(أو بالطبخ[(1)]، كالأشربة [(2)]والخل) نظير ما اعتصر من الشجر والثمر، فشراب الريباس معتصر من الشجر، وشراب التفاح ونحوه معتصر من الثمر.
(وماء الباقلاء) نظير ما غلب عليه غيره أجزاء.
(والمرق) نظير ما(3) غلب عليه غيره بالطبخ(4).
وأما الماء الذي تغير بكثرة الأوراق الواقعة فيه حتى إذا رفع(5) في الكف(6) يظهر فيه لون الأوراق، فلا(7) يجوز به الوضوء(8)؛ لأنه كماء الباقلاء. PageV01P386
(ولا بماء راكد وقع فيه نجس إلا إذا كان[(1) PageV01P387 ] عشرة أذرع في عشرة أذرع[(1)](2) PageV01P388 ، ولا تنحسر[(1)] الأرض بالغرف(2) )، فحكمه[(3)] حكم الماء الجاري: PageV01P389
فإن كانت[(1) PageV01P390 ] النجاسة مرئية لا يتوضأ من موضع النجاسة، بل من الجانب الآخر[(1)].
وإن كانت غير مرئية يتوضأ من جميع الجوانب، وكذا من موضع غسالته[(2)]. PageV01P391
قال محيي السنة[(1)](2) - رضي الله عنه -: التقدير(3) بعشر في عشر لا يرجع إلى أصل شرعي يعتمد عليه[(4)]. PageV01P392
أقول: أصل المسألة [(1)] أن الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت النجاسة في أحد جوانبه جاز الوضوء في الجانب الآخر، ثم قدر هذا بعشر في عشر، وإنما قدر[(2)] به بناء على قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من حفر بئرا[(3)] فله حولها أربعون ذراعا))(4)، فيكون له حريمها من كل جانب عشرة، ففهم من PageV01P393 هذا[(1)] أنه إذا أراد آخر أن يحفر في حريمها بئرا يمنع منه؛ لأنه نجذب الماء إليها، وينقص الماء(2) في البئر الأولى، وإن أراد أن يحفر بئر بالوعة[(3)](4) يمنع أيضا؛ لسراية النجاسة إلى البئر الأولى، وتنجيس(5) مائها، ولا يمنع منها(6) فيما وراء الحريم، وهو عشر في عشر، فعلم[(7) PageV01P394 ] أن الشرع اعتبر العشرة في العشرة في عدم سراية النجاسة، حتى لو كانت النجاسة تسري، يحكم بالمنع، ثم المتأخرون وسعوا الأمر على الناس، وجوزوا الوضوء في جميع جوانبه.
(ولا بماء[(1)] استعمل لقربة أو لرفع حدث)، اعلم أن في الماء المستعمل PageV01P395 اختلافات:
الأول: في أنه بأي شيء يصير مستعملا، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم - بإزالة الحدث[(1)](2)، وأيضا [(3)]بنية القربة، فإذا توضأ المحدث وضوء غير منوي يصير مستعملا، ولو توضأ غير المحدث وضوء(4) منويا يصير مستعملا أيضا. PageV01P396
وعند محمد - رضي الله عنه - بالثاني فقط[(1)](2).
وعند الشافعي[(3)](4) - رضي الله عنه - بإزالة الحدث لكن إزالة الحدث لا يتحقق إلا بنية القربة عنده بناء على اشتراط النية في الوضوء. PageV01P397
والاختلاف الثاني[(1)]: في أنه [متى](2) يصير مستعملا(3)، ففي ((الهداية)): إنه كما زايل العضو صار مستعملا(4).
والاختلاف الثالث: في حكمه[(5)]: PageV01P398
فعند[(1)] أبي حنيفة - رضي الله عنه -: هو(2) نجس نجاسة غليظة.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: هو(3) نجس(4) نجاسة خفيفة. PageV01P399
وعند محمد - رضي الله عنه -: هو طاهر غير طهور(1).
وعند مالك(2) والشافعي - رضي الله عنهم - في قوله القديم(3): هو طاهر و(4) مطهر. PageV01P400
ونحن نقول[(1) PageV01P401 ]: لو كان طاهرا لجاز في السفر الوضوء به، ثم الشرب منه(1): [أي لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل، ولا الشرب](2)، ولم يقل أحد بذلك(3).