إحكام القنطرة في أحكام البسملة ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمان، الأردن ¶ الطبعة : الأولى 2000م. ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للم
/ ৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في نبذ من الأحكام المتعلقة بها
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. المقدمة: في نبذ من فضائلها، وما يتعلق بها .
  3. [فضائل البسملة]
  4. في ذكر الاختلافات الواقعة في كون البسملة
  5. في نبذ من الأحكام المتعلقة بها
  6. ### || AUTO اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة عند الشروع في

وروى أبو داود، وغيره، عن ابن عباس أنه قال: ((مر [رجل علي](3)رسول الله في سكة من سكك المدينة، وقد خرج من غائط أو بول، إذ سلم رجل، فلم يرد عليه، ثم ضرب بيديه على الأرض، فمسح وجهه مسحا، ثم ضرب ضربة، ثم مسح ذراعيه إلى المرفقين، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهارة))(4). PageV01P055

فإن هاتين الروايتين وأمثالهما تدل على كراهة ذكر الله حالة الحدث، والتسمية أيضا ذكر من الأذكار، فوجب أن تكره عند ابتداء الوضوء، وأنت تعلم أن هذا الاستدلال ضعيف، لوجوه:

أحدها: أن الروايتين المذكورتين ضعيفتان .

أما الأولى: فلما قال ابن دقيق العيد في ((الإمام))(1): من أن سعيد ابن أبي عروبة الذي يرويه عن قتادة، عن الحسن، عن الحسين، عن المهاجر: ضعيف، كان اختلط في آخر عمره، ولا عبرة لتصحيح الحاكم، فإنه كثيرا ما يصحح ما ليس بصحيح .

وأما الثانية: فلما قال النووي في ((الخلاصة)): من أن في سنده محمد بن ثابت العبدي، وهو ضعيف جدا، ضعفه ابن معين، والبخاري، والنسائي، كذا ذكره العيني في ((البناية شرح الهداية))(2).

وثانيها: ما ذكره العيني(3)أيضا من أن التسمية من لوازم إكمال الوضوء، فكان ذكرها من تمامه، والذاكر لها قبل وضوءه مضطرا إليه لإقامة السنة المكملة للفرض، فخصت من عموم الذكر، كيف لا، وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على الترغيب فيها عند ابتداء الوضوء . PageV01P056

وثالثها: أنهم جوزوا قراءة القرآن للمحدث، وحكى النووي في ((شرح صحيح مسلم))(1)الإجماع عليه .

وروى أبو داود، وابن ماجه، وغيرهما، عن عائشة قالت: ((كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه))(2). PageV01P057

فما بالك بالتسمية عند ابتداء الوضوء مع ورود السنة بها، كما ستقف عليه .

ومنهم: من قال: هي فرض، وهو مذهب أرباب الظاهر، وإسحاق ابن راهويه، وحكى المنذري(1)عنه أنه قال: لو تركها عامدا يجب عليه إعادة الوضوء، واستدلوا على ذلك بظواهر الأحاديث التي رويت في هذا الباب، وهي وإن كانت ضعيفة لكن بعضها يعضد بعضها، وباجتماعهما يحصل نوع من الحسن، كما هو مقرر في الأصول .

فروى أبو داود، وأحمد، وابن ماجة، والطبراني، من حديث يعقوب ابن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: ((لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))(2). PageV01P058

ورواه الحاكم في ((مستدركه))(1)، فقال فيه: عن يعقوب بن أبي سلمة، عن أبيه..الخ. ثم قال حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقد احتج مسلم بيعقوب ابن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة دينار. انتهى .

وتعقبه الإمام تقي الدين بن دقيق العيد في ((الإمام)) بقوله: نقل عن الحاكم أنه أخرج هذا الحديث في ((المستدرك)) وصححه باحتجاج مسلم بيعقوب، وهذا إن صح عنه فهو انتقال ذهني من يعقوب بن سلمة إلى يعقوب بن أبي سلمة، ويعقوب بن أبي سلمة الماجشون احتج به مسلم، ويعقوب بن سلمة الليثي هذا لم يحتج به مسلم .

وقد أخرج له ابن ماجة(2)، والدارقطني(3)من رواية ابن أبي فديك، فلم يقولا إلا ابن سلمة. انتهى كلامه .

قال العلامة الزيلعي في ((تخريج أحاديث الهداية)): هذا الكلام من تقي الدين مشعر بأنه لم ير ((المستدرك))، وقد صرح هو في باب مواقيت الصلاة أنه رآه، فقال بعدما نقل كلاما طويلا: هكذا رأيته في نسخة عتيقة من ((المستدرك))، وقال في كتاب الزكاة بعد أن نقل منه حديثا، هكذا وجدته في أصل من ((المستدرك)). انتهى(4). PageV01P059

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।