وفي ((القنية)): برمز محسن الأحسن أن يسمى في أول كل ركعة عند أصحابنا جميعا، ومن زعم أنه في الركعة الأولى فحسب فقد غلط على أصحابنا غلطا فاحشا، لكن الخلاف في الوجوب، فعندهما ورواية المعلي عنه أنه تجب التسمية في الثانية كوجوبها في الأولى.
وفي روايتهما ورواية الحسن عنه أنها لا تجب إلا عند الافتتاح، وإن قرأها في غيرها فحسن، والصحيح أنه تجب التسمية في أول كل ركعة. انتهى.
وهكذا في ((البحر))، و((مختارات النوازل))، وغيرهما من الكتب المعتمدة. PageV01P162
وصرح في ((المضمرات))، و((النهر)): أن الفتوى على أن التسمية واجبة في كل ركعة عند ابتداء الفاتحة حتى لو تركها يجب سجود السهو، وعند ابتداء السورة حسن جهرية كانت الصلاة أو سرية، وهكذا في ((العتابية))، و((المحيط)).
فروع:
محل التسمية بعد التعوذ، فلو سمى قبل التعوذ أعاد لعدم وقوعها في محلها، ولو نسيها حتى فرغ من الفاتحة لا يسمى لأجلها لفوات محلها، كذا في ((البحر)).
وفي ((المضمرات)): المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق، لم يكن عليه أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا رواه الحسن عن أبي حنيفة، وعن محمد أنه قال : يتعوذ ويأتي بالتسمية، وقال الحسن الكرخي: وبه نأخذ. انتهى.
وفي ((المنية)): الإمام إذا جهر لا يأتي بها، وإذا خافت يأتي بها. انتهى(1).
وهذا بظاهره مخالف للعقل والنقل، ولذا نسبه صاحب ((البحر)) إلى الخطأ الفاحش؛ لأن وجوب التسمية مطلق جهرية كانت الصلاة أو سرية.
وأوله الحلبي في ((الغنية)): بأن مراده أنه لا يأتي بها جهرا في الجهرية، بل يأتي سرا، والتقييد بالإمام ليس باحترازي؛ لأن المنفرد كذلك(2).
وفي ((البحر))، وغيره: أن مرادهم من قولهم في (باب صفة الصلاة): وسمى بعد التعوذ، وهو بسم الله الرحمن الرحيم لا مطلق الذكر حتى لو قرأ غيره من الأذكار لم يخرج من العهدة؛ لكونه المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. PageV01P163
وأما أنه هل يجوز قراءتها بالفارسية فهو على الخلاف المعروف في جميع أذكار الصلاة بين أبي حنيفة وصاحبيه.
فعنده يجوز جميع أذكار الصلاة من التسبيح، والتهليل، والتعوذ، والتسمية، والتشهد، وغيرها، بالفارسية مع القدرة على العربية.
وعندهما لا يجوز إلا للعاجز عن العربية، كما في ((التاترخانية))، وغيره.
مسألة :
لو قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فحسب ولم يزد عليه لم تجز صلاته؛ لأنها وإن كانت آية من القرآن على المختار، وأدنى ما تجوز به الصلاة آية، فينبغي أن تجوز بها.
لكن لما خالف مالك والأوزاعي ومن تبعهما في ذلك، وقعت الشبهة في قرآنيتها، فحكمنا بعدم جوازها بها احتياطا، كذا في ((شرح المنار)) لابن ملك، و((التلويح))، وغيرها.
وفي ((المجتبى))، و((المحيط)): الأصح أنها آية في حق حرمتها لا في حق جواز الصلاة بها، فإن فرض القراءة ثابت بيقين فلا يسقط بما فيه شبهة. انتهى.
مسألة:
قد صرحوا أن ختم القرآن بجميع أجزائه في التراويح مرة سنة مؤكدة حتى لو ترك آية منه لم يخرج عن العهدة، وقد ثبت أن البسملة أيضا آية منه على الأصح، فيستخرج منه أنه لو قرأ تمام القرآن في التراويح، ولم يقرأ البسملة في ابتداء سورة من السور سوى ما في سورة النمل لم يخرج عن عهدة السنية، ولو قرأها الإمام سرا خرج عن العهدة، لكن لم يخرج المقتدون عن العهدة، وبه أفتيت حين سئلت في سنة أربع وثمانين بعد الألف والمئتين من الهجرة عن هذه المسألة. PageV01P164