الأول : أن صاحب " الأكسير" له نظر على " كشف الظنون" فمخالفته بلا وجه بعيد كل البعد .
أقول : هذا الدليل من العجائب فإن صاحب "الإكسير" كثيرا ما يخالف صاحب " الكشف" أيضا بل قد يكون ما في " الكشف" صحيحا وصاحب " الإكسير" يتركه ويختار ما هو غلط صريحا .
ألا ترى إلى أنه أرخ صاحب " الإكسير" عند ذكر أسماء رجال الكتب الستة في كتابه " الإتحاف" وفاة ابن الملقن سنة أربع وأربعمئة ، والموجود في " الكشف" هناك سنة أربع وثمانمئة وهو الصحيح .
وأرخ وفاة القضاعي في " الإتحاف" أيضا عند ذكر " أماليه" سنة ثمان وخمسين وثلاثمئة والموجود في " الكشف" هناك سنة أربع وخمسين وأربعمئة . PageV01P102
وأرخ وفاة ابن عساكر عند ذكر " تاريخ دمشق" سنة إحدى وسبعين سبعمئة مع أن الموجود في " الكشف" هناك سنة إحدى وسبعين وخمسمئة ، وهو الصحيح .
وأرخ وفاة ابن قطلوبغا عند ذكر " تحفة الأحياء فيما فات من تخاريج أحاديث الإحياء" سنة تسع وتسعين وثمانمئة مع أن المذكور في " الكشف" عند ذكر " الإحياء" سنة تسع وسبعين ، وهو الصحيح .
وأرخ عند ذكر " التعديل والتجريح" للباجي وفاته سنة أربع وسبعين وسبعمئة مع أن الموجود في " الكشف" هناك سنة أربع وسبعين وأربعمئة ، وهو الصحيح .
وأرخ وفاة ابن الجوزي عند ذكر " التحقيق" سنة تسع وتسعين وخمسمئة مع أن المذكور في " الكشف" هناك سنة سبع وتسعين.
وأرخ وفاة الصنعاني عند ذكر " در السحابة" سنة خمس وستمئة مع أن المذكور في " الكشف" هناك سنة خمسين .
وذكر عند ذكر " فرائد القلائد في تخريج أحاديث شرح العقائد" لعلي القاري : أنه أتمه عام ثمان وخمسين وألف مع أن المذكور في الكشف عند ذكر العقائد النسفية أنه مات سنة أربع عشرة وألف .
وأرخ وفاة المارديني عند ذكر " المختلف والمؤتلف" له سنة خمس وسبعمئة مع أن المذكور في " الكشف" هناك سنة خمسين ، وهو الصحيح .
وأرخ وفاة الخطابي في " الحطة" عند ذكر شراح " صحيح البخاري" سنة ست وثلاثمئة مع أن المذكور في " الكشف" هناك سنة ثمان ، وكل منهما غلط .
وأرخ وفاة المارديني عند ذكر بهجة الأريب في " الإكسير" سنة خمس وسبعمئة مع أن المذكور في " الكشف" عند ذكره سنة خمسين ، وهو الصحيح . PageV01P103
هذه(1) نبذ من ذكر مخالفاته في " الكشف" ، ولو طولع " كشف الظنون" بكله وطبق معه ما في تصانيف صاحب " الإكسير" بجله لوجد اختلاف كثير يتعجب منه البصير .
فظهر أن مخالفته ل"كشف الظنون" بلا وجه ليس بعيدا كل البعد ، بل هو من عاداته الشائعة يوافق " الكشف" فيما هو غلط صريحا ويخالفه فيما يكون صحيحا .
ثم قال الثاني أن صاحب " الإكسير" قد كتب في " إتحاف النبلاء" مخالفا لهذا وموافقا " للكشف" .
أقول : أعجب من الأول فإن مجرد ذكره في " الإتحاف" موافقا " للكشف" ، كيف يكون دليلا لكون ما في " الإكسير" من غلط الناسخ ، فلقائل أن يقول كل ما ذكره في " الإتحاف" عنده من غلط الناسخ لكونه ذكره في " الإكسير" مخالفا له ومخالفا " للكشف" ومخالفته له عادة مطردة له .
قلت في " التعليقات" عند ذكر الخلاف في تسمية " الزيلعي" وأن الصحيح في اسمه عبد الله ، وقد وقع مثل هذا الخلاف تبعا لصاحب الكشف عن بعض أفاضل عصرنا في " إتحاف النبلاء" حيث قال في حرف التاء " تخريج أحاديث الهداية" للشيخ جمال الدين يوسف الزيلعي المتوفى سنة اثنتين وستين وسبعمئة ، واسمه " نصب الراية" .