الخاتمة :
ولما بلغ الكلام إلى هذا المقام أجبت بإشارة بعض أرباب الإنصاف أن أعود إلى ذكر نبذ من مسامحات صاحب " الإتحاف" ومعارضاته الموجبة لتحير الناظرين وسلوكهم مسلك الاعتساف ؛ ليكون الختم كالبداية والخاتمة كالمقدمة اقتضاء لما قال الشاعر الباهر :
أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره
هو المسك ما كررت يتضوع
ولنا إن شاء الله إلى مثل هذا إن لم ينقح تصانيفه ، وأصر على ما كتبه أو عطف عنان خصومته إلى من كشف حاله لعودة ثم عودة .
فأقول : الأول : ذكر في الجزء الثاني من " أبجد العلوم" المسمى ب" السحاب المركوم" عند ذكر علم أصول الفقه : " إرشاد الفحول" للشوكاني ، وأرخ وفاته سنة خمس وخمسين ومئتين وألف .
وهذا مخالف لما ذكره في المقصد الأول من " الإتحاف" : أنه مات سنة خمسين ، ومن لا يحقق حال أستاذ أستاذه كيف يحقق حال غيره .
والثاني : ذكر فيه عند ذكر علم رجال الحديث " تاريخ" ابن كثير الدمشقي ، وأن تاريخه انتهى إلى آخر سنة ثمان وثلاثين وسبعمئة . PageV01P107
وهذا مما يفضي العجب بالنسبة إلى ما ذكره في " الإتحاف" في المقصد الأول عند ذكر " جامع المسانيد" لابن كثير أنه مات سنة أربع وتسعين وستمئة ، فإنه لا يمكن أن يتم تصنيفه بعد موته إلا أن يكون كمله في برزخه .
الثالث : ذكر فيه عند ذكر علم السير " سيرة مغلطائي" وأنه لخصها قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفى سنة خمس وخمسين وثمانمئة .
وهذا مع كونه غير صحيح في نفسه مخالف لما ذكر في المقصد الأول من " الإتحاف" عند ذكر مخرجي أحاديث " الإحياء" أنه توفي سنة تسع وتسعين وثمانمئة ، وقد مر منا ذكره في المقدمة .
الرابع : ذكر فيه عند ذكر الضعفاء والمتروكين : علاء الدين مغلطائي بن قليج ، وأرخ وفاته سنة اثنتين وستين وسبعمئة .
وهذا مخالف لما ذكره في المقصد الأول من " الإتحاف" عند ذكر شروح " صحيح البخاري" أنه مات سنة اثنتين وتسعين وسبعمئة .
الخامس : ذكر هناك أيضا علاء الدين علي المارديني ، وأرخ وفاته سنة خمسين وسبعمئة وهو مخالف لما ذكر في موضع آخر على ما مر ذكره في المقدمة أنه مات سنة خمس .
السادس : ذكر فيه عند ذكر الطب النبوي تصنيف الحافظ أبي نعيم ، أن وفاته سنة اثنتين وثلاثين وأربعمئة .
وهو مخالف لما ذكره في " الإتحاف" عند ذكر " حليه الأولياء" أنه مات سنة ثلاثين .
السابع : ذكر الخطابي في بحث غريب الحديث ، وأرخ وفاته سنة ثمان وثمانين وثلاثمئة .
وهو مخالف لما مر منه في موضع آخر على ما ذكرته في المقدمة . PageV01P108
الثامن : قال فيه عند ذكر علم الفقه : اعلم أن أصول الدين اثنان لا ثالث لهما : الكتاب والسنة ، وما ذكروه من أن الأدلة أربعة : القرآن والحديث والاجماع والقياس فليس عليه أثارة من علم ، وقد أنكر إمام السنة أحمد بن حنبل الإجماع الذي اصطلحوا عليه اليوم ، وأعرض سيد الطائفة داود الظاهري عن كون القياس حجة شرعية ، وخلاف هذين الإمامين نص في محل الخلاف ولهذا قال بقولهما عصابة عظيمة من أهل الإسلام قديما وحديثا إلى زماننا هذا ، ولم يردا الاجماع والقياس شيئا مما ينبغي التمسك به سيما عند المصادمة بنصوص التنزيل وأدلة السنة الصحيحة ...الخ .
وهذا عجيب كل العجب منشأه التقليد الجامد بابن تيمية وتلامذته وبالظاهرية مشتمل على مخالطات .