إحكام القنطرة في أحكام البسملة ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمان، الأردن ¶ الطبعة : الأولى 2000م. ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للم
/ ৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ### || AUTO اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة عند الشروع في
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. المقدمة: في نبذ من فضائلها، وما يتعلق بها .
  3. [فضائل البسملة]
  4. في ذكر الاختلافات الواقعة في كون البسملة
  5. في نبذ من الأحكام المتعلقة بها
  6. ### || AUTO اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة عند الشروع في

وهاهنا وجه آخر وهو إجماع الصحابة ومن بعدهم على كتابتها مع أمرهم بتجريد المصحف عن غير القرآن حتى منعوا كتابة آمين ولهذا ذهب الجمهور إلى كونها قرآنا.

وأما الاستنان بالافتتاح بها لا يسوغ الكتابة لتحققه في الاستعاذة وآمين.

فقد وجد الوجهان في الطرفين متعارضين كل يزعم وجهه قطعيا، وهذا مانع من التكفير.انتهى ملتقطأ.

وفي ((شرح الفقه الأكبر)) لعلي القاري(1) في ((جواهر الفقه)): من جحد القرآن أي كله أو سورة منه أو آية.

قلت: وكذا كلمة أو قراءة متواترة،أو زعم أنها ليست من كلام الله كفر، يعني إذا كان كونه من القرآن مجمعا عليه، مثل البسملة في سورة النمل، بخلاف البسملة في أوائل السور. انتهى.

مسألة:

قال علي القاري في ((شرح الفقه الأكبر)) ذكر صاحب ((التتمة)): أن من قال موضع الأمر للشيء أو موضع الإجازة بسم الله، مثل أن يقول له: أدخل، أو اصعد، أو أتقدم، أو أسير، فقال المستشار: بسم الله، يعني به آذنتك كفر، حيث وضع كلام الله موضع كلامه، وهذا تصوير موضع الإجازة.

وأما تصوير مسالة الأمر، فهو أن صاحب الطعام يقول لمن حضر: بسم الله. PageV01P176

وهذه المسألة كثيرة الوقوع في هذا الزمان، وتكفيرهم خرج في الأديان، والظاهر المتبادر من صنيعهم هذا أنهم يتأدبون مع المخاطب، حيث لا يشافهونه بالأمر ويتباركون بهذه الكلمة مع احتمال تعلقه بالفعل المقدر، أي كل باسم الله أو أدخل باسم الله، على أن متعلق باسم الله في غالب الأحوال يكون محذوفا من الأحوال، فلا يقال للمصنف أو القارئ إذا قال باسم الله، أنه أراد وضع كلام الله موضع كلامه، بل يقال تقديره: أصنف، أو أقرأ، أو نحوه.

فالمقصود أنه لا ينبغي للمفتي أن يعتمد على ظاهر النقل لا سيما وهو مجهول الأصل وليس مستندا إلى من يتعين علينا تقليده.

وأما ما نقله البزازي : عن مشايخ خوارزم من أن الكيال والمنان، يقول في العدد في مقام أن يقول واحد: بسم الله، ويضع مكان قوله واحد لا يريد به ابتداء العد، لأنه لو أراد به ابتداء العد، يقال: بسم الله واحد، لكنه لا يقول ذلك بل يقتصر على بسم الله يكفر.

ففيه المناقشة المذكورة هنالك، فإنه لا يبعد أنه أراد ابتداء العد، كما تدل عليه البسملة المتعلقة غالبا بأبتدئ، أو ابتدأت المقدرة، فحينئذ يستغني بهذا القدر عن قوله واحد، فتدبر.

فإنه إجاز في الكلام، وليس على صاحبه شيء من الملام.

ونظيره ما يقول بعض الجهلة عند استلام الحجر الأسود: اللهم صلي على نبي قبلك، فإنه كفر بظاهره إلا أنهم يريدون الالتفات في الكلام. انتهى كلامه، وتم مرامه. PageV01P177

قلت: جزى الله القاري خير الجزاء، حيث حقق ما هو المختار عند أرباب الاتقاء، وإنى أتعجب من أرباب الفتاوي، كيف لا يحتاطون في أمر التكفير، مع قولهم من كان في كلامه مئة إلا واحد محملا يوجب تكفيره لا يكفر، وقد التزم صاحب ((البحر الرائق)): أن لا يفتي بشيء من ألفاظ التكفير المنقولة في الفتاوى، إلا أنه خرج عن التزامه ونسي ما قدمت يداه في بعض المسائل.

كمسألة تكفير الروافض، فإنه مال إلى تكفيرهم، بقولهم سب الشيخين كفر وأمثاله، ولم يفهم أن هذه الأمور التي صدرت عنهم إنما هي لشبهة عرضت لهم فتكون مانعة من التكفير، كما حققه ابن الهمام في ((تحرير الأصول))، وغيره.

— পৃষ্ঠা ৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।