إبراز الغي الواقع في شفاء العي ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : دار الفتح، عمان، الأردن ¶ الطبعة : الأولى 2000م. ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمطبوع
/ ৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مقدمة المؤلف]
  1. [مقدمة المؤلف]

وأما خامسا : فلأن حمل الجدلي على المتعصب والمجادل مطلقا يرده قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم {وجادلهم بالتي هي أحسن} ، ومن المعلوم أن الله تعالى لا يأمر أحدا بالمجادلة التعصبية .

وأما سادسا : فلأن الجدل عند أهل الشرع عبارة عن مقابلة الأدلة بظهور أرجحها كما مر نقله آنفا ، فمنه محمود ومنه مذموم فلا يصح حمل الجدلي على المجادل المتعصب قطعا .

ثم قال الخامس أن ابن الهمام مع كونه خارقا لما أجمع عليه فحول الأئمة من كون ما في الصحيحين أصح الأحاديث على ما يأتي ، قد يرجح ما في الصحيحين على ما في غيرها لإثبات المذهب الحنفي ، ويناقض نفسه الخ . PageV01P065

أقول : لم ينكر ابن الهمام تقدم الصحيحين مطلقا على ما في غيرها بل حيث وجد شروط الصحة التي اعتبرها البخاري ومسلم في رواية غيرها كما يناديه قوله في " فتح القدير" في بحث الركعتين قبل المغرب : قول من قال أصح الأحاديث ما في الصحيحين ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ثم ما اشتمل على شرطهما ثم ما اشتمل على شرط أحدهما ، تحكم لا يجوز التقليد فيه ، إذ الأصحية ليس إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها ، فإذا فرض وجود تلك الشروط في رواية حديث في غير الكتابين بين أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم . انتهى .

إذا عرفت هذا سهل عليك الأمر في دفع المناقضة لإمكان أن يقال حيث اعترف بتقدم ما في الصحيحين على ما في غيرهما لم يوجد هناك في رواية غيرهما شروطها .

ثم قال السادس : أن ابن الهمام لا يقول بترجيح أحاديث الصحيحين على أحاديث غيرها بل ينقض ما اتفقت(1)عليه الأمة من أن أحاديث الصحيحين أصح الأحاديث .

أقول : كلام ابن الهمام في هذا المقام غير مقبول عند محققي الأعلام ، كما بسطه صاحب " دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب" لكن هنا ليس من التعصب والصلابة من شيء ، بل هو اختلاف أصول اختار فيه ما اختار لدليل لاح له وإن ظهر خطاؤه عند غيره ، ولم يزل العلماء مختلفين في الأصول ويحققون ما بنوه بالمعقول والمنقول ، ولا يكون أحدهما بسببه متعصبا ولا متصلبا .

قلت: في منهيات " النافع الكبير" بعد ذكر مناقب ابن تيمية ومدائحه ، قد تفرق الناس في عصرنا في شأن ابن تيمية فرقتين : PageV01P066

ففرقة ظنت جملة أقواله كالوحي من السماء ، فبالغت في الأخذ بما ذهب إليه وإن كان مخالفا للجمهور أو كان مخالفا لتصريحات من هو أعلى من ابن تيمية .

وطائفة أخرجته من أهل السنة بسبب ما نقل عنه من المتفردات المخالفة للجمهور .

وأنا سالك مسلك بين بين وأقول كما قال(1)الذهبي : هو عديم النظير بحر العلوم شيخ الإسلام ، ومع ذلك فهو بشر له ذنوب وخطأ ، فليسد الإنسان لسانه عن تحقيره وليدقق النظر في ما قال ، فإن كان صوابا فليقبله ، وإن كان خطأ فليتركه .

قال في " شفاء العي" لا وجه لصحة هذا الكلام ، فإنه لا وجود للطائفة الأولى في زماننا أصلا إلا في في ذهن المعترض .

أقول : هذا نفي عجيب ولو طولب هذا النافي بالبرهان على ذلك لعجز عنه إلا أن يتمسك بأن الأصل في الأشياء العدم ، وهو لا يعارض إثبات المثبت ، فإن المثبت معه زيادة علم ليست للنافي ، وقد تقرر في الأصول وشهد به المعقول والمنقول أن الإثبات مقدم على النفي ، ولعمري كيف نفى وجود هذه الطائفة في هذا الزمان مطلقا ، ولم يتيسر له سباحة جميع البلاد ولا ملاقاة جميع الأفراد حتى يعرف خلو كل بلدة في هذا الزمان عن وجود هذه الطائفة ، والمثبت يكفيه الوقوف على وجودها ولو في بعض البلاد ولا يلزمه الوقوف على أحوال جميع الأفراد فانعكس ما قاله وصدق أنه لا وجود لهذا النفي المطلق إلا في ذهنه ، نعم لو ادعى أحد في أشخاص معنيين أنهم منهم وقابله هذا النافي بأنهم ليسوا منهم لكان للكلام نوع استقرار . PageV01P067

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।