إحكام القنطرة في أحكام البسملة ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمان، الأردن ¶ الطبعة : الأولى 2000م. ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للم
/ ৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ### || AUTO اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة عند الشروع في
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. المقدمة: في نبذ من فضائلها، وما يتعلق بها .
  3. [فضائل البسملة]
  4. في ذكر الاختلافات الواقعة في كون البسملة
  5. في نبذ من الأحكام المتعلقة بها
  6. ### || AUTO اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة عند الشروع في

ورواية الطبراني من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هزء منه المشركون، وقالوا محمد يذكر إله اليمامة، وكان مسليمة الكذاب يتسمى الرحمن،فلما نزلت قوله تعالى: { ولا تجهر

بصلاتك ولا تخافت بها } (2)، أمر رسول الله أن لا يجهر بها))(3). PageV01P133

فإن قلت: هذه الرواية تخالف ما ثبت في صحيح البخاري، والترمذي، عن ابن عباس أنه قال: ((نزلت هذه الآية حين كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مختفيا بمكة، فكان إذا صلى جهر، فيسمعه المشركون، ويسبون القرآن، ومن أنزله، فنهاه الله تعالى عن الجهر، وقال: { ولا تجهر بصلاتك } (1)أي بقراءتك القرآن))(2) PageV01P134 .

قلت: لا تخالف فلعله كان يجهر بالتسمية والقراءة كليهما، فنهي عن كل ذلك .

نعم يرد هاهنا أن رواية البخاري والترمذي دالة على أن نزول هذه الآية كان في ابتداء الإسلام قبل الهجرة، والجهر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ثبت بعد الهجرة أيضا، فلا تكون هذه الآية ناسخة له . PageV01P135

كما لا يخفى هذا كله كان كلاما على أحاديث الجهر بالاجمال، ولنورد الجواب عن حديث حديث تفصيلا على ما بسطه الزيلعي، وغيره.

فنقول أما الحديث الأول، فالجواب عنه من وجوه :

أحدها: أنه حديث معلول، فإن ذكر البسملة مما تفرد به نعيم المجمر من أصحاب أبي هريرة، وهم ثمانمئة ما بين صحابي وتابعي، ولا يثبت عن ثقة من أصحابه أنه حكى عنه الجهر، وقد روى صاحبا ((الصحيح)) البخاري ومسلم كيفية الصلاة عن أبي هريرة ولم يذكر فيه الجهر، وهذا مما يغلب(1)على الظن أنه وهم على أبي هريرة.

فإن قلت: قد رواه نعيم وهو ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة. PageV01P136

قلت: ليس ذلك مجمعا عليه بل فيه خلاف مشهور، فمن الناس من يقبل الزيادة مطلقا، ومنهم من لا يقبلها، والصحيح التفصيل، وهو أنها تقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتا، والذي لم يذكرها مثله أو دونه[في الثقة](1)، كما قبل المحدثون زيادة مالك بن أنس قوله ((من المسلمين))(2) PageV01P137 في صدقة الفطر،وتقبل في مواضع أخر لقرائن تخص بها.

ومن حكم بالقبول حكما عاما فقد غلط، بل لكل زيادة حكم يخصها. ففي موضع يجزم(1)بصحتها كزيادة مالك.

وفي موضع يغلب على الظن صحتها ، كزيادة سعد بن طارق في

حديث: ((جعلت الأرض مسجدا...))(2)الحديث، لفظ :((وجعلت تربتها لنا طهورا))(3).

وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة كزيادة عبد الله بن زياد، ذكر البسملة في حديث: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ))(4). PageV01P138

وفي موضع، يغلب على الظن خطأها كزيادة معمر في حديث ماعز: (( الصلاة عليه))، رواها البخاري في ((صحيحه))(1)، وقد رواها أصحاب السنن عن معمر، وقال فيه :((لم يصل عليه))(2).

وفي موضع يتوقف بصحتها كما في أحاديث كثيرة، وزيادة نعيم المجمر التسمية في هذا الحديث، مما يتوقف فيه ، بل يغلب على الظن

ضعفه(3).

وثانيها: أنا لو سلمنا صحة هذه الزيادة، فهي ليست صريحة في الجهر بها، لأنه قال: ((فقرأ بسم الله))(4)وذلك أعم من قراءتها سرا أو جهرا، وإنما هو حجة على من لا يرى قراءتها مطلقا، ولو أخذ الجهر من هذا الإطلاق لأخذ منه أنها ليست من أم القرآن، لأنه عطف أم القرآن بثم على البسملة، والعطف بإطلاقه يقتضي المغايرة وهو خلاف مذهب الخصم(5). PageV01P139

— পৃষ্ঠা ৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।