ثم عطف على قوله: دما، قوله: (أو مرة(1)، أو طعاما[(2)]، أو ماء[(3)](4) PageV01P326 ،....................................................
أو علقا[(1)](2) إن كان [(3)]ملأ الفم(4)، لا بلغما أصلا(5) )سواء كان نازلا من الرأس، أو صاعدا من الجوف، وسواء كان قليلا أو كثيرا؛ لأنه(6) للزوجته [(7) PageV01P327 ]لا يتداخله النجاسة.
(وينقض صاعد(1) ملأ الفم عند أبي يوسف - رضي الله عنه -) لكن النازل من الرأس لا ينقض عنده أيضا[(2)](3).
(وهو يعتبر[(4)] الاتحاد في المجلس، وعند محمد(5) - رضي الله عنه -: في السبب بجمع ما قاء قليلا قليلا)، فقوله(6): وهو يعتبر الضمير يرجع إلى أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهذا ابتداء مسألة صورتها: إذا قاء قليلا قليلا بحيث لو جمع يبلغ ملأ الفم، فأبو يوسف - رضي الله عنه - يعتبر اتحاد المجلس، أي إذا كان في مجلس واحد يجمع، فيكون ناقضا. PageV01P328
ومحمد - رضي الله عنه -: يعتبر اتحاد السبب[(1)] وهو الغثيان[(2)](3)، فإن كان بغثيان واحد يجمع [فيكون ناقضا](4)، فحصل أربع صور:
اتحاد المجلس والغثيان، فيجمع[(5)] اتفاقا.
واختلافهما فلا يجمع اتفاقا.
واتحاد المجلس مع اختلاف الغثيان فيجمع، عند أبي يوسف - رضي الله عنه - خلافا لمحمد - رضي الله عنه -.
واختلاف المجلس مع اتحاد الغثيان فيجمع عند محمد - رضي الله عنه -، خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه -. PageV01P329
(وما ليس بحدث ليس بنجس[(1)](2) ) أي بكسر الجيم[(3) PageV01P330 ](1)، فيلزم من انتفاء كونه حدثا انتفاء كونه نجسا[(2)]، فالدم إذا لم يسل عن رأس الجرح طاهر، وكذا القيء القليل[(3)]، وعن محمد - رضي الله عنه - في غير رواية الأصول(4): إنه نجس[(5)]؛ لأنه[(6) PageV01P331 ] لا أثر للسيلان في النجاسة، فإذا كان السائل نجسا، فغير السائل يكون كذلك.
ولنا[(1)]: قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما}، إلى قوله: {أو دما مسفوحا}(2)، فغير المسفوح لا يكون محرما، فلا يكون نجسا، والدم الذي(3) لم يسل عن رأس الجرح دم غير مسفوح، فلا يكون نجسا. PageV01P332
فإن قيل[(1)]: هذا فيما يؤكل لحمه، وأما(2) فيما لا يؤكل لحمه كالآدمي فغير المسفوح حرام أيضا، فلا يمكن الاستدلال بحله على طهارته. PageV01P333
قلت[(1)]: لما حكم بحرمة المسفوح بقي غير المسفوح على أصله[(2)]، وهو الحل[(3)]، ويلزم منه الطهارة، سواء كان فيما يؤكل لحمه، أو لا؛ لإطلاق النص[(4)]. PageV01P334
ثم حرمة[(1)] غير المسفوح في الآدمي بناء على حرمة لحمه، لا توجب(2) نجاسته إذ هذه الحرمة؛ للكرامة لا للنجاسة، فغير المسفوح في الآدمي يكون على طهارته الأصلية[(3)] مع كونه محرما. PageV01P335
والفرق بين المسفوح، [وغير المسفوح](1) مبني على حكمة غامضة، وهي: أن غير المسفوح[(2)] دم انتقل عن العروق، وانفصل عن النجاسات، وحصل له هضم آخر في الأعضاء، فصار(3) PageV01P336 مستعدا لأن يصير عضوا، فأخذ طبيعة العضو[(1)]، فأعطاه الشرع حكمه بخلاف دم العروق، فإنه(2) سال عن رأس الجرح علم أنه دم انتقل من العروق في هذه الساعة، وهو الدم النجس، أما(3) إذا لم يسل علم أنه دم العضو، هذا في الدم.
أما في القيء، فالقليل هو الماء الذي كان[(4)] في أعلى(5) المعدة(6)، وهي ليست بمحل(7) النجاسة، فحكمه حكم الريق. PageV01P337