لا يقال أنه لا بد في النقل من إظهار أنه قول الغير ؛ لأنا نقول الإظهار أهم من أن يكون صريحا أو ضمنا أو كتابة أو إشارة كما تقرر في علم المناظرة ، وها هنا الإظهار بالإشارة موجود ؛ لإن صاحب " الإكسير" أشار في ديباجته إلى أن معظم ما فيه منقول .
أقول قد ذكرت في " التعليقات" عند ترجمة عبد الرحمن الجامي نقلا عن حبيب السيران الغ بيككان يقول للقوشجي أنه ابني وربما يقعد طيرا من يده على يده بكمال خصوصيته وهو معنى القوشجي فاشتهر به . انتهى .
وذكرت عند ترجمة مصطفى البرسوي نقلا عن " الشقائق النعمانية" : كان أبوه أي علي القوشجي من خدام الأمير ألغ بيك ملك ما وراء النهر وكان هو حافظ البازي وهو معنى القوشجي بلغتهم . انتهى . PageV01P083
وبناء عليه أوردت ما أوردت فإن صاحب " الإكسير" ذكر أنه منسوب إلى قوشج اسم موضع ولم ينسبه إلى أحد ، وأما كونه مذكورا كذلك في تفسير الفرخ آبادي فلا يفيد شيئا .
أما أولا فلأنه لم يحك عنه صاحب " الإكسير" عندما ذكره ولم ينسبه إليه .
واما ثانيا فلأنه ليس كل ناقل ينجى من الإيراد كما مر ، وكون معظم " الإكسير" منقولا عن غيره لا يغني شيئا لاحتمال أن يكون هذا الموضع من البعض الذي هو من زوائده ، ولا يكفي في النقل النسبة الذهنية ولا الأخذ الواقعي بل الحكاية الظاهرة ، أفرأيت لو تفوه مسلم بأن الله تعالى اتخذ شريكا أو ولدا ، فلما ورد عليه قال : أنه مذكور في الكتاب الفلاني ، أو قال : إن مكة ليست بموجودة(1) ، وقال : أنه كذلك في الكتاب الفلاني ، ونحو ذلك ، هل يحصل له النجاة ، فكذا هذا .
قلت في " التعليقات السنية" عند ذكر فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي المتوفى سنة اثنتين وثمانين وأربعمئة ، قد أرخ بعض معاصرينا في كتابه " الحطة" وفاته سنة أربع وثمانين وثمانمئة .
وهو خطأ فاحش صدر من تقليد صاحب " كشف الظنون" فإنه أرخ عند ذكر شراح "جامع البخاري" كذلك ، وأرخ هو عند ذكر الأصول كما أرخه جماعة سنة اثنتين وثمانين وأربعمئة .
ولا يخفى على من ولع بمطالعة " كشف الظنون" أن فيه أوهاما كثيرة ومناقضات كبيرة في تواريخ مواليد العلماء ووفيات الفضلاء فمن قلده تقليد بحتا من غير أن ينقده نقدا فقد وقع في الزلل . PageV01P084
قال في "شفاء العي" هذا أيضا اعتراض على الناقل أما قرأت ما قال صاحب " الحطة" في ديباجتها : وجئت بها في أقل زمان على قدر ، وابتدرت لنيل المعاني ونظم الدرر والغرر بعدما التقطتها من الزبر الحوافل الكبار روما لاقتناص الأوابد وغب ما اقتطفتها من نفائس الرسائل والأسفار ضبطا لبعض الشوارد . انتهى .
أقول : مثل هذا الحكم أضحوكة عند الفاضلين ولو سكت عنه لكان أحسن عند الماهرين ، فانه لم يذكر صاحب " الحطة" عند ذكر ما ذكر أنه مأخوذ من " كشف الظنون" فكيف النقل فإنه لا بد في النقل من إظهار أنه منقول عن الغير عند ذكر المنقول وكونه ذكر في ديباجة " الحطة" ما يدل على أن جلها منقول من الزبر والرسائل لا ينجيه من الإيراد بل لو ذكر عند ذكره أيضا أنه منقول من " الكشف" لم يسلم أيضا من الإيراد ؛ لكونه ملتزما للصحة .
فإن قال : ليس ذلك صحيحا عندي .
قلنا : فحينئذ يجب عليك تصريح هذا لئلا يغتر به كما قال التاج السبكي في " طبقات الشافعية الكبرى" في ترجمة محمد بن الحسن أبو بكر ابن الفورك المتوفى سنة ست وأربعمئة بعد نقل كلام للذهبي نقول لشيخنا : إن كنت تعتقد فيه ماحكيت من انقطاع الرسالة فلا خير فيه البتة وإلا فلم لا نبهت على أن ذلك مكذوب عليه لئلا يغتر به . انتهى .