وهذا خطأ من ابن أخي ابن وهب في رفعه ذلك عن عمه، عن مالك، فصار هذا الذي رواه الخطيب خطأ على خطأ، والصواب فيه عدم الرفع وعدم الجهر، وذكر الخطيب وغيره لحديث أنس طرقا أخر أيضا، إلا أنه ليس فيها قوله ((في الصلاة))، فلا حجة فيه(1).
وعن الخامس والعشرين: بأن عمر بن حفص، قال ابن الجوزي في ((التحقيق)): أجمعوا على ترك حديثه.
وروى له البيهقي حديثا بهذا السند مرفوعا: ((البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض))(2).
ثم قال: تفرد به عمر بن حفص، وهو ضعيف لا يحتج به على أنه روى أحمد عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الملك، عن عكرمه، عن ابن عباس أنه قال: ((الجهر ببسم الله من قراءة الأعراب))،وكذلك رواه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار))(3).
ويؤيده ما روي، بإسناد ثابت عن عكرمة تلميذ ابن عباس، أنه قال: ((أنا أعرابي إن جهرت ببسم الله))(4). والظاهر أنه أخذه من شيخه، فهذا يخالف الرواية السابقة، عن ابن عباس.
وعن السادس والعشرين: بأنه حديث ضعيف ضعفه البيهقي وغيره، وشبهه(5)الذهبي بالموضوع.
وعن السابع والعشرين: بأنه حديث موضوع، والحسن بن أحمد صاحب المناكير، كما نص عليه الذهبي في ترجمته في ((ميزان الإعتدال)). PageV01P155
فهذه الأخبار والآثار وأمثالها كلها ضعيفة من حيث السند لا يمكن أن تعارض الأحاديث الواردة في السر مع قوتها.
وقال العلامة أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمداني في كتاب
((الناسخ والمنسوخ)): اختلف أهل العلم في البسملة، هل يجهر بها في الصلاة أم لا؟.
فذهب جماعة إلى الجهر، وروي ذلك عن علي، وعمر، وابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وإليه ذهب الشافعي وأصحابه.
وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم وقالوا يسر بها، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر في إحدى الروايتين عنه وعثمان وابن مسعود وعمار بن ياسر والحكم وحماد وبه قال: أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث.
وقالت طائفة:لا يقرأها سرا ولا جهرا، وبه قال مالك والأوزاعي.
استدل القائلون بالإخفاء بالأحاديث الثابتة، وأكثرها نصوص لا تقبل التأويل، وهي وإن عارضها أحاديث الجهر، فأحاديث السر أولى لأمرين :
أحدهما: صحة سندها، ولا خفاء أن أحاديث الجهر لا توازيها في الصحة.
والثاني: أنها وإن صحت فهي منسوخة بما روينا عن سعيد بن جبير، وهو مرسل يتقوى بفعل الخلفاء.
وأما من ذهب إلى الجهر، فلا سبيل إلى الإنكار عليهم(1)، وروايات الجانبين في كتب السنن والمسانيد، ثم يشهد بصحة الجهر آثار الصحابة ومن بعدهم.
وحديث سعيد بن جبير مرسلا لا يقوم به حجة. PageV01P156
وطريق الإنصاف أن يقال ادعاء النسخ في كلا المذهبين متعذر؛ لأن من شرط الناسخ أن تكون له مزية على المنسوخ من حيث الثبوت والصحة، وقد فقدناها هاهنا غير أن هاهنا شيئا، وهو أن أحاديث الجهر وإن كانت مأثورة عن جماعة من الصحابة، إلا أن أكثرها لا يسلم من شوائب الجرح.
والاعتماد في هذا الباب على رواية أنس بن مالك، لأنها أصح وأشهر، وقد اختلفت(1)الروايات عنه(2)وكلها صحيحة مخرجة في كتب الأئمة، وغير مستبعد وقوع الاختلاف في مثل ذلك.
وكم شخص يتغافل عن أمر هو من لوازمه، ويتنبه لأمر ليس من لوازمه.
ومن أعجب ما اتفق لي أني دخلت جامعا في بعض البلاد لقراءة شيء في الحديث، فحضر إلي جماعة من أهل العلم، وهم من المواظبين على الجماعة في الجامع، وكان إمامهم صيتا يملأ الجامع صوته، فسألتهم عنه هل يجهر ببسم الله أو يخفيها.