إحكام القنطرة في أحكام البسملة ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمان، الأردن ¶ الطبعة : الأولى 2000م. ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للم
/ ৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ### || AUTO اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة عند الشروع في
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. المقدمة: في نبذ من فضائلها، وما يتعلق بها .
  3. [فضائل البسملة]
  4. في ذكر الاختلافات الواقعة في كون البسملة
  5. في نبذ من الأحكام المتعلقة بها
  6. ### || AUTO اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة عند الشروع في

وثالثها: أنه يجوز أن يكون أبوهريرة قد أخبر نعيم المجمر بأنه قرأها سرا، ويجوز أن يكون سمعها منه مخافتة(1)لقربه منه كما روي من أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر في القيام والقعود عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ولم يكن سماع الصحابة ذلك منه دليلا على الجهر به.

ورابعها: أنه قد روى مسلم في ((صحيحه)): عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :((كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ب { الحمد لله رب العالمين } ))(2).

قال الطحاوي : فيه دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة، ولو كانت منها لقرأها في الثانية، كما قرأ فاتحة الكتاب، والذين استحبوا الجهر بها في الركعة الأولى استحبوا ذلك في الثانية أيضا لكونها من أم القرآن عندهم. انتهى.

فهذا الحديث يعارض حديث نعيم المجمر مع استقامة طريقة وقوة صحته(3).

وخامسها: أنا لو سلمنا أن مراد نعيم من قوله: فقرأ جهرا، فنقول: الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الروايات الصحيحة الأسرار بها فعليه الاعتماد.

وقول أبي هريرة إني لأشبهكم بصلاة رسول لله، إنما أراد به أصل الصلاة ومقاديرها، وتشبيه الشيء بالشيء لا يقتضي أن يكون مثله من كل وجه، بل يكفي في غالب الأقوال. PageV01P140

وذلك متحقق في التكبير وغيره مما هو ثابت عن أبي هريرة بلا شبهة، أما التسمية ففي صحتها عنه نظر، فأي ضرورة داعية إلى صرف التشبيه إليها أيضا، وكيف يظن عن أبي هريرة أنه يريد التشبيه في الجهر بالبسملة، وهو الرواي حديث: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين...))(1)الحديث.

وهو ظاهر في أن البسملة ليست من الفاتحة(2).

وسادسها: أن الخلفاء الراشدين وغيرهم من أئمة الصحابة، كانوا أعلم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشد تحريا لها من أبي هريرة، وهم كانوا لا يرون الجهر بالبسملة كما حكاه الترمذي وغيره، فالأخذ بما ذهبوا إليه أولى وأحسن من الأخذ مما ذهب إليه أبوهريرة بعد ثبوته عنه(3).

وأما الجواب: عن الحديث الثاني: فهو أنه قد رواه الدارقطني في ((سننه))، وابن عدي في ((الكامل))، فقالا فيه: ((قرأ)) عوض ((جهر))، فلا حجة فيه على أن أبا أويس غير محتج به بما انفرد به، فكيف إذا انفرد بشيء، وخالفه فيه من هو أوثق منه، وهو كان ممن وثقه جماعة، وأخرج من رواياته حديث ((قسمت الصلاة )) مسلم في ((صحيحه))، لكنه قد ضعفه أحمد بن حنبل وأبو حاتم وابن معين ولم يسقط هذا الحديث، لهذا فإن مجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه، بل لتفرده ومخالفته الثقات(4). PageV01P141

وعن الثالث: بأن إسناده ساقط، فإن خالد بن إلياس الرواي عن سعيد مجمع على ضعفه، قال البخاري عن الإمام أحمد: أنه منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، وقال الحاكم: روى عن سعيد المقبري ومحمد ابن المنكدر وهشام بن عروة أحاديث موضوعة،وتكلم الدارقطني في

((العلل)) على هذا الحديث، وصوب وقفه(1).

وعن الرابع: أنه ليس فيه دلالة على الجهر على أن الصواب فيه الوقف، قال الدارقطني في ((علله)): هذا حديث يرويه نوح بن أبي بلال، واختلف عليه:

فرواه عبد الحميد بن جعفر عنه مرفوعا.

ورواه أسامة بن زيد وأبو بكر الحنفي عنه موقوفا على أبي هريرة، وهو الصواب.

— পৃষ্ঠা ৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।