إحكام القنطرة في أحكام البسملة ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمان، الأردن ¶ الطبعة : الأولى 2000م. ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للم
/ ৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في نبذ من الأحكام المتعلقة بها
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. المقدمة: في نبذ من فضائلها، وما يتعلق بها .
  3. [فضائل البسملة]
  4. في ذكر الاختلافات الواقعة في كون البسملة
  5. في نبذ من الأحكام المتعلقة بها
  6. ### || AUTO اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة عند الشروع في

ومنهم: من أخذ منها ومن حديث: ((لا صلاة لحائض إلا بخمار))(1)، فيثبت الفرض بالمجموع.

وفيه ما لا يخفى بعد تسليم قطعية الدلالة في الحديث، وإلا فهو قد اعترف في نظيره من نحو: ((لا وضوء لمن لم يسم))(2)، و((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد))(3)، أنه ظني الدلالة، لا شك في ذلك لأن الاحتمال نفي الكمال قائم. انتهت . PageV01P088

فانظر في هذه العبارة هل يوجد فيها أثر أن القول بأنه ظني الدلالة مختار عنده، حتى يخالف ما حققه سابقا، بل هو متكلم هاهنا مع الجمهور على سبيل إلزامهم والمذكور سابقا، هو مؤدى نظره، كما لا يخفى، فلا عجب منه أصلا، إنما العجب من صاحب ((البحر)) حيث يقول الحق ما عليه علماؤنا، أنها مستحبة...الخ.

فإن القول بالاستحباب إنما هو سبيل صاحب ((الهداية)) ومن يحذ حذوه، وجمهور علمائنا مشوا على السنية، فلو لم يكن الوجوب حقا فلا أقل من أن تكون السنية حقه لا الاستحباب .

وقول أحمد: لا أعلم فيها حديثا ثابتا، ليس معناه أنه ليس فيه حديث ثابت أصلا، بل معناه أنه ليس فيه حديث صحيح الإسناد، كما لا يخفى على ماهر كلام أهل الشأن .

وقد عرفت أن الحديث حسن لكثرة طرقه .

وأعجب منه ضم قوله فالحق مع آخر عبارة ابن الهمام بدون إيراد لفظا ((انتهى)) ونحوه على خلاف دأبه المستمر، فإن دأبه في ((البحر)) أنه كلما نقل عبارة جعل في آخرها((انتهى)) وهل هذا إلا ليظن الظان إلا قوله.

فالحق أنه(1)أيضا داخل في عبارة ابن الهمام، فتوجد المخالفة التامة وليس كذلك، فتأمل .

الوجه الثاني: اختلفوا في لفظها :

فقال الطحاوي، يقول: بسم الله العظيم، والحمد لله على دين الإسلام .

وعن الوبري، أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والأحسن أن يجمع بينهما لورود الآثار بهما، كذا في ((المجتبى)) . PageV01P089

وفي ((البناية(1))): المنقول عن السلف على ما ذكره الطحاوي: بسم الله العظيم، والحمد لله على دين الإسلام.

وقال الأكمل: أنه المرفوع إلى رسول الله .

قلت: هذا عجز منه؛ لم يبين من رفعه ومن رواه من الأئمة وكذا قال البخاري: هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

قلت: روى الطبراني في ((الصغير))، بإسناد حسن عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: ((يا أبا هريرة إذا توضأت، فقل بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ...الحديث. انتهى .

الوجه الثالث: اختلفوا في وقتها :

فقال بعض المشايخ: يسمى قبل الاستنجاء، لأنه سنة الوضوء، فليسمي قبله ليقع جميع أفعال الوضوء بها.

وقال بعض المشايخ: يسمى بعده، لأن ما قبله حال انكشاف العورة، وذكر الله في تلك غير مستحب، وهو مختار صاحب ((جوامع الفقه(2))).

واختار صاحب ((الهداية))(3)الجمع بين القولين فقال: يسمي قبل الاستنجاء وبعده، وهو الصحيح.

وذلك لأن الاستنجاء أمر ذو بال، فيبدأ فيه بذكر الله للحديث(4) الوارد في أمر ذي بال، والوضوء أيضا أمر آخر، فيبدأ به أيضا، كذا قال العيني ثم قال فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن يكون عند غسل كل عضو(5)، لأن كل واحد من ذلك أمر على حدة. PageV01P090

قلت(1): الوضوء أمر واحد بخلاف الاستنجاء والوضوء، فإنهما عملان مختلفان، على أنه لو سمى عند غسل كل عضو لا يمنع من ذلك، ولا يكره، بل هو مستحب. انتهى(2).

وفي ((غنية المستملي شرح منية المصلي)): الأصح أنه يسمي مرتين مرة قبل كشف العورة، ومرة بعد سترها عند ابتداء غسل الأعضاء احتياطا للخلاف الواقع فيها(3)، فقال بعضهم: يسمي قبله، وقال بعضهم: بعده، قال قاضي خان(4): والأصح أن يسمي مرتين.

— পৃষ্ঠা ২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।