عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

فاللاحق وإن لم يكن له إمام حقيقة، فله إمام حكما، فإنه التزم[(1)] أن يؤدي جميع صلاته خلف الإمام، فإذا سبقه الحدث فتوضأ وبنا، يجعل[(2)] كأنه خلف الإمام حتى[(3)] يثبت له أحكام المقتديين كحرمة القراءة[(4)]، ونحوها[(5)] بخلاف المسبوق: وهو الذي أدرك آخر صلاة الإمام، فلم يلتزم أداء الكل خلف الإمام، فهو في أداء ما لم يدركه مع الإمام منفرد[(6) PageV02P324 ] حتى تجب(1) عليه القراءة، فالمسبوقان وإن كانا مشتركين في التحريمة إذ بنيا تحريمتهما على تحريمة الإمام[(2)]، فليسا مشتركين[(3)] [في الأداء](4)، فإن حاذت المرأة رجلا في أداء ما سبق، لم تفسد صلاة الرجل؛ لعدم الشركة في الأداء. PageV02P325

أقول: في تفسير الشركة في التحريمة والأداء تساهل[(1)]، وينبغي[(2)] أن يقال الشركة في التحريمة: أن يبني أحدهما تحريمته على تحريمة الآخر، أو بنيا تحريمتهما على تحريمة ثالث، والشركة في الأداء: بأن يكون أحدهما إماما للآخر فيما يؤديه، أو أن يكون لهما إمام فيما يؤديانه حتى يشمل[(3)](4) الشركة بين الإمام والمأموم؛ فإن محاذاة المرأة الإمام مفسدة صلاة الإمام[(5)] مع [أنه لا](6) اشتراك(7) PageV02P326 بينهما تحريمة وأداء بالتفسير الذي ذكروا.

وأيضا لا أجد فائدة في ذكر الشركة في التحريمة، بل يكفي[(1)] ذكر الشركة في الأداء، فإن الإمام إذا سبقه الحدث فاستخلف آخر، فاقتدى أحد(2) بالخليفة، فالشركة في الأداء ثابتة [في الأداء](3) بين الذي اقتدى بالخليفة وبين الإمام الأول، وكل من اقتدي به باعتبار أن لهم إماما فيما يؤدونه، وهو الخليفة[(4)]، ولا شركة بينهم في التحريمة؛ لأن المقتدي بالخليفة بنى تحريمته على تحريمة الخليفة، والإمام الأول ومن اقتدى به لم يبنوا تحريمتهم على تحريمة الخليفة، فلم توجد(5) بينهم الشركة في(6) تحريمة، ومع ذلك[(7)] لو كانت المرأة من إحدى الطائفتين، إما من المقتديين بالإمام الأول، أو من المقتديين بالخليفة، فحاذت الطائفة الأخرى تفسد الصلاة PageV02P327 باعتبار الشركة في الأداء لا التحريمة[(1)](2).

ولو قيل[(3)]: الشركة في التحريمة ثابتة تقديرا. PageV02P328

فأقول[(1)]: ف[إن](2) الشركة في الأداء لا توجد بدون الشركة في التحريمة، والشركة في التحريمة قد توجد بدون الشركة في الأداء، كما في المسبوق، فلا حاجة[(3) PageV02P329 ] إلى ذكر الشركة في التحريمة، هذا إذا(1) نوى الإمام إمامة المرأة، أما إذا لم ينو لم يصح اقتداء المرأة[(2)]، فتفسد(3) صلاتها؛ لأنها لم تقرأ[(4)] بناء على أن قراءة الإمام قراءة لها، ولم يكن كذلك، فبقيت بلا قراءة، وعلم[(5)] من هذه المسألة أن المرأة إذا اقتدت بالإمام محاذية لرجل لا يصح اقتداؤها إلا أن ينوي الإمام إمامتها، أما إذا لم تقتد محاذية لرجل، هل يشترط نية الإمام، ففيه PageV02P330 روايتان[(1)](2). PageV02P331

(صلى أمي بقارئ وأمي، أو استخلف في الأخريين أميا فسدت[(1)] صلاة الكل): أي إن(2) أم أمي قارئا وأميا فسدت صلاة الكل، أما صلاة القارئ؛ فلأنه ترك القراءة مع القدرة عليها، وأما صلاة الأميين؛ فلأنهما[(3)] لما رغبا في الجماعة وجب أن يقتديا بالقارئ؛ ليكون قراءته قراءة لهما، فتركا القراءة التقديرية مع القدرة عليها، ولو استخلف القارئ في الأخريين أميا فسدت صلاة الكل خلافا لزفر - رضي الله عنه -، فإن فرض القراءة[(4) PageV02P332 ] قد أدي في الأوليين، قلنا: يجب القراءة في جميع الصلاة تحقيقا، أو تقديرا(1)، ولم توجد.[(2)] PageV02P333

— পৃষ্ঠা ৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।