عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مقدمة العمدة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

والإمام أبو حنيفة إنما قلت روايته لما شدد في شروط الرواية والتحمل، وضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي، وقلت من أجل ذلك روايته فقل حديثه، لا أنه ترك رواية الحديث عمدا، فحاشاه من ذلك، ويدل على أنه من كبار المجتهدين في الحديث اعتماد مذهبه فيما بينهم، والتعويل عليه، واعتباره ردا وقبولا، وأما غيره من المحدثين، وهم الجمهور فتوسعوا في الشروط، فكثر حديثهم، والكل عن اجتهاد، وقد توسع أصحابه من بعده في الشروط، وكثرت روايتهم، وروى الطحاوي فأكثر، وكتب مسندا. انتهى(2). PageV01P155

وذكر الزرقاني شارح ((المواهب اللدنية)) و((الموطأ)) وغيره في عدد رواياته أقوالا:

أحدها: إن رواياته خمسمئة.

وثانيها: سبعمئة.

وثالثها: بضع وألف.

ورابعها: سبع مئة وألف.

وخامسها: ست وستون وستمئة.

تنبيه:

وقع في نفس ((تاريخ ابن خلدون)) المطبوعة: أبو حنيفة يقال: بلغت رواياته إلى سبعة عشر حديثا. انتهى(1). وهذا القول قد اغتر عليه كثير من عوام الزمان، وفتحوا لسان الطعن على الإمام العظيم الشأن، وقالوا: لم يكن له بالحديث عرفان، ولم يرو إلا سبعة عشر حديثا كما صرح به ابن خلدون المؤرخ الكبير الشأن، ولا عجب منهم، فلم يزل من شأن الجهلاء الطعن على العلماء، وهذا أمر ناله العلماء بوراثتهم عن الأنبياء، فكما طعن معاصرو الأنبياء ومن بعدهم ممن لم يعرف قدرهم ولم يدرك رتبتهم الرسل والأنبياء، كذلك يطعن جهلاء كل عصر على من يعاصرهم، ومن سلفهم من العلماء المتدينين والأئمة المجتهدين.

إنما العجب من العلماء حيث ينقلون هذا القول المردود القبيح، ويقرؤنه ويسكتون عليه ولا يتعرضون بالتغليظ والتقبيح، وقد نقله بعض أفاضل عصرنا(2) في كتابه: ((الحطة بذكر الصحاح الستة))(3)، وسكت عليه، ومنه أخذ بعض أتباعه ومقلديه هذه الكلمة وأشاعها، وظن صدقها وروجها مع أنه يحرم على العالم لاسيما من كان نظره وسيعا وعلمه رفيعا أن ينقل هذه الكلمة إلا للرد عليها وتغليطها، ونحن نقول:

أولا: إن هذا القول ان لم يكن غلطا وزلة من ابن خلدون، أو من كتاب ((تاريخه))، أو من مهتمي طبعه، فهو قول مخالف للثقات الذاكرين تعداد الروايات للإمام الأعظم ذي الكرامات، فيكون شاذا مردودا. PageV01P156

وثانيا: إن ابن خلدون وإن كان ماهرا في الأمور التاريخية إلا أنه لم يكن ماهرا بالعلوم الشرعية. كما نص عليه شمس الدين السخاوي(1) في ترجمته في ((الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع))(2)، فكيف يكون قوله مقبولا في هذا المرام، فإن من لا مهارة له في العلوم الشرعية لا يقف على مراتب الأئمة الأعلام فيما يتعلق بالأمور النقلية، فلا ليقبل قوله، لا سيما إذا كان مخالفا لغيره.

وثالثا: إنه ذكره ابن خلدون بلفظ: يقال، الدال على ضعفه وعدم حصول إذعانه به، ولم يجزم به، فكيف يحتج به. PageV01P157

ورابعا: إن الأمور التاريخية والحكايات المنقولة في الكتب التاريخية لا بد أن توزن بميزان العقول، فما خالف البراهين القطعية العقلية أو النقلية، ترد عند أرباب العقول، يدل على ذلك قول ابن خلدون في مفتح ((تاريخه)): الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل، ولم تحكم أصول العادة، وقواعد السياسة، وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني، ولا قيس الغائب منها بالشاهد، والحاضر بالذاهب، فربما لم يؤمن فيها من العثور، ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق، وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط في الحكايات والوقائع؛ لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غث أو سمينا لم يعرضوها على أصولها، ولا قاسوها بأشباهها، ولا سبروها بمعيار الحكمة، والوقوف على طبائع الكائنات، وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار، فضلوا عن الحق، وتاهوا في بيداء الوهم والغلط، سيما في إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات، إذ هي مظنة الكذب، ومطية الهذر، ولا بد من عرضها على الأصول، وعرضها على القواعد. انتهى كلامه(1).

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।