إحكام القنطرة في أحكام البسملة ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمان، الأردن ¶ الطبعة : الأولى 2000م. ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للم
/ ৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في نبذ من الأحكام المتعلقة بها
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. المقدمة: في نبذ من فضائلها، وما يتعلق بها .
  3. [فضائل البسملة]
  4. في ذكر الاختلافات الواقعة في كون البسملة
  5. في نبذ من الأحكام المتعلقة بها
  6. ### || AUTO اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة عند الشروع في

فهذا كله يدل على أن التسمية فرض .

وأجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث ، إجمالا عن جميعها: بأن كلا منها ضعيف لا تقوم به حجة، فكيف تثبت به الفرضية التي هي من مدلولات القطعيات .

وتفصيلا: أما عن حديث أنس، فبأنه ليس فيه ما يدل على وجوب التسمية، فإن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((توضؤا باسم الله))(2)لا يدل على أنه فرض في الوضوء، ولهذا قال الزيلعي: الحديث ليس فيه دلالة فتأمله. انتهى(3).

وأما عن حديث عائشة فبأنه ليس فيه ما يدل على المدعى إلا لفظة ((كان))(4)، وهو لا يدل على الدوام والاستمرار، ما لم تنضم به قرينة خارجية، كما حققه النووي في ((شرح صحيح مسلم))، فهو لا يدل على الوجوب أيضا. فضلا عن الفرضية، ولو سلمنا إن كان يدل على الدوام كما صرح به كثير من محققي المذهب منهم: العيني، والزيلعي، فثبوت الافتراض غير صحيح . PageV01P067

وأما عن الأحاديث السابقة، فبأنه يحتمل أن يكون معنى: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))(1)، ونحوه، أنه لا وضوء متكاملا في الثواب، وهذا كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ((ليس المسكين من ترده اللقمة واللقمتان))(2)، فلم يرد بذلك أنه خارج من حد المسكنة، حتى تحرم عليه الصدقة، بل أراد به أنه ليس بالمسكين الكامل . PageV01P068

وكقوله ((ليس المؤمن من يبيت شبعان وجاره جائع))(1)، فلم يرد به أنه خارج عن حد الإيمان، إنما أراد به أنه خارج عن حد الإيمان الكامل، فثبت من ذلك أن الوضوء بلا تسمية، يخرج به المتوضئ من الحدث، كذا ذكره الطحاوي في ((شرح معاني الآثار))، ثم قال: وأما وجه ذلك من حيث النظر، فإنا رأينا أشياء لا ندخل فيها إلا بكلام، منها: العقود التي يعقدها الناس من البياعات والمناكحات وما أشبه ذلك، وكالصلاة والحج يدخل فيها بالتكبير والتلبية، ثم رجعنا إلى التسمية في الوضوء هل يشبه شيئا من ذلك، فرأينا غير مذكور فيها إيجاب شيء، كما كان في النكاح والبيوع فخرجت بذلك منها.

ولم تكن ركنا من أركان الوضوء، كما كان التكبير ركنا من الصلاة، فإن قيل قد رأينا الذبيحة لا بد من التسمية عندها، ومن ترك ذلك متعمدا لم تؤكل ذبيحته، فالتسمية أيضا كذلك .

قلنا: لقد تنازع الناس في ذلك، فقال بعضهم: يؤكل، وقال بعضهم، لا يؤكل، فمن قال: يؤكل، فقد كفينا البيان بقوله، وأما من قال: لا يؤكل، فإنه يقول إن تركها ناسيا يؤكل، وسواء عنده كان الذابح مسلما أو كافرا بعد أن كان كتابيا، فجعلت التسمية منها في قول من أوجبها لبيان الملة، فإذا سمى الذابح صارت ذبيحته من ذبائح الملة المأكولة ذبيحتها. PageV01P069

والتسمية على الوضوء ليست للملة، إنما هي مجعولة للذكر فقسنا ذلك على سبب من أسباب الصلاة، فرأينا من أسباب الصلاة ستر العورة والوضوء، فكان ستر عورته لا يضره عدم التسمية فكذلك الوضوء أيضا، وهذا هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد. انتهى كلامه ملخصا(1).

واستدل أصحابنا على عدم فرضية التسمية:

بما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع في حديث المسئ صلاته، قال له رسول الله: ((إذا قمت فتوضأ كما أمرك الله))(2)، وفي لفظ لهم: ((لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، كما أمر الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين))(3)...الحديث.

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।