فاختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: يجهر، وقال بعضهم: لا ، وتوقف آخرون.
والحق أن كل من ذهب إلى أي هذه الروايات فهو متمسك بالسنة. انتهى كلامه(3).
وقال الشيخ أبو أمامة ابن النقاش الذي يروم تحقيق هذه المسألة، ينبغي أن يعلم أن هذه المسألة بعلم القراءات أمس من علم الأحاديث، فإن من القراء الذين صحت قراءتهم، وتواترت عن رسول الله :
منهم: من كان يقرأ بها آية من الفاتحة منهم عاصم، وحمزة، والكسائي، وابن كثير، وغيرهم من الصحابة والتابعين.
ومنهم: من لا يعدها آية كابن عامر وأبي عمرو ونافع في رواية عنده. PageV01P157
وحكم قراءتها في الصلاة حكم قراءتها خارجها، فحينئذ الخلاف فيها كالخلاف في حرف من حروف القرآن، وكلا القولين صحيح لا مطعن على مثبته ولا على منفيه.
وليست هذه أول حرف اختلف في إثباته وحذفه، وقل سورة في القرآن ليس فيها ذلك، وكل هذا من نتيجة كون القرآن أنزل على سبعة أحرف.
ولا ريب في أن الواقع عن رسول الله كلا الأمرين، فجهر وأسر غير أن إسراره كان أكثر من جهره.
وقد صح في الجهر أحاديث لا مطعن فيها لمنصف، نحو ثلاثة أحاديث.
كما أنه صح في السر أحاديث.
ولا يلتفت لمن يقول الواقع منه الجهر فقط. انتهى كلامه على ما أورده القسطلاني في ((المواهب اللدنية))(1).
قلت: هذا هو الحق عندي أيضا، فإن إنكار الجهر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلقا متعسر بل متعذر، ولو صح إنكاره أو حمله على تعليم المقتدين ونحو ذلك، فلا يتيسر مثله في الآثار المروية عن الصحابة والتابعين.
نعم ؛ المعلوم من جمع الروايات أن السر أكثر وقوعا وأقوى عملا؛ وهو لا يستلزم إنكار الجهر مطلقا.
فالقول بأن السر مكروه، والجهر مسنون، كما ذهب إليه الشافعية في غاية إفراط في حق الجهر وتفريط في حق السر.
والقول بالعكس كما ذهب إليه أكثر أصحابنا بالعكس، وخير الأمور أوسطها، فاحفظه فإنه تحقيق شريف قل من تنبه عليه.
وبعد اللتيا والتي : نقول بقي الكلام على مذهبنا في هذا المقام من وجوه :
الأول: أنهم اختلفوا في أن البسملة في الصلاة ماذا ؟ هل هي سنة؟ أم واجبة؟ PageV01P158
فميل الحافظ النسفي في كتبه وقاضي خان وصاحب ((الخلاصة))(1)، وصاحب ((جامع الرموز)) وكثير من أصحابنا إلى أنها سنة مؤكدة وعدها الشرنبلالي أيضا في ((نور الإيضاح)) من السنن، فقال في ((شرحه))(2): القول بوجوبها ضعيف، وإن صحح، لعدم ثبوت المواظبة عليها. انتهى.
وفيه ما فيه فإن المواظبة عليها معلومة من ضم بعض الأحاديث الواردة فيها إلى بعض، فالأصح ما مال إليه المحققون من وجوبها :
منهم: الزيلعي(3)، كما يشهد به في (باب سجود السهو) من ((شرح الكنز)): ومنها البسملة، فإذا تركها يجب سجود السهو، وقيل: لا يجب، وقيل: إن تركها قبل الفاتحة يجب، وإن تركها بين الفاتحة والسورة لا يجب. انتهى.
حيث قدم القول بالوجوب، ونقل ما سواه بما يدل على الضعف.
ومنهم: ابن وهبان حيث قال في منظومته :
ولو لم يبسمل ساهيا كل ركعة
فيسجد إذ بإيجابها قال الأكثر
ومنهم: العلامة المقدسي، صححه في ((شرح النظم)). PageV01P159
ومنهم: الحلبي، حيث قال في ((غنية المستملي)) مشيرا إلى الوجوب: هذا هو الأحوط، فإن الأحاديث الصحيحة، تدل على مواظبته، صلى الله
عليه وعلى آله وسلم . انتهى(1).