عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الطهارة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

([لا وطيء بهيمة[(1)] بلا إنزال(2)](3). PageV01P370

وسن[(1)] للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة(2) )، فغسل الجمعة سن لصلاة الجمعة، وهو(3) الصحيح[(4)](5) PageV01P371 .

(ويجوز الوضوء[(1)]:

بماء السماء(2) والأرض(3) كالمطر والعين[(4)])، وأما ماء الثلج فإن كان ذائبا [(5)]بحيث يتقاطر يجوز، وإلا لا[(6)](7)، (وإن تغير بطول المكث[(8)]، أو غير أحد(9) أوصافه[(10) PageV01P372 ]): أي الطعم، أو اللون، أو الريح، (شيء طاهر كالتراب، والأشنان(1)، والصابون، والزعفران(2) )، إنما عد[(3)] هذه الأشياء ليعلم أن الحكم لا يختلف:

بأن كان المخلوط من جنس الأرض كالتراب.

أو شيئا يقصد بخلطه التطهير: كالأشنان والصابون.

أو شيئا آخر كالزعفران [عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -](4).

وعند أبي يوسف[(5)] - رضي الله عنه -: إن كان المخلوط شيئا يقصد به التطهير يجوز به(6) الوضوء، إلا أن يغلب على الماء حتى [(7) PageV01P373 ]يزول طبعه، وهو الرقة والسيلان(1).

وإن كان شيئا لا يقصد به التطهير:

ففي رواية يشترط لعدم جواز التوضي به غلبته على الماء.

وفي رواية: لا يشترط.

وما ليس من جنس الأرض فيه(2) خلاف الشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه -. PageV01P374

(وبماء [(1)]جار فيه نجس [(2)]لم ير أثره[(3)](4): أي طعمه، أو لونه، أو ريحه.

[وبماء في جانب غدير لا يحركه بتحريك جانبه الآخر الذي نجس ماؤه](5) ). PageV01P375

اختلفوا [(1)]في حد الجاري(2)، فالحد الذي ليس(3) في دركه حرج[(4)] (5) ما يذهب[(6) PageV01P376 ] بتبنة أو ورق، فإذا سد النهر من فوق، وبقية الماء تجري(1) مع ضعف يجوز به الوضوء، إذ هو ماء جار، وكل ماء الجريان إذ توضأ به يجب[(2)] أن يجلس بحيث[(3)] لا يستعمل غسالته، أو يمكث بين الغرفتين مقدار(4) ما يذهب غسالته. PageV01P377

وإذا كان الحوض صغيرا(1) يدخل فيه الماء من جانب، ويخرج من جانب يجوز الوضوء في جميع جوانبه، وعليه الفتوى، من غير تفصيل[(2)] بين أن يكون أربعا في أربع أو أقل، فيجوز، أو أكثر فلا يجوز(3). PageV01P378

واعلم[(1)](2) أنه إذا أنتن(3) الماء فإن علم[(4)](5) أن نتنه للنجاسة لا يجوز، وإلا يجوز حملا على أن نتنه لطول المكث(6). PageV01P379

وإذا سد(1) كلب[(2)] عرض النهر(3)، ويجري الماء فوقه، إن كان ما يلاقي الكلب أقل مما لا يلاقيه يجوز الوضوء في الأسفل، وإلا لا، قال الفقيه أبو جعفر(4) - رضي الله عنه -: على هذا أدركت مشايخي - رضي الله عنهم -، وعن أبي يوسف[(5)] - رضي PageV01P380 الله عنه -: لا بأس بالوضوء به(1) إذا لم يتغير أحد أوصافه(2). PageV01P381

(وبماء[(1)] مات فيه حيوان مائي المولد؛ كالسمك والضفدع): بكسر الدال[(2)](3) PageV01P382 ، وإنما قال[(1)]: مائي المولد، حتى لو كان مولده في غير الماء، وهو يعيش في الماء، يفسد الماء بموته فيه. PageV01P383

(أو ما ليس له دم سائل كالبق والذباب):لأن النجس[(1)] هو الدم المسفوح كما ذكرنا(2)، وبحديث وقوع الذباب في الطعام[(3)](4)، وفيه [(5)]خلاف الشافعي(6) - رضي الله عنه -. PageV01P384

(لا بما(1) اعتصر[(2)])، الرواية[(3)] بقصر ما(4)، (من شجر أو ثمر(5) )، أما ما يقطر من الشجر، فيجوز الوضوء [(6)]به(7).

(ولا بماء زال طبعه بغلبة غيره أجزاء[(8)]) المراد به: أن يخرجه من طبع الماء، وهو الرقة والسيلان(9). PageV01P385

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।