قلت: لم تكن كتب الحديث في زمانه مدونة، ولم يكن للإطلاع على الأحاديث فيه سبيل إلا السماع عن أفواه حملة الشريعة.
وأيضا: مشايخه في العلم على ما ذكره ابن حجر وغيره أربعة الآف، وعد منهم في ((تهذيب الكمال))(1) وغيره من كتب نقاد الرجال نحو سبعين شيخا، فإن كان سمع من كل واحد من شيوخه حديثا واحدا فقط تبلغ مروياته سبعين أو أربعة آلاف، فما معنى كونها سبعة عشر.
وأيضا: من لا تبلغه من الأحاديث إلا سبعة عشر لا يعد من المحدثين فضلا عن أن يدرج في عداد الحفاظ المتقين، مع أنهم عدوه في الحفاظ، كما لا يخفى على من طالع ((تذكرة الحفاظ)).
فإن قلت: إدراجه في الحفاظ لا يثبت منه أنه حافظ في نفس الأمر أيضا.
قلت: فحينئذ يرتفع الأمان عن أقوال نقاد الرجال: كالذهبي، وابن حجر، والمزي وغيرهم من أرباب الكمال؛ لاحتمال مثل ذلك في كل من عدوه من حفاظ الحديث، وكشفوا عن أحوالهم بالكشف الحثيث.
وأيضا: كلام ابن خلدون بعد ذكر عبارة وقعت فيه هذه الكلمة، وهو ما نقلناه سابقا في بحث قلة الرواية شاهد على أنها ليست منه أو هي وقعت زلة منه، فإنه قد شهد فيه بأن أبا حنيفة من كبار المجتهدين في الحديث، فلو كان عنده أنه لم تبلغه من الأحاديث إلا سبعة عشر لم تصح منه هذه الشهادة. PageV01P161
وبالجملة؛ فتلك الكلمة: يعني بلغت رواياته إلى سبعة عشر قد كذبتها عبارة ابن خلدون نفسه، وكذبتها عبارات غيره، وشهدت ببطلانها دلالة إجماع المحدثين والمؤرخين، ونادت بكونها غلطا مطالعة كتب أبي حنيفة وتلامذته المتقين، وحكمت بعدم قبولها معاينة كلام غيرهم من المجتهدين، ومع هذا كله فلا يؤمن بها إلا المعتدي المهين لا العاقل الفطين، وما مثلها إلا كما لو قيل في حق البخاري رئيس المحدثين أنه بلغته من الأحاديث ثلاثة أو عشرون فقط، وإنه لم يكن من الفقهاء ولا كان من المجتهدين قط، ولا ريب في أن مثل هذه الكلمات التي تشهد ببطلانها شهادة الوجود، ودلالة الإجماع، ويحكم بكونها غلطا العقل والنقل بلا دفاع، لا تقبل عند أحد بلا نزاع، فاحفظ هذه كله فإنه ينفعك في دنياك وآخرتك.
وأما ثناء الناس عليه، وشادتهم له باجتهاده في العبادة وتقواه وورعه، ومبلغه في الطاعة، وغيرها من المناقب وأوصاف النباهة؛ فقد ذكر الخطيب البغدادي في ((تاريخه))(1)، والنووي(2)، وابن حجر، والسيوطي(3)، والذهبي(4)، واليافعي(5)، والشعراني(6)، والمزي(7) وغيرهم من أجلة المحدثين والمؤرخين من ذك جملة وافرة، ولو جمعت في مجموع لكان مجلدا كبيرا، ولنكتف على بعضه:
فعن عبد الله الرقي، قال: كلم ابن هبيرة وكان عاملا على العراق في زمان بني أمية أبا حنيفة أن يلي قضاء الكوفة فأبى عليه، فضربه مئة سوط، عشر أسواط في كل يوم، وهو مع ذلك على الامتناع، فلما رآى ذلك تركه. PageV01P162
وعن معتب، قال: قال خارجة بن بديل: دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فأبى عليه فحبسه، ثم دعاه فقال: أترغب عما نحن فيه، فقال: أصلح الله أمير المؤمنين، إني لا أصلح للقضاء، فقال له: كذبت، ثم عرض عليه الثانية، فقال أبو حنيفة: قد حكم علي أمير المؤمنين أني لا أصلح للقضاء؛ لأنه نسبني إلى الكذب، فإن كنت كاذبا فلا أصلح، وإن كنت صادقا فقد أخبرت أني لا أصلح للقضاء.