وجه الدلالة أن في الصدر الأول كان الوصل بين السورتين من غير بسملة، فالجمع أن يبسمل في الابتداء ويترك في حال الوصل.
والحاصل أن التاركين أخذوا بالحال الأول والمبسملين بالأخير المعول، ولا تخفى قوة دليل المبسمل لا سيما مع كتابة البمسلة أول كل سورة إجماعا من الصحابة .
وقال الحافظ أبو عمر: في التسمية أثر مروي من أهل المدينة.
وقال أبو القاسم: كنا إذا فتحنا الآية على مشايخنا من بعض السور، ابتدأنا ببسم الله.
وروى نحوه عن حمزة.
وحاصل المرام في هذا المقام: أن من القراء الأعلام من اختار البسملة في الإجزاء وجوز تركها، وهم جمهور العراقيين.
ومنهم: من اختار تركها وجوز اتيانها، وهم جمهور المغاربة.
ومنهم: من اختار التخيير من غير ترجيح، كأبي عمرو الداني، والشاطبي. انتهى كلامه ملخصا، وتم مرامه ملتقطا.
مسألة: PageV01P173
تحرم قراءة البسملة للجنب على الأصح؛ لأنها آية من القرآن على المختار إلا أن يقرأها على قصد الشكر، أو افتتاح أمر فحينئذ تجوز اتفاقا، كذا في ((الخلاصة))، و((المجتبى))، و((المحيط))، وغيرها.
وفي ((التلويح)): أما التسمية فالمشهور من مذهب أبي حنيفة على ما ذكر في كثير من كتب المتقدمين أنها ليست من القرآن إلا ما تواتر بعض آية من سورة النمل، وإن قولهم في تعريف القرآن بلا شبهة احتراز عنها، إلا أن المتأخرين ذهبوا إلى أن الصحيح من المذهب أنها في أوائل السور آية من القرآن أنزلت للفصل،بدليل أنها كتبت في المصاحف بخط القرآن.
وعدم جواز الصلاة بها إنما للشبهة في كونها آية، وجواز تلاوتها للجنب والحائض إنما هو بقصد التبرك والتيمن،كما إذا قال:: { الحمد لله رب العالمين } على سبيل الشكر دون التلاوة.
فإن قيل فعلى ما اختاره المتأخرون هل يبقى فرق بين المذهبين؟
قلنا: نعم ؛ هي عند الشافعية مئة وثلاث عشرة آية كما أن قوله تعالى: : { فبأي ءالاء ربكما تكذبان } (1) عدة آيات.
وعند الحنفية آية واحدة أنزلت للفصل، وجاز تكريرها في أوائل السور لأنها نزلت كذلك ، بخلاف من أخذ، يلحق بالمصحف آية، مثل أن يكتب في أول كل سورة : { الحمد لله رب العالمين } ، فإنه يعد زنديقا أو مجنونا. انتهى.
ومثله في ((شرح المنار)) لابن ملك وغيره.
مسألة : PageV01P174
من أنكر كون البسملة آية من القرآن لا يكفر، وإن كان منكر القرآن كافرا لوقوع الشبهة في قرآنيتها(1)، كذا في ((التلويح)).
وقال ابن الهمام(2)في ((تحرير الأصول)): ما لم يتواتر تنتفي عنه القرآنية، غير أن إنكار القطعي إنما يكفر به إذا كان ضروريا من ضروريات الدين، وإن كان نظريا في نفسه كحشر الأجساد فلا.
ومن لم يشترط في التكفير كونه ضروريا، إنما يحكم بالتكفير في القطعي إذا لم تثبت فيه شبهة قوية، بحيث لا تبقى عند من عرضت له قطعيا، كإنكار ركن من أركان الدين فإنه ضروري ديني ولم تثبت فيه شبهة، فلذا لم يحكم كل من يدعي قرآنية البسملة ومنكريها تكفير الآخر.
فقد عرض فيها شبهة قوية لعدم تواتر كونها في الأوائل قرآنا.
وأما كتابتها في القرآن، فيجوز أن تكون بشهرة الاستنان بها في الشرع، فهذا الوجه يقتضي بأن لا تكون البسملة من القرآن، ولذا ذهب البعض إليه ونسب إلى الإمام مالك، فهذه شبهة قوية قادت المنكرين إلى الإنكار. PageV01P175