قلت: الذكر الذي يضاد(1)النسيان بضم الذال، والذكر بالكسر يكون باللسان، والمراد بالمذكور في الحديث هو الذكر باللسان، فكيف يتم كلام ربيعة وفيه تعسف بعيد لا تدل قرينة من القرائن اللفظية والحالية عليه، فلا حاجة إلى هذا التكلف إذا حملناه على نفي الفضيلة والكمال. انتهى كلامه(2).
ولا يخفى عليك أن هذا الجواب لا يقطع مادة الإشكال أيضا، فإن حديث: ((لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه))(3)، وإن لم يكن مثل حديث ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب))(4)في الصحة لكنه ليس بساقط أيضا، فإن كثرة الطرق وإن كان كل منها ضعيفا، قد رقاه إلى الحسن على ما هو مقرر في أصول الحديث، فما المانع من ثبوت الوجوب به. فافهم.
ومنها: أنه قد تقرر في مداركهم واشتهر بين كلماتهم أن لا واجب في الوضوء، وادعى بعضهم فيه الإجماع، فلو قلنا بوجوب التسمية لزم بطلانه .
ورد على ما في ((شرح المنار)) لابن ملك، وشرحه لأستاذ أساتذة الهند المسمى بالصبح الصادق، و((حاشية(5)نور الأنوار)) لأبي وأستاذي نور الله مرقده وغيرها من كتب الأصول . PageV01P078
أما أولا: فبإن هذه المقدمة ظنية، فلا يجوز بها إبطال ما نطق به الحديث .
وأما ثانيا: فلأن اشتهار هذه المقدمة إنما هو عند من لا يرى واجبا في الوضوء،ولهذا لما مال ابن الهمام في ((فتح القدير)) إلى وجوب التسمية،
ردها بأحسن رد.
وأما ثالثا: فلأن غاية ما استدلوا لإثباتها أن الوضوء تبع للصلاة، وأفعال الصلاة، منها أركان، ومنها واجبات، ومنها سنن، فلو قلنا بتقسيم أفعال الوضوء أيضا إليها، لزم مساواة الفرع الأصل، وهو سخيف جدا، لأن الواجب كالفرض في حق العمل، ولما ثبت الفرض في الوضوء، فما المانع من ثبوت الواجب فيه على أنه لا تلزم المساواة بوجود الفرق من وجه آخر، وهو أن الوضوء لا يلزم بالنذر والشروع، والصلاة تلزم .
والقول بأن الواجب من خصائص العبادات المقصودة، والوضوء غير مقصود، كما ذكره صاحب ((نور الأنوار)) ضعيف أيضا، لكونه دعوى بلا دليل، ولو كان كذلك لما ذهب ابن الهمام إلى وجوب التسمية .
ومنها: ما ذكره ابن ملك في ((شرح المنار)) وحسنه، وتبعه من جاء بعده من أن الأدلة السمعية أربعة أنواع:
قطعي الثبوت والدلالة: كالنصوص المفسرة والمحكمة .
وقطعي الثبوت، ظني الدلالة: كالآيات المأولة .
وظني الثبوت، قطعي الدلالة: كأخبار الآحاد التي مفهوماتها قطعية.
وظني الثبوت، ظني الدلالة: كالتي مفهوماتها ظنية . PageV01P079
فبالأولى يثبت الفرض، وبالثاني والثالث الوجوب، وبالرابع السنة أو الاستحباب، فيكون ثبوت الحكم بقدر دليله، وخبر التعديل من القسم الثالث، وأما خبر(1)التسمية فليس منه، لأن مثله يستعمل لنفي الفضيلة .
وأنت تعلم أن هذا الجواب ليس بحسن لكونه منقوضا بحديث: ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب))(2)، كما لا يخفى .
وثانيها: وهو أضعفها، أنها مستحبة، قيل: وهو ظاهر الرواية، وإليه مال صاحب ((الهداية))، حيث قال فيها: الأصح أنها مستحبة وإن سماها في الكتاب سنة. انتهى.
ووجهه أن السنة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مواظبة، ولم تثبت على التسمية، بدليل أن عثمان وعليا حكيا وضوءه، ولم ينقلا التسمية، ولأن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((لا وضوء لمن لا يسم))(3)، إما أن يراد به نفي الجواز أو نفي الفضيلة، والأول منتف للزوم معارضة خبر الواحد كتاب الله فتعين الثاني، ونفي الفضيلة دليل الاستحباب، وما روي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى، فنقول: نعم. لكن لا نسلم أنها كانت باعتبار أنها سنة في الوضوء، بل باعتبار أنها مستحبة في ابتداء جميع الأفعال. كذا في ((غاية البيان))، وغيره .