وثالثها: وهو أصحها وأحسنها، أنها واجبة، وإليه مال ابن الهمام، حيث قال بقي أن يقال: فإذا سلم خبر التسمية عن المعارض مع حجيته، فما موجب العدول به إلى نفي الكمال، وترك ظاهره من الوجوب، فإن قلنا أنه حديث: ((إذا تطهر أحدكم وذكر اسم الله عليه فإنه يطهر جسده كله، فإن لم يذكر لم يطهره إلا ما مر عليه الماء))(1).
فهو حديث ضعيف، إنما يرويه عن الأعمش يحيى بن هاشم، وهو متروك. PageV01P084
وإن قلنا إنه حديث المسيء صلاته (1) PageV01P085 ، فإن في بعض طرقه : (( إذا
قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله))(1)، وفي لفظ(2): ((إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه...)) الحديث.
حسنه الترمذي ولم يذكر فيه التسمية في مقام التعليم، فقد أعله ابن القطان فإن يحيى بن علي بن خلاد من رواته لا يعرف له حال، فأدى النظر إلى وجوب التسمية في الوضوء، غير أن صحته لا يتوقف عليها، لأن الركن إنما يثبت بالقاطع .
وبهذا يندفع ما قيل المراد به نفي الفضيلة، لئلا يلزم نسخ آية الوضوء، أي الزيادة عليها، فإنه إنما يلزم بتقدير الافتراض لا الوجوب، وما قيل إنه لا دخل للوجوب في الوضوء لأنه شرط تابع، فلو قلنا بالوجوب فيه لساوى التبع الأصل غير لازم إذ اشتراكهما بثبوت الواجب فيهما لا يقتضيه لثبوت عدم المساواة بوجه آخر، وهو أن الوضوء لا يلزم بالنذر بخلاف الصلاة مع أنه لا مانع من الحكم بأن واجبه أحط رتبة من واجب الصلاة كفرضه بالنسبة إلى فرضها.
فإن قيل يرد عليه ما قالوا أن الأدلة السمعية على أربعة أنواع،الرابع منها ما هو ظني الثبوت والدلالة،وأعطوا حكمه إفادة السنة والاستحباب،وجعلوا منه خبر التسمية،وصرح بعضهم بأن وجوب الفاتحة ليس من حديث:((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب))(3)،بل بالمواظبة من غير ترك PageV01P086 فالجواب أنهم إن أرادوا بظني الدلالة مشتركها، سلمنا الأصل المذكور، ومنعنا كون الخبرين من ذلك، بل نفي الكمال فيهما احتمال يقابله الظهور، فإن النفي متسلط على الوضوء والصلاة .
فإن قلنا النفي لا يتسلط إلى الجنس، بل ينصرف إلى حكمه وجب اعتباره(1)في الحكم الذي هو الصحة، لأن الحقيقة أقرب من المجاز .
وإن قلنا يتسلط هنا لأنها حقائق شرعية، فتنفى شرعا لعدم الاعتبار شرعا، وإن وجدت جنسا فأظهر في المراد، فنفي الكمال على الوجهين احتمال خلاف الظاهر .
وإن أرادوا به ما فيه احتمال ولو مرجوحا، منعنا صحة الأصل المذكور، وأسندناه بأن الظن واجب الاتباع في الأدلة الشرعية الاجتهادية، وعلى هذا مشى المصنف في خبر الفاتحة. انتهى كلامه(2).
فهذا الكلام صريح في أنه يميل إلى وجوبها، ويعترض على القائلين بالسنية والاستحباب، وقال صاحب ((البحر الرائق)): العجب من الكمال ابن الهمام أنه في هذا الموضع نفى ظنية الدلالة من حديث التسمية بمعنى مشتركها، وأثبتها له في باب شروط الصلاة بأبلغ وجوه الإثبات، بأن قال: ولا شك في ذلك، لأن احتمال نفي الكمال قائم، فالحق ما عليه علماؤنا من أنها مستحبة، كيف وقد قال الإمام أحمد: لا أعلم فيها حديثا ثابتا. انتهى كلامه.
قلت: عبارة ابن الهمام في ذلك المقام: هكذا الحق أن الآية يعني قوله تعالى: { خذوا زينتكم عند كل مسجد } (3)، ظنية الدلالة في ستر العورة فمقتضاها الوجوب لا الافتراض. PageV01P087