((الدرر))(6)، وغيرهم.
واعترض عليهم بأن حديث: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))(7)، بظاهره يفيد الافتراض . PageV01P074
وأجابوا عنه: بأنه محمول على نفي الكمال، كيف لا، والافتراض لا يثبت بأخبار الآحاد، ولو أثبتناه لزم الزيادة على الكتاب بخبر الآحاد، فإن المذكور في الكتاب ليس إلا الغسل والمسح، والزيادة على الكتاب بخبر الآحاد لا يجوز، كما هو محقق في كتب الأصول.
ثم أعترض عليهم بأن الحديث المذكور بعدما أولتموه إلى نفي الكمال، صار نظير حديث ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب))(1)، وحديث ((صل فإنك لم تصل))(2)، وقد أثبتم بهما وجوب قراءة الفاتحة والتعديل، فلم لا تثبتون وجوب التسمية بهذا الحديث؟.
وأجابوا عنه من وجوه كلها ضعيفة :
منها: ما في بعض شروح ((الهداية)) من أنا لا نسلم أنه نظيرهما، بل خبر الفاتحة والتعديل أشهر من خبر التسمية .
ورده صاحب ((غاية البيان)): بأنه إذا كان خبر الفاتحة مشهورا، تعين كونها فرضا لجواز الزيادة على الكتاب بالخبر المشهور، وهو خلاف المذهب . PageV01P075
ومنها: أن خبر الفاتحة تأيد بمواظبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قراءة الكتاب من غير ترك، ولا كذلك التسمية حيث لم تثبت عليها المواظبة .
ورده العيني(1)بأنه منقوض بالتكبيرات المتخللة في أثناء الصلاة .
ومنها: ما ذكره النسفي في ((المستصفى))(2)، من أن خبر الفاتحة ورد في الصلاة، وهي عبادة قصدية، وخبر التسمية في الوضوء وهو ليس بعبادة مقصودة، فانحطت رتبته عن الأولى فأفاد السنية، وفيه أن الانحطاط يمكن بأن يقال واجب الوضوء أقل رتبة وأدنى إثما عند الترك من واجب الصلاة
ومنها: ما اختاره العيني(3)وقال: هو الجواب القاطع من أن خبر(4) الفاتحة، متفق على(5)صحته، وخبر التسمية ليس كذلك حتى روي عن أحمد أنه قال: لا أعلم فيها حديثا أقوى .
ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأعرابي الوضوء، ولم يذكر التسمية، وهو جاهل بأحكام الوضوء فلو كانت شرطا لبينه(6)، ثم قال العيني: فإن قلت روي في حديث عائشة أنه عليه السلام ((يسمى))(7)كما ذكرنا عن البزار. PageV01P076
قلت: ضعفه بعضهم، قال ابن عدي(1): بلغني عن أحمد أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه، فإذا أول حديث أخرجه هذا الحديث، فأنكره جدا، وقال أول حديث يكون في ((الجامع)) عن حارثة، وكان في إسناده حارثة بن محمد، وهو ضعيف .
وروي عن أحمد أنه قال: هذا يزعم أنه اختار أصح شيء في إسناده، وهذا ضعيف في حديثه لين .
ولئن سلمنا ذلك، لكن لا نسلم أنه عليه الصلاة والسلام سمى باعتبار الوجوب، بل باعتبار أنها مستحبة في ابتداء جميع الأفعال، كما في حديث: ((كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله، فهو أبتر))(2)، وقد حمل بعضهم قوله عليه السلام: ((لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه))، على أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوء للصلاة ولا غسلا للجنابة.
كما رواه أبو داود(3): حدثنا أحمد بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب عن الدراوردي، قال: ذكر ربيعة أن تفسير: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))، أنه الذي يتوضأ ويغتسل، ولا ينوي(4).
وذلك لأن النسيان محله القلب، فوجب أيضا أن يكون محل الذكر الذي يضاد النسيان، وذكر القلب إنما هو النية، هذا توجيه كلام ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني، شيخ مالك والأوزاعي والليثي . PageV01P077