وقال العلامة الإتقاني(1) في شرح ((المنتخب الحسامي)) المسمى ب((التبيين)) : مذهب أبي حنيفة وأصحابه أنها منزلة من القرآن لا من أول السورة، ولا من آخرها، وهو قول مالك، والأوزاعي، وقد روى عن محمد بن الحسن نحوه، ومذهب الشافعي أنها من رأس كل سورة. انتهى.
ولا يخفى عليك أن ما ذكره من مذهب مالك، خلاف المشهور عنه، المختار عند أصحابه.
وقال البيضاوي: لم ينص أبو حنيفة فيه بشيء، فظن أنها ليست من السورة عنده. انتهى(2). PageV01P022
قال الخفاجي(1)في ((حواشيه))(2): لما كان المصنف شافعي المذهب قائلا بمفهوم المخالفة، مع أنه مراعى في عبارات المصنفين، ومفهوم قوله لم ينص: أي لم يصرح، لا أنه ليس في كلامه إشارة إليه، فصح تفريع قوله، فظن عليه، فلا يرد عليه أن عدم النص على الشيء نفيا وإثباتا لا يتفرع عليه ظن عدمه، ولا حاجة إلى ما قيل أن أبا حنيفة من أهل الكوفة الذاهبين إلى كونها من الفاتحة، فسكوته يشعر بمخالفته لهم .
وقيل: الفاء لمجرد تأخر الظن عن عدم النص، وسبب الظن أمره بالإسرار بها .
وقال الكرخي: لا أعرف هذه المسألة بعينها لمتقدمي أصحابنا، إلا أن أمرهم بإخفائها يدل على أنها ليست من السورة عنده .
وقيل: إنه لما لم ينص فيها بشيء، ظن أنه أبقاها على أصله(3). PageV01P023
وقيل: ظن في هذه العبارة ليس فعلا مجهولا، بل مصدر منون مرفوعا على أنه خبر مقدم، والمراد تزييف(1)نسبته إليه، والرد على الزمخشري في قوله أنه مذهب أبي حنيفة تلميحا لقوله تعالى: { إن بعض الظن إثم } (2) .
قلت: هو أيضا من بعض الظن، وما في ((الكشاف)): إن لم نقل أنه ظفر برواية عنه بناءا على إطلاق مذهب أبي حنيفة على ما هو المتداول عندهم، فإن قلت كيف يصح القول بأنها ليست من السورة، وأن أبا حنيفة لم ينص بشيء مع أن محمد بن القاسم، و((البرهان الكافي))، وغيرهما، نقلوا عن أبي حنيفة إيجابها في الصلاة حتى قال الزيلعي: يجب سجود السهو بتركها، ونقل عن ((المجتبى)) وجوبها في كل ركعة.
قلت: قال الأستاذ المقدسي في كتاب ((الرمز))، عن شرح ((المختار))، عن شيخه السمديسي(3)أنها ليست بواجبة، فقد حكى المحققون كالإمام أبي بكر الرازي وغيره: أن الخلاف إنما هو في السنية لا في الوجوب. انتهى كلام الخفاجي ملخصا. PageV01P024
وفي ((حواشي الكشاف)) للتفتازاني(1)عن قدماء الحنفية: أنها ليست من القرآن، وأن تقييد التواتر في تعريف القرآن بقولهم بلا شبهة احتراز عنها .
ولما لاح للمتأخرين بالنظر إلى الأدلة أنها من القرآن، قالوا الصحيح من المذهب أنها آية واحدة من القرآن، وليست آية ولا بعض آية، فصار محل الخلاف بينهم وبين الشافعية، أنها آية واحدة غير متعلقة بشيء من السور، أو مئة وثلاث عشرة آية من مئة ثلاث عشرة سورة كالآية المتكررة في سورة. انتهى كلامه.
والسادس: أنه يجوز جعلها آية من السور، وجعلها ليست منها، بناءا على أنها نزلت مرة، ولم تنزل أخرى .
قال الخفاجي: هذا القول أغرب الأقوال، وكان ابن حجر يرتضيه، ويقرر به في دروسه، وأطنب في تحسينه السيوطي. انتهى(2).
قلت: لا شك في أن البسملة نزلت مع كثير من السور، منها سورة الكوثر وغيرها(3)، ولم تنزل مع بعض السور كسورة { اقرأ } التي بها بدء الوحي . PageV01P025