فلم يذكر التسمية فيه، ولو كانت ركنا من أركان الوضوء لذكرها فيه. PageV01P070
وأصرح منه ما رواه الدارقطني، والبيهقي عن ابن عمر، مرفوعا: ((من توضأ وذكر اسم الله عليه، كان طهورا لجسده، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه، كان طهورا لأعضائه))(1).
ورويا أيضا(2): عن ابن مسعود مرفوعا: ((إذا طهر أحدكم، فليذكر اسم الله عليه، فإنه يطهر جسده كله، وإن لم يذكر اسم الله عليه، لم يطهر منه إلا ما مر عليه الماء، فإذا فرغ من طهوره، فليشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله ثم ليصل علي، فإذا قال ذلك، فتحت له أبواب الجنة)).
لا يقال هاتان الروايتان ضعيفتان .
أما الأولى: فلأنه رواه الدارقطني: عن أحمد بن محمد بن زياد، عن محمد بن غالب، عن هشام، عن عبد الله بن حكيم، عن عاصم بن محمد، عن ابن عمر .
وقال البيهقي: هذا ضعيف، وأبو بكر الزاهدي غير ثقة عند أهل العلم بالحديث. انتهى .
قال العيني(3): قلت: أراد بأبي بكر عبد الله بن حكيم، وذكره المزي بفتح الحاء، وقال يحيى بن معين: عبد الله بن حكيم أبو بكر: ليس بشيء، وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات. انتهى. PageV01P071
وأما الثانية: فلأنه رواه الدارقطني عن عثمان بن أحمد، عن إسحاق ابن إبراهيم بن سلمة، عن يحيى بن هاشم، عن الأعمش، عن شقيق، عن ابن مسعود .
وقال البيهقي: هذا ضعيف، لا أعلم رواه عن الأعمش غير يحيى ابن هاشم، وهو متروك الحديث. انتهى .
فمع ضعفهما كيف يثبت منهما المطلوب، لأنا نقول: عدم كون التسمية فرضا في الوضوء هو الأصل، لا يحتاج لإثباته إلى دليل، فضلا عن دليل قوي، وإنما احتجنا إليه لحصول(1)الاطمئنان، وهو حاصل بهذين الحديثين، ولو كانا ضعيفين، كيف لا، وقد تأيد ذلك بحديث المسيء صلاته .
وأما كونها فرضا كما هو مذهب الخصم، فهو محتاج البتة(2)إلى دليل قوي صريح، ولم يوجد إلى الآن ، كما أشرنا إليه. فافهم .
وبعد اللتيا واللتي، نقول الكلام في هذا المقام عندنا من وجوه :
الأول: أن أصحابنا بعدما اتفقوا على أن التسمية ليست بفرض عند الوضوء حتى لو تركها أجزأه، اختلفوا على ثلاثة أقوال :
أحدها: أنها سنة مؤكدة عند ابتداء الوضوء، أما كونها سنة فلورود الأحاديث السابقة بمقتضى التأويل المذكور، ولولاه لكانت واجبة، وأما كونها عند ابتداء الوضوء فلدلالة حديث عائشة المذكور سابقا عليه، وهذا هو مختار كثير من أصحابنا، والمنصوص في عبارات فقهائنا . PageV01P072
منهم: القدوري نص على السنية في ((مختصره))(1)، و((شرح مختصر الكرخي والطحاوي))، والعيني صرح به في ((شرح الهداية))(2)، و((منحة السلوك(3)شرح تحفة الملوك))، وصاحب ((التحفة))(4)، وصاحب ((الهداية)) في ((مختارات النوازل))، وصاحب الكافي في ((الكافي))(5)، وفي ((المستصفى(6)شرح الفقه النافع))، و((الكنز))، PageV01P073 وصاحب ((الظهيرية))، وقال: السنية هو الصحيح، وصاحب ((الوقاية)) وشراحها، وصدر الشريعة في ((مختصر الوقاية))(1)، وقرره عليه شراحه: القهستاني، والبرجندي، وإلياس زاده، وغير اسم، وصاحب ((تنوير الأبصار))، وقرره عليه شارحه في ((الدر المختار))(2)، والشرنبلالي(3) نص عليه في ((نور الإيضاح)) وشرحه (( مراقي الفلاح ))(4) ، وملا خسرو نص عليه في (( الغرر ))(5) وشرحه