عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الطهارة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

[كتاب الطهارة]

كتاب(1) الطهارة[(2) PageV01P225 ](1)

اكتفى[(2) PageV01P226 ] بلفظ الواحد مع كثرة الطهارات؛ لأن الأصل أن المصدر لا يثنى ولا يجمع؛ لكونها[(1)](2) PageV01P227 اسم جنس يشمل(1) جميع أنواعها، وأفرادها[(2)][(3)]، فلا حاجة إلى لفظ الجمع[(4)]. PageV01P228

(قال الله تعالى[(1)]: {يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم...} الآية(2) ) افتتح[(3) PageV01P229 ] الكتاب بهذه الآية تيمنا؛ ولأن الدليل [(1)]أصل [الحكم](2)، والحكم فرعه، والأصل مقدم بالرتبة على الفرع. PageV01P230

ثم[(1)] لما كانت الآية دالة على فرائض(2) الوضوء[(3)](4)، أدخل فاء التعقيب في قوله: PageV01P231

(ففرض الوضوء[(1)][(2)]: PageV01P232

غسل[(1)] الوجه من الشعر): أي من قصاص[(2)] شعر الرأس، وهو[(3)] منتهى منبت شعر الرأس (إلى الأذن)[(4) PageV01P233 ] فيكون[(1)] ما بين العذار(2) والأذن داخلا في الوجه، كما هو مذهب أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فيفرض غسله، وعليه أكثر مشايخنا رحمهم الله(3). PageV01P234

وذكر شمس الأئمة الحلواني[(1)](2) رحمه الله: يكفيه[(3) PageV01P235 ] أن يبل ما بين العذار والأذن، ولا يجب(1) إسالة الماء عليه بناء على ما روي عن أبي يوسف رحمه الله[(2)]: أن المصلي إذا بل وجهه وأعضاء وضوئه بالماء، ولم يسل الماء [عن العضو](3) جاز(4)، لكن(5) قيل[(6) PageV01P236 ]: تأويله أنه سال من العضو قطرة أو قطرتان[(1)](2)، ولم يتدارك.

(وأسفل الذقن)[(3)] فتمم حدود الوجه من الأطراف الأربعة(4). PageV01P237

ثم عطف على الوجه، قوله: (واليدين، والرجلين، مع المرفقين، والكعبين[(1)](2)) خلافا لزفر[(3)] - رضي الله عنه -، فإن عنده لا يدخل المرفقان والكعبان في الغسل؛ لأن الغاية[(4) PageV01P238 ] لا تدخل تحت المغيا(1).

[ونحن نقول[(2)](3): إن كانت الغاية بحيث لو لم تدخل[(4) PageV01P239 ] [فيها](1) كلمة: إلى، لم(2) يتناولها صدر الكلام، لم يدخل تحت المغيا](3)، كالليل في الصوم.

وإن كانت بحيث يتناولها الصدر كالمتنازع فيه تدخل تحت المغيا(4)، بناء[(5)] على أن للنحويين في: إلى، أربعة مذاهب: PageV01P240

الأول[(1)]: دخول ما بعدها فيما قبلها[(2)] إلا مجازا[(3)].

والثاني[(4)]: عدم الدخول إلا مجازا(5).(6) PageV01P241 والثالث[(1)]: الاشتراك(2). PageV01P242

والرابع[(1)]: الدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها، وعدمه إن لم يكن(2). PageV01P243

فهذا المذهب[(1)] الرابع يوافق ما ذكرنا(2) في الليل(3)، والمرافق(4). PageV01P244

وأما الثلاثة[(1) PageV01P245 ] الأول(1): فالأول يعارضه الثاني، فتساويا، والثالث أوجب التساوي أيضا، فوقع الشك في مواضع(2) استعمال كلمة: إلى.

ففي مثل صورة: الليل في الصوم، إنما وقع الشك في التناول والدخول، فلا يثبت التناول بالشك.

وفي مثل صورة: النزاع، إنما وقع الشك في الخروج بعدما ثبت تناول صدر الكلام والدخول فيه، فلا يخرج بالشك. PageV01P246

وما ذكروا[(1) PageV01P247 ](1) أنها غاية الإسقاط فمشهور[(2)](3) في الكتب(4)، فلا نذكره(5). PageV01P248

ثم الكعب(1) في رواية هشام(2) - رضي الله عنه - عن محمد - رضي الله عنه -: هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد[(3)] الشراك(4)، لكن الأصح[(5)](6) PageV01P249 أنها العظم الناتئ الذي ينتهي إليه عظم الساق ؛ وذلك لأنه(1) تعالى اختار(2) لفظ الجمع في أعضاء الوضوء ، فأريد[(3)] بمقابلة الجمع ... [بالجمع](4) انقسام الآحاد على الآحاد[(5)]، واختار في الكعب لفظ المثنى فلم يمكن أن يراد به انقسام الآحاد على الآحاد، فتعين أن PageV01P250 المثنى مقابل لكل واحد من أفراد الجمع، [(1) PageV01P251 ]في كل رجل كعبان، وهما العظمان الناتئان لا معقد الشراك(1)، فإنه واحد في كل رجل(2). PageV01P252

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।