عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب التيمم[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ويصح في الوقت) اتفاقا[(1)]، (وقبله) خلافا للشافعي(2) - رضي الله عنه -، فلا يجوز به الصلاة في أول(3) الوقت عنده، هذا بناء على ما عرف في أصول الفقه(4): أن التراب خلف ضروري للماء عنده(5)، وعندنا: خلف مطلق[(6) PageV02P029 ](1)، ففي إنائين طاهر ونجس، يجوز التيمم عندنا خلافا له[(2)]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((التراب[(3)] طهور المسلم ولو إلى عشر حجج))(4) PageV02P030 يؤيد ما قلنا.

(وبعد طلبه من رفيق[(1)] له ماء منعه) حتى إذا صلى بعد المنع، ثم أعطاه ينتقض(2) به(3) التيمم(4) الآن، فلا يعيد ما قد صلى، (وقبل طلبه جاز خلافا لهما)، هكذا ذكر في ((الهداية))(5). PageV02P031

وذكر (1) في ((المبسوط))(2): أنه إذا لم يطلب منه وصلى PageV02P032 لم يجز؛ لأن الماء مبذول عادة(1).

وفي موضع آخر من ((المبسوط)): إنه(2) إن كان مع رفيقه ماء فعليه أن يسأله إلا على قول حسن بن زياد - رضي الله عنه -: فإنه يقول السؤال ذل[(3)] وفيه بعض الحرج، ولم يشرع التيمم إلا لدفع الحرج. PageV02P033

ولكنا نقول[(1)]: ماء الطهارة مبذول عادة، وليس في سؤال ما يحتاج إليه مذلة، فقد سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض حوائجه(2) من غيره[(3) PageV02P034 ](1).(2)

وفي ((الزيادات))[(3)]: إن المتيمم المسافر إذا رأى مع رجل[(4)] ماء كثيرا[(5)]، وهو في الصلاة وغلب على ظنه أنه لا يعطيه، أو شك[(6)]، مضى على صلاته؛ لأنه صح شروعه[(7) PageV02P035 ] فلا يقطع بالشك بخلاف[(1)] ما إذا كان خارج الصلاة، ولم يطلب منه، وتيمم حيث لا يحل له الشروع بالشك، فإن القدرة والعجز مشكوك فيهما، وإن غلب على ظنه أنه يعطيه قطع[(2)] الصلاة وطلب الماء(3). PageV02P036

ثم قال[في ((الزيادات))](1): فإذا فرغ من صلاته[(2)] فسأله فأعطاه[(3)]، أو أعطى بثمن المثل[(4)]، وهو قادر عليه استأنف[(5)] الصلاة، فإذا(6) أبى تمت الصلاة، وكذا[(7)] إذا أبى، ثم أعطى، لكن ينتقض(8) تيممه(9) الآن(10).

أقول: إن أردت أن تستوعب الأقسام كلها: PageV02P037

فاعلم أنه إذا رأى الماء(1)خارج الصلاة وصلى ولم يسأل بعد الصلاة؛ ليظهر العجز أو(2) القدرة، فعلى ما ذكر في ((المبسوط)) [لم يجز](3) سواء غلب على ظنه الإعطاء، أو عدمه، أو شك فيهما[(4)]، وهي مسألة المتن[(5) PageV02P038 ](1).

وإذا رأى في الصلاة ولم يسأل [بعدها، فكذا(2).

وإن رأى خارج الصلاة ولم يسأل](3) وصلى، ثم سأله فإن أعطي بطلت صلاته[(4)] وإن أبى تمت صلاته (5) سواء ظن الإعطاء أو المنع، أو شك فيهما.

وإن رأى في الصلاة فكما ذكر في ((الزيادات))[(6)](7).

لكن يبقى صورتان[(8)]: أحدهما(9): أنه قطع الصلاة[(10)] فيما إذا ظن المنع، أو شك، فسأله فإن أعطي بطل تيممه، وإن أبى فهو باق. PageV02P039

والأخرى: أنه أتم الصلاة[(1)] فيما إذا ظن أنه يعطى، ثم سأله فإن أعطى بطلت صلاته، وإن أبى تمت؛ لأنه ظهر أن ظنه كان(2) خطأ بخلاف[(3)] مسألة التحري؛ لأن القبلة حينئذ في جهة التحري أصالة، وهاهنا الحكم دائر على حقيقة القدرة والعجز، فأقيم غلبة الظن مقامهما تيسيرا، فإذا ظهر خلافه لم يبق قائما مقامهما(4) PageV02P040 .

(ويصلي به ما شاء من فرض ونفل)(1) خلافا للشافعي[(2)] (3)- رضي الله عنه -. PageV02P041

— صفحة ٧٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।