خرط القتاد لا يرتضيه إلا رب الفساد والعناد، وما الذي أدراه أن مختار الحافظ هو ما أدرجه في ((التقريب)) لا ما نقحه في جوابه وأبداه، فلعل ذلك الجواب يكون متأخرا عن ((التقريب))، فيكون المختار عنده هو غير ما في ((التقريب)).

تشكيك PageV01P063 قلت في ((إبراز الغي)): وبهذا ظهر أن ما لهج كثير من منكري تابعيته(1) بأن الحافظ ابن حجر عده في ((التقريب))(2) من الطبقة السادسة ليس كما ينبغي، فإن كلامه في ((التقريب)) ليس بأحق بالأخذ من كلامه في جواب السؤال الذي نقله السيوطي(3)، فما الذي جعل كلامه في ((التقريب)) مرجحا، وكلامه الآخر غير مرضي إلا أن يكون سوء الفهم أو كتمان الصواب، وهو لا يليق بأولى الألباب(4).

قال ناصرك المختفي: بيان أن كلامه في ((التقريب)): أحق بالأخذ من كلامه في جواب السؤال من وجوه:

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।