واعلم أنهم ذكروا: PageV01P038
إن ما في المتون مقدم على ما في الشروح، وما في الشروح على ما في الفتاوى، فإذا وجدت مسألة في المتون الموضوعة لنقل المذهب ووجد خلافها في الشروح أخذ بما في المتون، وإذا وقعت المخالفة بين ما في الشروح وبين ما في الفتوى، أخذ بما في الشروح لكن هذا إذا لم توجد التصحيح الصريحي في الطبقة التحتانية، قال الشيخ أمين(1) مؤلف ((رد المحتار على الدر المختار)) في ((تنقيح الفتاوى الحامدية)) في (كتاب الإجارة): ذكر ابن وهبان(2) وغيره: إنه لا عبرة لما يقوله في ((القنية))(3) إذا PageV01P039 خالف غيره، وقالوا أيضا: إن ما في المتون مقدم على ما في الشروح، وما في الشروح على ما في الفتاوى انتهى.
وقال أيضا في (كتاب الفرائض) منه: في مسألة ما إذا ترك الميت بنت عم وابن خال، بعدما ذكر عن الخير الرملي(1): أنه أفتى بأن الكل لبنت العم، قد ذكروا أن ما في المتون مصحح التزاما؛ أي التزم أصحاب المتون أن يذكروا فيها الصحيح، وأن التصحيح الصريح أقوى من التصحيح الالتزامي، وما أفتى به الخير الرملي صرح بتصحيحه في ((جامع المضمرات))، وقول المؤلف: إن المتون موضوعة لنقل المذهب لا يدل على ترجيح ما فيها من مسألتنا؛ لأن المراد بالمذهب ما يذكر في كتب ظاهر الرواية، وهاهنا كل من القولين صرحوا بأنه ظاهر الرواية، فحيث كان كذلك فعلينا اتباع ما صرحوا لنا بتصحيحه. انتهى.
ثم المراد بالمتون في قولهم: ما في المتون مقدم، ليس جميع المتون، بل المختصرات التي ألفها حذاق الأئمة، وكبار الفقهاء المعروفين بالعلم والزهد والفقه والثقة في الرواية، كأبي جعفر الطحاوي والكرخي والحاكم الشهيد والقدوري، ومن في هذه الطبقة. PageV01P040
وقد كثر اعتماد المتأخرين على ((الوقاية)) لبرهان الشريعة، و((كنز الدقائق)) لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي، المتوفى سنة عشرة وسبعمئة، و((المختار)) لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود الموصلي، المتوفى سنة ثلاث وثمانين وستمئة، و((مجمع البحرين)) لمظفر الدين أحمد بن علي البغدادي المتوفى سنة أربع وتسعين وستمئة، و((مختصر القدوري)) لأحمد بن محمد المتوفى سنة ثمان وعشرين وأربعمئة؛ وذلك لما علموا من جلالة مؤلفيها، والتزامهم إيراد مسائل معتمد عليها.
وأشهرها ذكرا، وأقواها اعتمادا: ((الوقاية))، و((الكنز))، و((مختصر القدوري))، وهي المراد بقولهم: المتون الثلاثة، وإذا أطلقوا المتون الأربعة أرادوا هذه الثلاثة: و((المختار))، أو ((المجمع)).
واعلم أنه قد اشتهر أن المتون موضوعة لنقل أصل المذهب ومسائل ظاهر الرواية، وهذا حكم غالبي لا كلي، فإنه كثيرا ما يذكر أرباب المتون مسألة هي من تخريجات المشائخ المتقدمين، مخالفة لمسلك الأئمة المتبوعين: كمسألة العشر في العشر في باب نجاسة الحوض وطهارته، فإنها من تحديدات المشائخ المتقدمين، وأصل المذهب خال عن هذا، كما ستعرفه في موضعه إن شاء الله تعالى.
وكذا ما اشتهر أن المتون موضوعة لنقل مذهب الإمام أبي حنيفة، حكم غالبي لا أكثري، فكثيرا ما ذكروا فيها مذهب صاحبيه إذا كان راجحا، كما في بحث السجدة بالجبهة والأنف وغيره.
الدراسة الرابعة
في فوائد متفرقة مفيدة للمفتي والمصنف