عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الطهارة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(أو بالطبخ[(1)]، كالأشربة [(2)]والخل) نظير ما اعتصر من الشجر والثمر، فشراب الريباس معتصر من الشجر، وشراب التفاح ونحوه معتصر من الثمر.

(وماء الباقلاء) نظير ما غلب عليه غيره أجزاء.

(والمرق) نظير ما(3) غلب عليه غيره بالطبخ(4).

وأما الماء الذي تغير بكثرة الأوراق الواقعة فيه حتى إذا رفع(5) في الكف(6) يظهر فيه لون الأوراق، فلا(7) يجوز به الوضوء(8)؛ لأنه كماء الباقلاء. PageV01P386

(ولا بماء راكد وقع فيه نجس إلا إذا كان[(1) PageV01P387 ] عشرة أذرع في عشرة أذرع[(1)](2) PageV01P388 ، ولا تنحسر[(1)] الأرض بالغرف(2) )، فحكمه[(3)] حكم الماء الجاري: PageV01P389

فإن كانت[(1) PageV01P390 ] النجاسة مرئية لا يتوضأ من موضع النجاسة، بل من الجانب الآخر[(1)].

وإن كانت غير مرئية يتوضأ من جميع الجوانب، وكذا من موضع غسالته[(2)]. PageV01P391

قال محيي السنة[(1)](2) - رضي الله عنه -: التقدير(3) بعشر في عشر لا يرجع إلى أصل شرعي يعتمد عليه[(4)]. PageV01P392

أقول: أصل المسألة [(1)] أن الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت النجاسة في أحد جوانبه جاز الوضوء في الجانب الآخر، ثم قدر هذا بعشر في عشر، وإنما قدر[(2)] به بناء على قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من حفر بئرا[(3)] فله حولها أربعون ذراعا))(4)، فيكون له حريمها من كل جانب عشرة، ففهم من PageV01P393 هذا[(1)] أنه إذا أراد آخر أن يحفر في حريمها بئرا يمنع منه؛ لأنه نجذب الماء إليها، وينقص الماء(2) في البئر الأولى، وإن أراد أن يحفر بئر بالوعة[(3)](4) يمنع أيضا؛ لسراية النجاسة إلى البئر الأولى، وتنجيس(5) مائها، ولا يمنع منها(6) فيما وراء الحريم، وهو عشر في عشر، فعلم[(7) PageV01P394 ] أن الشرع اعتبر العشرة في العشرة في عدم سراية النجاسة، حتى لو كانت النجاسة تسري، يحكم بالمنع، ثم المتأخرون وسعوا الأمر على الناس، وجوزوا الوضوء في جميع جوانبه.

(ولا بماء[(1)] استعمل لقربة أو لرفع حدث)، اعلم أن في الماء المستعمل PageV01P395 اختلافات:

الأول: في أنه بأي شيء يصير مستعملا، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم - بإزالة الحدث[(1)](2)، وأيضا [(3)]بنية القربة، فإذا توضأ المحدث وضوء غير منوي يصير مستعملا، ولو توضأ غير المحدث وضوء(4) منويا يصير مستعملا أيضا. PageV01P396

وعند محمد - رضي الله عنه - بالثاني فقط[(1)](2).

وعند الشافعي[(3)](4) - رضي الله عنه - بإزالة الحدث لكن إزالة الحدث لا يتحقق إلا بنية القربة عنده بناء على اشتراط النية في الوضوء. PageV01P397

والاختلاف الثاني[(1)]: في أنه [متى](2) يصير مستعملا(3)، ففي ((الهداية)): إنه كما زايل العضو صار مستعملا(4).

والاختلاف الثالث: في حكمه[(5)]: PageV01P398

فعند[(1)] أبي حنيفة - رضي الله عنه -: هو(2) نجس نجاسة غليظة.

وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: هو(3) نجس(4) نجاسة خفيفة. PageV01P399

وعند محمد - رضي الله عنه -: هو طاهر غير طهور(1).

وعند مالك(2) والشافعي - رضي الله عنهم - في قوله القديم(3): هو طاهر و(4) مطهر. PageV01P400

ونحن نقول[(1) PageV01P401 ]: لو كان طاهرا لجاز في السفر الوضوء به، ثم الشرب منه(1): [أي لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل، ولا الشرب](2)، ولم يقل أحد بذلك(3).

— صفحة ٧٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।