الإمام أبو حنيفة طبقته وتوثيقه ¶ للإمام اللكنوي ¶ جمع وترتيب وتعليق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الطبعة: الطبعة الأولى، بغداد، 1422ه. ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير موافق للمطبوع] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة
/ ৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — متى يكون الحكم بالتابعية:
  1. [الإمام أبو حنيفة طبقته وتوثيقه]
  2. فصل
  3. فصل
  4. [فصل في شيوخه ممن أخذ العلم عنهم وروى عنهم]
  5. [فصل في تلامذته ممنن رووا عنه وتفقهوا به]
  6. [فصل في تلامذته ممنن رووا عنه وتفقهوا به]
  7. متى يكون الحكم بالتابعية:
  8. فصل
  9. فوائد لطيفة لمن يلج في الجرح والتعديل:
  10. [فصل في الاختلاف في وفاته]
  11. فصل
  12. المصادر

الرابعة: عبارة ((العلل المتناهية)): قال الدارقطني: لا يصح لأبي حنيفة سماع من أنس - رضي الله عنه - ولا رواية، ولم يلق أحدا من الصحابة. انتهى(2).

الخامسة: عبارة ((وفيات الأعيان)): أدرك أبو حنيفة أربعة من الصحابة، ولم يلق أحدا منهم ولا أخذ عنهم وأصحابه يقولون: لقي جماعة من الصحابة وروى عنهم، ولم يثبت ذلك عند أهل النقل. انتهى(3).

السادسة: عبارة الطاهر الفتني في ((التذكرة)): كان في أيام أبي حنيفة أربعة من الصحابة ولم يلق واحدا منهم ولا أخذ عنه، وأصحابه يقولون أنه لقي جماعة من الصحابة وروى عنهم ولم يثبت ذلك عند أهل النقل. انتهى(4). PageV01P057

السابعة: عبارة ((تقريب)) الحافظ ابن حجر: النعمان بن ثابت الكوفي، أبو حنيفة الإمام، أصله من فارس، وقيل: مولى بني تيم، فقيه مشهور، من السادسة. انتهى(1).

الثامنة: عبارة ((مرآة الجنان)) لليافعي في حوادث سنة (خمسين ومئة)، فيها: توفي فقيه العراق الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، مولده سنة (ثمانين) رأى أنسا، وروى عن عطاء بن أبي رباح وطبقته، وكان قد أدرك أربعة من الصحابة هم أنس، وعبد الله بن أبي أوفى، وسهل، وأبو الطفيل، قال بعض أصحاب التاريخ: لم ير أحدا منهم، ولا أخذ عنه، وأصحابه يقولون لقي جماعة من الصحابة وروى عنهم، ولم يثبت ذلك عند أهل النقل. انتهى(2).

التاسعة: عبارة ((مدينة العلوم)): وقد ثبت بهذا التفصيل أن الإمام من التابعين وإن أنكر أصحاب الحديث كونه منهم. انتهى.

ولا يشك من له أدنى مسكة في أن:

العبارة الأولى لا تدل إلا على أن جمعا من المحدثين أنكروا ملاقاته مع الصحابة؛ لا أن أكثرهم أنكروها ولا أن كلهم قالوا بعدم التابعية، فلا فائدة في إيراد هذه العبارة في مقام دعوى الأكثرية أو الكلية.

والرابعة منها لا تدل إلا إنكار الدارقطني فقط، لا إنكار أكثر المحدثين لا كلهم ولا جمع منهم فلا يفيد لإثبات الإنكار الكلي أو الأكثري قط.

وكذا السابعة لا تدل إلا على كونه مختارا لابن حجر مع قطع النظر عن أنه قول الكل أو الأكثر مع أن قول الدارقطني وابن حجر في هذا المقام متعارض

المرام، فقد ثبت عنهما الإقرار بالتابعية لهذا الإمام ما سيأتي فيما يأتي.

وكذا الثانية لا دلالة لها على الكلية والأكثرية. PageV01P058

والتاسعة لا تدل على أن الإنكار قول الكل أو الأكثر، إلا إذا جعلت إضافة الأصحاب إلى الحديث للاستغراق المشير إلى الوفاق، وهو ليس بأظهر فيجوز أن يكون لفظ البعض محذوفا على ما اختاره ناصرك في مقام نصرتك كما مر سابقا. ويجوز أن تكون الإضافة عهدية، والظاهر الذي لا يميل القلب إلى ما سواه في عبارة ((المدينة)) هو الأول، يدل عليه قول صاحب ((المدينة)) قبل تلك العبارة، وقال بعض المحدثين: إنه لم يره. انتهى. فليكن هو المعول.

وأما العبارات الباقية، وهي: الثالثة، والخامسة، والسادسة، والثامنة، فالذي يستدل به منها قول أصحابها: لم يثبت ذلك عند أهل النقل، ولا يخفى سخافته عند أرباب العقل:

أما أولا؛ فلأن المذكور قبل لفظ ذلك في هذه العبارات هو الرواية والملاقات معا لا التلاقي منفردا، فلا تدل هذه العبارة إلا على أن تحقق هذين الأمرين معا كما ذهب إليه جمع ممن قلد أبا حنيفة غير ثابت جزما عند أهل النقل لا أن مجرد التلاقي والرؤية الذي هو مدار التابعية على الأقوال الصحيحة غير ثابت عند أهل النقل.

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।