إبراز الغي الواقع في شفاء العي ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : دار الفتح، عمان، الأردن ¶ الطبعة : الأولى 2000م. ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمطبوع
/ ৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مقدمة المؤلف]
  1. [مقدمة المؤلف]

وقد رأيت في المنام عند تأليف " السعي المشكور" وبلوغي إلى بحث شد الرحال ما أكد رأيي(1) ، وأن ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب النقي ، فله الحمد على ذلك ، وهذا إذا كان المقصود من السفر نفس زيارة القبور على الوجوه الشرعية . PageV01P072

وأما الزيارة البدعية ، والسفر بقصدها المشتمل على أمور محرمة ومكروهة كالسفر بقصد الشركة في مجالس الأعراس المعهودة في زماننا المشتملة على جعل قبور المشايخ عيدا وعلى أمور كثيرة غير مشروطة كالغناء مع المزامير والرقص ، وجعل القبور أوثانا تعبد فلا كلام في عدم جوازه .

وأما نفس زيارة القبر النبوي فلم يذهب أحد من الأئمة وعلماء الملة إلى عصر ابن تيمية إلى عدم شرعيته ، بل اتفقوا على أنها أفضل العبادات وأرفع الطاعات ، واختلفوا في ندبهما ووجوبها ، فقال كثير منهم : بأنها مندوبة .

وقال بعض المالكية والظاهرية : أنها واجبة .

قال أكثر الحنفية : أنها قريب من الواجب ، وقريب الواجب عندهم في حكم الواجب .

وأول من خرق الإجماع فيه وأتى بشيء لم يسبق إليه عالم قبله هو ابن تيمية ، فإنه جعل نفس زيارة القبر النبوي أيضا غير مشروعة ، وكثير من أتباعه وإن أنكروا صحة هذا القول منه ، وهو الذي كنت أظنه سابقا لكن معاينة " الصارم" لتلميذه جعلني على يقين إنكاره نفس الشرعية كما لا يخفى على من طالعه ، ولعلك تفطنت من هذا البحث ما صدر من صاحب " الرحلة" في قوله المذكور من الخلط والمغالطة .

أما أولا : فلأنه في صدد ذكر الخلاف في نفس الزيارة ذكر خلاف الجويني وعياض مع أن خلافهما في جواز السفر بقصد الزيارة لا في نفس الزيارة ، وهما أمران متغايران .

وأما ثانيا فلأنه نسب ذلك إلى مالك مع أنه بريء عن هذا القول ، فعنده ليس نفس الزيارة غير مشروع ولا السفر إليه . PageV01P073

وأما ثالثا : فلأن نفس زيارة القبر النبوي عند ابن تيمية ممتنعة وغير مقدورة ، فما معنى كون عنده غير مشروعة ، فإن شرعية الشيء وعدمها فرع إمكانه كما قال بدر الدين الشلبي القاضي محمد بن عبد الله أبو البقاء الدمشقي الحنفي المتوفى على ما قيل سنة تسع وستين وسبعمئة تلميذ المزي والذهبي في الباب الثلاثين من كتابه " آكام المرجان في أحكام الجان" : قول الفقهاء لا تجوز المناكحة بين الجن والإنس وكراهة من كرهه من التابعين دليل على إمكانه ؛ لأن غير الممكن لا يحكم عليه بجواز ولا بعدمه في الشرع .انتهى .

وأما رابعا فلان ابن عبد الهاد صرح في " الصارم" في مواضع أن ابن تيمية لا ينكر زيارة القبر النبوي الشرعية ، إنما ينكر الزيارة البدعية ، وهذا وإن كان غير صحيح في نفسه كما بسطته في " السعي المشكور" لكن يكفي لإلزام صاحب " الرحلة" المصوب لكلمات " الصارم" حيث يقول : أنها عند ابن تيمية غير مشروعة ، فإن قال مرادي ذكر الخلاف في السفر بقصد الزيارة لا في نفس الزيارة قلنا ذلك أبعد وأبعد ، فإنه حينئذ لا يصح ذكر قول الحنفية بقرب الوجوب وقول الظاهرية والمالكية بالوجوب ، فإن هذين القولين إنما هما في نفس الزيارة لا المسافرة ، فلم يقل أحد بوجوب السفر إلى المدينة بقصد الزيارة وإن ذهب بعضهم إلى وجوب نفس الزيارة مع أنه يأبى هذا المراد كلامه بعده ؛ فإنه ذكر دلائل كون نفس الزيارة مشروعا ، وأجاب عنها أخذا من " الصارم" ، وقد فرغت عن رد بعض ما في " الصارم" في " السعي المشكور" وذلك كاف لرد ما أخذه منه . PageV01P074

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।