وأما ثانيا؛ فلأن المذكور قبل لفظ ذلك هو لقاؤه بجمع من الصحابة، فلا تدل العبارة المذكورة إلا على عدم ثبوت لقاء جمع من الصحابة كما ادعاه بعض الحنفية عند أهل النقل، لا على عدم ثبوت رؤية صحابي واحد كأنس - رضي الله عنه -، أيضا وهي كافية لكونه تابعيا عند أهل النقل. PageV01P059
وأما ثالثا؛ فلأن المذكور قبل لفظ ذلك إنما هو اللقاء لا الرؤية، وكثيرا ما يستعمل اللقاء بمعنى أخص من الرواية يشهد على ذلك قول الدارقطني: لم يلق أبو حنيفة أحدا من الصحابة إلا أنه رآى أنسا بعينه. كما نقله السيوطي في ((تبييض الصحيفة بمناقب أبي حنيفة))(1)، وقول الحافظ ابن حجر في ((تقريبه)) في حق بعض من ذكره فيه بمثله، فلا تدل تلك العبارة على إنكار مجرد الرؤية الذي هو مدار التابعية.
وأما رابعا؛ فلأن كون الإضافة في أهل النقل استغراقية غير مسلم من غير دليل متمم، فإن الجمع والمفرد المضاف لا يفيد الاستغراق مطلقا، بل هو مشروط بشرط، ذكرها علماء الأدب مفصلا، وقد بسطت الكلام فيه في رسالتي ((السعي المشكور في رد المذهب المأثور))، وإن شئت زيادة التوضيح في هذا المبحث النجيح فارجع إلى ((نصرة المجتهدين برد هفوات غير المقلدين)) المنسوب إلى الفاضل الأمجد، والكامل الأوحد المولوي الحكيم وكيل أحمد(2) سلمه الله الصمد.
تشكيك PageV01P060 قلت في ((إبراز الغي)): أليس الخطيب والنووي من المحدثين وهما قد نصا على كونه من التابعين، انظر إلى قول النووي في ((تهذيب الأسماء واللغات))(1)، قال الخطيب البغدادي في ((التاريخ)) (2): هو أبو حنيفة التيمي، فقيه أهل العراق، رأى أنس بن مالك - رضي الله عنه - ... إلخ(3).
قال ناصرك المختفي: قد مر جوابه من أن قول صاحب ((الأبجد)) لا يدل على خلافه، فإن المراد بالاتفاق قول الأكثر.
تفكيك
أقول: هو أيضا كلام أبتر، فإن اتفاق الكل أو أكثرهم على التابعية لم يثبت إلى الآن بدليل من الأدلة الشرعية.
تشكيك
قلت: في ((إبراز الغي)): أليس الدارقطني وابن الجوزي من أرباب الحديث وهما أيضا قد صرحا، وأقرا بهذا الحديث، قال ابن الجوزي في ((العلل المتناهية في الأحاديث الواهية))(4) في (باب الكفالة برزق المتفقه): قال الدارقطني: لم يسمع أبو حنيفة أحدا من الصحابة وإنما رآى أنس بن مالك - رضي الله عنه - بعينه(5).
قال ناصرك المختفي: القول بأن الدارقطني أقر برؤية الإمام أنس بن مالك - رضي الله عنه - باطل، فإن الدارقطني من الذين ينكرون رؤية الإمام صحابيا بلا مرية.
تفكيك
أقول هذه عبارة ((العلل)) التي نقلتها من نسخة كانت عندي صريحة في أن الدارقطني ليس من المنكرين. وفي بعض نسخه وجدت العبارة المذكورة هكذا: قال المصنف أي إبن الجوزي هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والحمامي كان يضع الحديث كذلك قال الدارقطني، وأبو حنيفة لم يسمع من الصحابة إنما رآى أنس بن مالك - رضي الله عنه - بعينه. انتهى. PageV01P061
وهذه تدل على أن قول الدارقطني هو ما ذكر أولا، يعني إن الحمامي كان يضع الحديث، وما بعده من قول ابن الجوزي نفسه، فإن صح هذا فلا يضر من يستدل به، فإنه يثبت منه كون ابن الجوزي من المقرين، ويثبت كون الدارقطني من المقرين من عبارته السابقة التي نقلها السيوطي(1) عن حمزة السهمي أحد الرواة عن الدارقطني.