إحكام القنطرة في أحكام البسملة ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمان، الأردن ¶ الطبعة : الأولى 2000م. ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للم
/ ৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ### || AUTO اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة عند الشروع في
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. المقدمة: في نبذ من فضائلها، وما يتعلق بها .
  3. [فضائل البسملة]
  4. في ذكر الاختلافات الواقعة في كون البسملة
  5. في نبذ من الأحكام المتعلقة بها
  6. ### || AUTO اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة عند الشروع في

وعن العاشر: بأن سعيد بن خيثم تكلم فيه ابن عدي وغيره، والحمل فيه على ابن أخيه أحمد بن رشد بن خيثم فإنه متهم وله بواطيل ذكرها الطبراني(2).

وعن الحادي عشر: بأن المتهم به أحمد بن عيسى بن محمد أبوطاهر الهاشمي كذبه الدارقطني، وعمر بن الحسن شيخ الدارقطني ضعفه الدارقطني، وقال الخطيب: سألت الحسن بن محمد عنه، فضعفه، وتكلم الدارقطني في جعفر بن محمد أيضا، وقال: لا يحتج به(3).

وفي ((ميزان الاعتدال)) للذهبي: طاهر بن حماد بن عمرو النصيبي، عن مالك وغيره: ليس بثقة، ولا مأمون، فمن بلاياه حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ((صليت خلف رسول الله، وأبي بكر وعمر فجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم))(4). انتهى(5). PageV01P145

قال الحافظ برهان الدين الحلبي في ((الكشف الحثيث(1)عمن روي بوضع الحديث))(2): ظاهر قوله فمن بلاياه أن يكون من وضعه.انتهى.

وعن الثاني عشر: بأن عبادة بفتح العين ابن زياد، قال أبو حاتم: كان من رؤساء الشيعة.

وقال الحافظ محمد النيسابوري: هو مجمع على كذبه وشيخه أبويونس ابن أبي يعقوب فيه مقال، فوثقه بعضهم وروى له مسلم في ((صحيحه))، وضعفه النسائي وابن حبان، وقال ابن حبان: يروي من الثقات ما لا يشبه[حديث الأثبات](3)؛ فلا يجوز الاحتجاج بما انفرد به، والصواب فيه الوقف كما ذكره البيهقي.

وعن الثالث عشر: بأنه حديث منكر بل موضوع، فإن يعقوب ابن زياد ، وقال الزيلعي لم أر له ذكرا في كتب الجرح والتعديل ، فيحتمل أن

يكون هذا الحديث مما عملته يداه، وشيخه أحمد بن حماد: ضعفه الدارقطني.

والعجب من الدارقطني والخطيب وغيرهما من الحفاظ، عن سكوتهم عن مثل هذا الحديث. PageV01P146

ولم يتعلق في هذا الحديث ابن الجوزي إلا على فطر(1)بن خليفة، وليس بصائب، فإن فطر بن خليفة قد روى له البخاري ووثقه أحمد ويحيى بن معين، وغيرهما.

وعن الرابع عشر: بأن الحكم بن عمر ليس بدريا، ولا في البدريين أحد اسمه هذا، بل لا يعرف له صحبة، فإن موسى بن حبيب الراوي عنه لم يلق صحابيا، بل هو مجهول، قال ابن أبي حاتم في كتاب ((الجرح والتعديل)): الحكم بن عمر روى عن رسول الله أحاديث منكرة؛ لا يذكر سماعا، ولا لقاء روى عنه ابن أخيه موسى وهو ضعيف الحديث، سمعت أبي يذكر ذلك.

وقال الدارقطني: موسى بن[أبي](2)حبيب: ضعيف الحديث.

وقد ذكر الطبراني في ((معجمه الكبير)): الحكم، وروى له بضعة عشر حديثا منكرا كلها من رواية موسى.

وروى له ابن عدي في ((الكامل)): قريبا من عشرين حديثا، ولم يذكرا فيها هذا الحديث.

والراوي عن موسى يعني إبراهيم بن إسحاق الكوفي قال الدارقطني:

متروك الحديث، وقال: الأزدي: يتكلمون فيه، ويحتمل أن يكون هذا الحديث من وضعه فإن الذين رووا نسخة موسى، عن الحكم لم يذكروه فيها.

وإنما رواه الدارقطني، ثم الخطيب، ومن أوهام الدارقطني أنه قال: إبراهيم بن حبيب، وتبعه الخطيب. PageV01P147

وزاد وهما ثانيا فقال: الضبي، وإنما هو الصني(1)بالصاد المهملة والنون كذا قال الزيلعي في ((نصب الراية))(2).

وعن الخامس عشر: أنه ليس بحجة لإثبات الجهر، على أن قوله في الصلاة من زيادات عمر بن هارون وهو مجروح تكلم فيه غير واحد.

قال أحمد: لا أروي عنه شيئا، وقال ابن معين: ليس بشيء، وكذبه ابن المبارك.

— পৃষ্ঠা ৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।