فصل(6)
(و(7) الاستنجاء[(8) PageV02P182 ](1) من كل حدث): أي خارج من أحد السبيلين، (غير النوم[(2)]، والريح)(3) ، فإن قلت: إن قيد الحدث بالخارج من أحد السبيلين، فاستثناء النوم مستدرك، وإن لم يقيد به، ففي كل حدث غير النوم والريح يكون الاستنجاء سنة، فيسن(4) في الفصد ونحوه، وليس كذلك[(5)]. PageV02P183
قلت[(1)](2): قيد(3) الحدث بالخارج من أحد السبيلين، واستثناء النوم غير مستدرك؛ لأنه من هذا القبيل؛ لأن النوم إنما ينقض؛ لأن فيه مظنة الخروج من السبيلين. PageV02P184
(بنحو حجر[(1)] يمسحه حتى ينقيه بلا عدد سنة[(2)](3) ): أي ليس فيه عدد مسنون[(4)] عندنا، خلافا للشافعي(5) - رضي الله عنه -، (يدبر[(6) PageV02P185 ] بالحجر الأول، ويقبل بالثاني، ويدبر[(1)] بالثالث صيفا، ويقبل الرجل بالأول، ويدبر بالثاني وبالثالث شتاء)، الإدبار: الذهاب(2) إلى جانب الدبر، والإقبال: ضده، ثم إن(3) في المسح إقبالا وإدبارا مبالغة في التنقية، وفي الصيف يدبر بالحجر الأول(4)، [ويقبل بالثاني](5)؛ لأن الخصية في الصيف مدلاة[(6) PageV02P186 ]، فلا يقبل احترازا عن تلويثها، ثم يقبل، ثم يدبر مبالغة في التنظيف، وفي الشتاء غير مدلاة فيقبل بالأول؛ لأن الأقبال أبلغ في التنقية، ثم يدبر، ثم يقبل للمبالغة، وإنما قيد[(1)] بالرجل؛ لأن المرأة تدبر بالأول أبدا؛ لئلا يتلوث فرجها، والصيف والشتاء في ذلك سواء. PageV02P187
(وغسله[(1)](2) بعد الحجر أدب[(3) PageV02P188 ]، فيغسل[(1)] يديه، ثم يرخي المخرج بمبالغة ويغسله[(2)] ببطن أصبع، أو أصبعين[(3) PageV02P189 ]، أو ثلاث لا برؤسها، ثم يغسل يديه ثانيا، ويجب الغسل(1) في نجس جاوز المخرج(2) أكثر من درهم)، هذا مذهب[(3)](4) أبي حنيفة، وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو أن يكون ما تجاوز أكثر من قدر(5) درهم(6)، وعند محمد - رضي الله عنه - يعتبر[(7)] ما تجاوز(8) المخرج(9) مع موضع الاستنجاء(10). PageV02P190
(ولا يستنجي بعظم، وروث(1)، وطعام(2)، ويمين[(3)]، وكره(4) استقبال[(5)] القبلة واستدبارها في الخلاء) ولا يختلف هذا عندنا[(6) PageV02P191 ] في البنيان، والصحراء. [والله أعلم](1). PageV02P192