عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الطهارة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

وكلامنا في الأول(3)، ومواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على التيامن كانت من قبيل الثاني(4)، ويفهم هذا[(5)] من تعليل صاحب ((الهداية))(6) بقوله[(7) PageV01P309 ]: ((إن الله يحب التيامن في كل شيء، حتى التنعل والترجل))(1).(2)

(ومسح الرقبة[(3)](4) )؛ [لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح عليها(5) PageV01P310 ](1).

(وناقضه:

ما خرج من السبيلين) سواء كان معتادا، أو غير معتاد: كالدودة[(2)](3)، والريح[(4) PageV01P311 ](1) الخارجة من [القبل(2)، والذكر](3)، وفيه[(4) PageV01P312 ] اختلاف المشايخ.

(أو من غيره[(1)] إن كان[(2) PageV01P313 ] نجسا(1) سال[(2)] إلى ما يطهر): أي إلى موضع يجب تطهيره في الجملة، إما في الوضوء، أو في الغسل[(3)](4) PageV01P314 .

وعند الشافعي(1)- رضي الله عنه - الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء[(2)]. PageV01P315

وقوله: إن كان نجسا، متعلق بقوله: أو من غيره، والرواية النجس، بفتح الجيم: وهو عين النجاسة[(1)]، وأما بكسر الجيم، فما لا يكون طاهرا، هذا في اصطلاح الفقهاء(2).

وأما في اللغة فيقال: نجس الشيء ينجس، فهو نجس ونجس(3).

وإنما قال: سال؛ لأنه إذا لم يتجاوز المخرج لا ينقض الوضوء عندنا، وينقض عند زفر - رضي الله عنه -. PageV01P316

وكذلك(1) إذا عصر القرحة[(2)](3) فتجاوز، وكان بحال لو لم يعصر لم يتجاوزه(4). PageV01P317

وكذا[(1)](2) إذا عض شيئا، أو خلل أسنانه، أو أدخل أصبعه في أنفه فرأى أثر الدم، أو استنثر فخرج من أنفه الدم علقا(3) علقا(4) مثل: العدس، لا ينقض الوضوء(5) عندنا، خلافا لزفر - رضي الله عنه -، ووجهه: أن خروج النجاسة مؤثر[(6) PageV01P318 ] في زوال الطهارة كالسبيلين.

ونحن نقول: نعم؛ لكن القليل باد لا خارج، والنجاسة[(1)] المستقرة في موضعها لا تنقض. PageV01P319

قلت: هذا الدليل[(1)] غير تام؛ لأنه لا يشمل ما إذا غرزت إبرة فارتقى الدم على رأس الجرح لكن لم يسل [عن رأس الجرح](2)، فإن الخروج هناك محسوس، ومع ذلك لا ينقض عندنا[(3) PageV01P320 ](1)، وقد خطر ببالي وجه حسن[(2)]: وهو أنه لم يتحقق خروج النجاسة؛ لأن هذا الدم غير نجس، بل النجس هو الدم المسفوح، [(3)]وهكذا في القيء القليل، وسيأتي في هذه الصفحة(4). PageV01P321

وقوله: إلى(1) ما يطهر، احتراز عما إذا قشرت نفطة(2) في العين، فسال الصديد بحيث لم يخرج من العين لا ينقض الوضوء؛ لأن داخل العين لا يجب تطهيره أصلا لا في الوضوء، ولا في الغسل، إذ ليس له حكم ظاهر البدن[(3)]، فالمعتبر الخروج إلى ما هو ظاهر البدن شرعا. PageV01P322

واعلم أن قوله[(1) PageV01P323 ]: إلى ما يطهر، يجب أن يكون متعلقا بقوله: ما خرج، لا بقوله: سال[(1)]، فإنه إذا فصد وخرج دم كثير وسال بحيث لم يتلطخ رأس الجرح، فإنه لا شك في الانتقاض عندنا مع أنه لم يسل إلى موضع يلحقه حكم التطهير، بل خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير، ثم سال، فالعبارة الحسنة(2) أن[(3)] يقال: ما خرج من السبيلين أو غيره إلى ما يطهر إن كان نجسا سال.

(والقيء[(4) PageV01P324 ]) عطف على قوله: ما خرج، فأراد أن يفصل أنواعه لأن الحكم مختلف فيها[(1)]، فقال: (دما رقيقا إن ساوى البزاق) حتى إن كان البزاق أكثر لا ينقض[(2)]، ولما ذكر حكم المساواة، علم حكم الغلبة بالطريق الأولى،[(3)] إذا اصفر البزاق من الدم فلا يجب(4) الوضوء، وإن احمر يجب. PageV01P325

— পৃষ্ঠা ৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।