الإمام أبو حنيفة طبقته وتوثيقه ¶ للإمام اللكنوي ¶ جمع وترتيب وتعليق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الطبعة: الطبعة الأولى، بغداد، 1422ه. ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير موافق للمطبوع] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة
/ ৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — متى يكون الحكم بالتابعية:
  1. [الإمام أبو حنيفة طبقته وتوثيقه]
  2. فصل
  3. فصل
  4. [فصل في شيوخه ممن أخذ العلم عنهم وروى عنهم]
  5. [فصل في تلامذته ممنن رووا عنه وتفقهوا به]
  6. [فصل في تلامذته ممنن رووا عنه وتفقهوا به]
  7. متى يكون الحكم بالتابعية:
  8. فصل
  9. فوائد لطيفة لمن يلج في الجرح والتعديل:
  10. [فصل في الاختلاف في وفاته]
  11. فصل
  12. المصادر

تشكيك

قال(4): ((إن تقييد معاصرة أبي حنيفة بالصحابة بقوله: على رأي الحنفية؛ مع كونها مما اتفق عليه جملة الملة الحنيفية، إن لم يكن للإشارة إلى خلاف وقع فيه، فهو مهمل عبث لا فائدة فيه، ومثله يجب على العلماء الاجتناب عنه لا سيما إذا كان موهما لما يخالف ما قصد منه.

قلت في ((إبراز الغي)): ثم قال: لم ير أحدا من الصحابة باتفاق أهل الحديث، وإن كان عاصر بعضهم على رأي الحنفية.

أقول: أليس ابن سعد والذهبي عندكم من المحدثين، وهما قد أقرا برؤيته بعض الصحابة باليقين. PageV01P052

انظر إلى قول الذهبي في ((تذكرة الحفاظ)) في ترجمته: مولده ثمانين رأى أنس ابن مالك - رضي الله عنه - غير مرة لما قدم عليهم الكوفة، رواه ابن سعد عن سيف بن جابر أنه سمع أبا حنيفة يقوله. انتهى(1). وإلى قوله في ((كاشفه)): رأي أنسا. انتهى(2).(3)

قال ناصرك المختفي(4): كون ابن سعد والذهبي من المحدثين ليس معارضا لقول صاحب ((الأبجد)): من أنه لم ير أحدا من الصحابة باتفاق أهل الحديث، فإن المراد بالاتفاق قول الأكثر لا قول الكل، أو يقدر هناك مضاف: أي باتفاق جماعة من أهل الحديث، أو باتفاق جمهور أهل الحديث، ولا ريب أن جماعة من أهل الحديث، بل جمهورهم قد أنكروا ملاقاته مع الصحابة.

تفكيك

أقول: فيه خدشة من وجوه متعددة: PageV01P053

الأول: إن حذف المضاف إنما يجوز إذا دلت قرينة حالية أو مقالية عليه لا مطلقا، ووجود القرينة في عبارتك عليه مفقود قطعا، قال ابن القيم(1): في ((بدائع الفوائد)) عند البحث في تذكير قريب الواقع في قوله تعالى: {إن رحمت الله قريب من المحسنين}(2) عند ذكر المسلك الثالث من مسالك توجيهه، وهو أن قريبا في الآية من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، هذا المسلك ضعف؛ لأن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه لا يسوغ ادعاؤه مطلقا، وإلا لالتبس الخطاب، وفسد التفاهم، وتعطلت الأدلة، إذ ما من لفظ: أمر أو نهى أو خبر يتضمن مأمورا منهيا عنه ومخبرا إلا ويمكن أن يقدر له مضاف يخرجه عن تعلق الأمر والنهي والخبر به، فيقول الملحد في قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت}(3) و{كتب عليكم الصيام}(4): أي معرفة الحج والصيام، وإذا صح هذا الباب فسد التخاطب، وتعطلت الأدلة، وإنما يضمر المضاف حيث يتعين ولا يصح الكلام إلا بتقديره للضرورة. انتهى. PageV01P054

وقال أيضا: قوله: {إن رحمت الله قريب من المحسنين}(1) ليس في اللفظ ما يدل على إرادة موضع ولا مكان أصلا، فلا يجوز دعوى إضماره، بل دعوى إضماره خطأ قطعا؛ لأنه يتضمن الإخبار بأن المتكلم أراد المحذوف ولم ينصب على إرادته دليلا لا صريحا ولا لزوما، فدعوى المدعي أنه أراده دعوى باطلة. انتهى.

الثاني: إن حمل الكلام على هذا المراد لا يدفع الفساد، فقد قال ابن حجر المكي في رسالته ((شن الغارة على من أظهر معرة تقوله في الحنا وعواره)): مرادهم كذا؛ ليس من احتمالات اللفظ الدال عليها، وإنما هو صرف عن مراده إلى غيره بضرب من ضروب التأويل، فالفساد لازم بكل تقدير. انتهى.

الثالث: إن كون المراد بالاتفاق قول الأكثر وإن كان جائزا، لكنه خلاف الظاهر، فلا يجوز إيراد مثله في تراجم مثل هؤلاء الأكابر.

الرابع: إنه لو أريد بالاتفاق قول أكثر أهل الحديث أو جمع منهم لدل ذلك على أنه رأى الصحابة وعاصرهم على قول جمع منهم، فلا يصح تقييد المعاصرة برأي الحنفية في قولك: وإن كان عاصر بعضهم على رأي الحنفية، بل يكون هذا ضائعا مهملا فاسدا مبطلا.

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।