عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التيمم[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

فقوله[(1)]: هو لمحدث: مبتدأ، ضربة: خبره، ولم يقدروا: صفة لمحدث، وما بعده كالجنب والحائض وغيرهما.

وقوله: لبعده ميلا(2)، مع المعطوفات متعلق بقوله: لم يقدروا.

وقوله(3): في الابتداء، متعلق بالمبتدأ، تقديره: التيمم لخوف فوت صلاة العيد في الابتداء، وبعد الشرع ضربة. PageV02P015

(أو صلاة الجنازة[(1)] لغير الولي(2)، لا لفوت(3) الجمعة والوقتية)؛ لأن فوتهما[(4)] إلى خلف وهو الظهر[(5) PageV02P016 ] والقضاء[(1)].

(ضربة[(2)] لمسح وجهه[(3)]، وضربة ليديه مع مرفقيه)، ولا يشترط[(4) PageV02P017 ] الترتيب عندنا، والفتوى[(1)] على أنه يشترط الاستيعاب حتى لو بقي شيء قليل لا يجزئه[(2)](3).

والأحسن[(4)] في مسح الذراعين أن يمسح ظاهر الذراع اليمنى بالوسطى[(5)] والبنصر والخنصر مع شيء من الكف اليسرى، مبتدئا من رؤوس الأصابع، ثم باطنها بالمسبحة والإبهام إلى رؤوس الأصابع، وهكذا يفعل بالذراع اليسرى. PageV02P018

ثم إذا لم يدخل الغبار بين أصابعه، فعليه أن يخلل أصابعه، فيحتاج[(1)] إلى ضربة ثالثة لتخليلها(2). PageV02P019

(على كل طاهر) متعلق بضربة، (من جنس الأرض[(1)](2) كالتراب، والرمل، والحجر)، وكذا[(3)] الكحل والزرنيخ(4). PageV02P020

وأما الذهب والفضة فلا يجوز بهما، إذا كانا مسبوكين، فإن كانا غير مسبوكين مختلطين بالتراب يجوز[(1)] بهما(2).

والحنطة والشعير إن كان عليهما(3) غبار يجوز(4)، [وإلا فلا](5).

ولا يجوز[(6)] على مكان كان فيه نجاسة وقد زال أثرها، مع أنه يجوز الصلاة فيه، ولا يجوز[(7)] بالرماد هذا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -. PageV02P021

وأما عند أبي يوسف - رضي الله عنه -: فلا يجوز إلا بالتراب[(1)] أو الرمل.

وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه -: لا يجوز إلا بالتراب.

(ولو بلا نقع[(3) PageV02P022 ](1) وعليه): أي على النقع(2)، فلو كنس دارا، أو هدم حائطا، أو كال حنطة، فأصاب (3)وجهه وذراعيه غبار لا يجزئه حتى يمر يده عليه، (مع قدرته على الصعيد[(4)](5) بنية أداء الصلاة[(6)])، فالنية فرض في التيمم خلافا لزفر[(7) PageV02P023 ] - رضي الله عنه -، حتى إذا كان به حدثان [حدث يوجب الغسل](1) كالجنابة، وحدث يوجب الوضوء، ينبغي(2) أن ينوي عنهما[(3)]، فإن نوى عن أحدهما لا يقع عن الآخر، لكن يكفي تيمم واحد عنهما(4). PageV02P024

(فلا يجوز تيمم كافر(1) لإسلامه(2) ): أي لا يجوز[(3)](4) الصلاة بهذا التيمم عندهما، خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه -: فعنده[(5) PageV02P025 ] يشترط لصحة التيمم في حق جواز الصلاة أن ينوي قربة مقصودة(1)، سواء كانت(2) لا تصح بدون الطهارة كالصلاة، أو تصح كالإسلام.

وعندهما: قربة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة، فإن تيمم[(3)] لصلاة الجنازة[(4) PageV02P026 ]، أو لسجدة التلاوة يجوز بهذا التيمم أداء المكتوبات، وإن تيمم لمس المصحف أو دخول المسجد لا تصح به الصلاة؛ لأنه لم ينو(1) به قربة مقصودة[(2)]، لكن يحل له مس المصحف، ودخول المسجد[(3)]. PageV02P027

(وجاز وضوؤه[(1)] بلا نية) حتى إن توضأ بلا نية فأسلم جاز صلاته بهذا الوضوء خلافا للشافعي - رضي الله عنه -، وهذا[(2)](3) بناء على مسألة النية في الوضوء(4)، وإن توضأ[(5)] بالنية فأسلم، فالخلاف ثابت أيضا(6)؛ لأن نية الكافر لغو؛ لعدم الأهلية، وإنما قال[(7) PageV02P028 ]: بلا نية، مبالغة فيصح وضوء الكافر مع النية بالطريق الأولى.

— পৃষ্ঠা ৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।