عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التيمم[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

قلنا: الحرمة إذا لم تكن للكرامة، فإنها آية النجاسة، لكن فيه شبهة أن النجاسة؛ لاختلاط الدم باللحم، إذ لولا ذلك بل يكون نجاسته لذاته، لكان نجس العين وليس كذلك، فغير مأكول اللحم إذا كان حيا فلعابه متولد من اللحم الحرام المخلوط بالدم فيكون نجسا لاجتماع الأمرين، [وهما الحرمة والاختلاط بالدم](1)، أما في مأكول اللحم[(2)] فلم يوجد إلا أحدهما، وهو الاختلاط بالدم فلم يوجب نجاسة السؤر؛ لأن هذه العلة بانفرادها ضعيفة، إذ الدم [(3) PageV01P421 ] المستقر في موضعه لم يعطى له حكم النجاسة في الحي، وإذا لم يكن حيا [(1)]فإن لم يكن مذكى كان نجسا، سواء كان مأكول اللحم أو غيره؛ لأنه صار بالموت حراما، فالحرمة موجودة مع اختلاط الدم فيكون نجسا، وإن كان مذكى كان طاهرا، أما في مأكول اللحم فلأنه لم توجد الحرمة ولا الاختلاط(2) بالدم(3)، وأما في غير مأكول اللحم؛ فلأنه لم يوجد الاختلاط بالدم(4)، والحرمة المجردة غير كافية في النجاسة على ما مر أنها تثبت باجتماع الأمرين. PageV01P422

(فإن(1) عدم الماء[(2)](3) إلا بنبيذ(4) التمر(5)، قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: بالوضوء به[(6)] فقط، وأبو PageV01P423 يوسف - رضي الله عنه -: بالتيمم فحسب[(1)](2)، ومحمد - رضي الله عنه - بهما[(3)])، والخلاف[(4)](5) في نبيذ تمر(6) هو حلو رقيق يسيل كالماء، أما إذا اشتد فصار مسكرا لا يتوضأ به إجماعا. PageV01P424

باب التيمم[(1)]

(هو لمحدث، وجنب[(2)]، وحائض، ونفساء لم يقدروا على الماء[(3)]): أي على ماء[(4)] يكفي لطهارته حتى إذا كان للجنب ماء يكفي للوضوء لا للغسل يتيمم[(5)]، ولا يجب عليه التوضؤ(6) عندنا، خلافا للشافعي(7) [(8) PageV02P005 ]- رضي الله عنه -.

وأما إذا كان مع الجنابة[(1)] حدث يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء، فالتيمم للجنابة بالاتفاق(2) PageV02P006 .

وأما إذا كان للمحدث ماء يكفي لغسل بعض أعضائه فالخلاف[(1)] ثابت أيضا(2).

(لبعده[(3)] ميلا(4) )، الميل(5) PageV02P007 ثلث الفرسخ[(1)](2)، وقيل: ثلاثة آلاف ذراع، و(3)خمسمئة إلى أربعة آلاف، وما ذكر(4) ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن(5) PageV02P008 - رضي الله عنه -: الميل إنما يكون معتبرا(1) إذا كان في طرف غير قدامه[(2)](3)، حتى يصير ميلين ذهابا ومجيئا، وأما إذا كان في قدامه فيعتبر أن يكون ميلين. PageV02P009

(أو لمرض[(1)]) لا يقدر معه على استعمال الماء، وإن استعمل الماء اشتد مرضه حتى[(2)] لا يشترط خوف التلف خلافا للشافعي(3) - رضي الله عنه -، إذ ضرر اشتداد المرض فوق ضرر زيادة الثمن، وهو يبيح التيمم.

(أو برد) إن استعمل الماء(4) يضره. PageV02P010

(أو عدو(1) أو عطش): أي إن[(2)] استعمل الماء خاف العطش، أو أبيح[(3)](4) الماء للشرب حتى إذا وجد المسافر ماء في جب(5) معد[(6)] للشرب جاز(7) له التيمم[(8)]، إلا إذا كان كثيرا فيستدل[(9) PageV02P011 ] على أنه للشرب والوضوء، فأما الماء المعد للوضوء فإنه يجوز أن يشرب منه، وعند[(1)] الإمام الفضلي(2) - رضي الله عنه - : عكس هذا(3)، فلا يجوز التيمم.

(أو عدم آلة): كالدلو، ونحوه. PageV02P012

(أو خوف[(1)] فوت صلاة العيد في الابتداء): أي إذا خاف فوت صلاة العيد جاز له أن يتيمم ويشرع فيها، هذا بالاتفاق[(2)]، (وبعد الشروع متوضئا والحدث للبناء): أي إذا شرع[(3) PageV02P013 ] في صلاة العيد متوضئا، ثم سبقه(1) الحدث، ويخاف أنه إن توضأ تفوته الصلاة جاز له أن يتيمم للبناء، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما(2)، وإن شرع بالتيمم، وسبقه الحدث جاز له التيمم[(3)] للبناء بالاتفاق. PageV02P014

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।