(ومسح ربع الرأس واللحية) المسح[(1)](2): إصابة اليد المبتلة العضو، إما بللا يأخذه من الإناء[(3) PageV01P253 ]، أو بللا[(1)](2) باقيا باليد بعد غسل عضو من المغسولات(3).
ولا يكفي البلل الباقي[(4)] في يده بعد مسح عضو من الممسوحات، ولا بلل يأخذه من بعض أعضائه سواء كان ذلك العضو مغسولا أو ممسوحا، وكذا في مسح الخف(5). PageV01P254
واعلم(1) أن المفروض(2) في(3) مسح الرأس أدنى ما يطلق[(4) PageV01P255 ] عليه اسم المسح، وهو شعرة أو ثلاث شعرات عند الشافعي(1) - رضي الله عنه -، عملا بإطلاق النص[(2)].
وعند مالك(3) - رضي الله عنه -: الاستيعاب فرض كما في قوله تعالى[(4)]: {فامسحوا بوجوهكم}(5).
وعندنا ربع الرأس(6) PageV01P256 :
1- وقد ذكروا[(1)] أنه إذا قيل: مسحت الحائط [بيدي](2)، يراد [به](3) كله، [لأن الحائط اسم للمجموع، وقد وقع مقصودا؛ لأنه محل، والمحل هو المقصود بالفعل المتعدي، فيراد به كله](4).
وإذا قيل: مسح(5) بالحائط، يراد [به](6) بعضه؛ لأن الأصل[(7) PageV01P257 ] في الباء(1) أن تدخل في(2) الوسائل، وهي غير مقصودة(3)، فلا يثبت[(4)] استيعابها[(5) PageV01P258 ]، بل يكفي منها ما يتوسل به إلى المقصود، فإذا دخلت(1) الباء في(2) المحل شبه المحل بالوسائل، فلا يثبت استيعاب المحل.
لكن يشكل[(3)] [(4)]هذا [(5)]بقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم}(6)، ويمكن أن يجاب عنه: PageV01P259
أ- بأن الاستيعاب[(1)] في التيمم لم يثبت بالنص، بل بالأحاديث(2) PageV01P260 المشهورة[(1)](2) PageV01P261 بأن مسح الوجه في التيمم قائم مقام غسله.
ب- فحكم الخلف[(1) PageV01P262 ](1) في المقدار حكم الأصل(2)، كما في مسح اليدين[(3) PageV01P263 ]، فلو كان النص دالا على الاستيعاب للزم مسح اليدين إلى الإبطين في التيمم؛ لأن الغاية لم تذكر في التيمم.
2- وأيضا الحديث المشهور[(1) PageV01P264 ]، وهو حديث(1) المسح على الناصية(2)، دل على أن الاستيعاب غير مراد، فانتفى قول مالك رحمه الله. PageV01P265
وأما(1) نفي مذهب الشافعي(2) فمبني على أن الآية مجملة(3) في حق المقدار لا مطلقة[(4) PageV01P266 ](1) كما زعم؛ لأن المسح[(2)] في اللغة: إمرار اليد [المبتلة](3).
ولا شك[(4)] أن مماسة الأنملة[(5) PageV01P267 ](1) شعرة أو ثلاثا لا تسمى مسح الرأس، وإمرار اليد يكون له حد، وهو غير معلوم، فيكون مجملا؛ ولأنه[(2) PageV01P268 ] إذا قيل: مسحت بالحائط، يراد به البعض، وفي قوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم}(1) [يراد](2) الكل، فتكون(3) الآية في المقدار [مجملة](4)، ففعله - صلى الله عليه وسلم - أنه ((مسح على ناصيته))(5) يكون بيانا.
وأما اللحية[(6)]: فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: مسح ربعها[(7)] فرض(8) PageV01P269 ؛ لأنه لما سقط [(1)]غسل ما تحتها من البشرة صار كالرأس[(2)]. PageV01P270
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: مسح كلها فرض(1)؛ لأنه[(2)] لما سقط غسل ما تحتها، أقيم مسحها مقام غسل ما تحتها، فيفرض مسح الكل بخلاف الرأس، فإنه[(3)] إذا كان عاريا عن الشعر لا يجب غسل كله، ولا مسح كله. PageV01P271
وقد ذكر أن المراد بالربع[(1)] ربع ما يلاقي بشرة الوجه منها، إذ لا يجب إيصال الماء إلى ما استرسل من الذقن خلافا للشافعي[(2)](3) - رضي الله عنه -، كذا ذكره(4) في ((الايضاح))[(5)](6). PageV01P272