فقوله[(1)]: هو لمحدث: مبتدأ، ضربة: خبره، ولم يقدروا: صفة لمحدث، وما بعده كالجنب والحائض وغيرهما.
وقوله: لبعده ميلا(2)، مع المعطوفات متعلق بقوله: لم يقدروا.
وقوله(3): في الابتداء، متعلق بالمبتدأ، تقديره: التيمم لخوف فوت صلاة العيد في الابتداء، وبعد الشرع ضربة. PageV02P015
(أو صلاة الجنازة[(1)] لغير الولي(2)، لا لفوت(3) الجمعة والوقتية)؛ لأن فوتهما[(4)] إلى خلف وهو الظهر[(5) PageV02P016 ] والقضاء[(1)].
(ضربة[(2)] لمسح وجهه[(3)]، وضربة ليديه مع مرفقيه)، ولا يشترط[(4) PageV02P017 ] الترتيب عندنا، والفتوى[(1)] على أنه يشترط الاستيعاب حتى لو بقي شيء قليل لا يجزئه[(2)](3).
والأحسن[(4)] في مسح الذراعين أن يمسح ظاهر الذراع اليمنى بالوسطى[(5)] والبنصر والخنصر مع شيء من الكف اليسرى، مبتدئا من رؤوس الأصابع، ثم باطنها بالمسبحة والإبهام إلى رؤوس الأصابع، وهكذا يفعل بالذراع اليسرى. PageV02P018
ثم إذا لم يدخل الغبار بين أصابعه، فعليه أن يخلل أصابعه، فيحتاج[(1)] إلى ضربة ثالثة لتخليلها(2). PageV02P019
(على كل طاهر) متعلق بضربة، (من جنس الأرض[(1)](2) كالتراب، والرمل، والحجر)، وكذا[(3)] الكحل والزرنيخ(4). PageV02P020
وأما الذهب والفضة فلا يجوز بهما، إذا كانا مسبوكين، فإن كانا غير مسبوكين مختلطين بالتراب يجوز[(1)] بهما(2).
والحنطة والشعير إن كان عليهما(3) غبار يجوز(4)، [وإلا فلا](5).
ولا يجوز[(6)] على مكان كان فيه نجاسة وقد زال أثرها، مع أنه يجوز الصلاة فيه، ولا يجوز[(7)] بالرماد هذا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -. PageV02P021
وأما عند أبي يوسف - رضي الله عنه -: فلا يجوز إلا بالتراب[(1)] أو الرمل.
وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه -: لا يجوز إلا بالتراب.
(ولو بلا نقع[(3) PageV02P022 ](1) وعليه): أي على النقع(2)، فلو كنس دارا، أو هدم حائطا، أو كال حنطة، فأصاب (3)وجهه وذراعيه غبار لا يجزئه حتى يمر يده عليه، (مع قدرته على الصعيد[(4)](5) بنية أداء الصلاة[(6)])، فالنية فرض في التيمم خلافا لزفر[(7) PageV02P023 ] - رضي الله عنه -، حتى إذا كان به حدثان [حدث يوجب الغسل](1) كالجنابة، وحدث يوجب الوضوء، ينبغي(2) أن ينوي عنهما[(3)]، فإن نوى عن أحدهما لا يقع عن الآخر، لكن يكفي تيمم واحد عنهما(4). PageV02P024
(فلا يجوز تيمم كافر(1) لإسلامه(2) ): أي لا يجوز[(3)](4) الصلاة بهذا التيمم عندهما، خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه -: فعنده[(5) PageV02P025 ] يشترط لصحة التيمم في حق جواز الصلاة أن ينوي قربة مقصودة(1)، سواء كانت(2) لا تصح بدون الطهارة كالصلاة، أو تصح كالإسلام.
وعندهما: قربة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة، فإن تيمم[(3)] لصلاة الجنازة[(4) PageV02P026 ]، أو لسجدة التلاوة يجوز بهذا التيمم أداء المكتوبات، وإن تيمم لمس المصحف أو دخول المسجد لا تصح به الصلاة؛ لأنه لم ينو(1) به قربة مقصودة[(2)]، لكن يحل له مس المصحف، ودخول المسجد[(3)]. PageV02P027
(وجاز وضوؤه[(1)] بلا نية) حتى إن توضأ بلا نية فأسلم جاز صلاته بهذا الوضوء خلافا للشافعي - رضي الله عنه -، وهذا[(2)](3) بناء على مسألة النية في الوضوء(4)، وإن توضأ[(5)] بالنية فأسلم، فالخلاف ثابت أيضا(6)؛ لأن نية الكافر لغو؛ لعدم الأهلية، وإنما قال[(7) PageV02P028 ]: بلا نية، مبالغة فيصح وضوء الكافر مع النية بالطريق الأولى.