وأما تلامذته فخلق كثير منهم: زفر، والحسن بن زياد، وأبو مطيع البلخي، ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن المبارك، وزكريا بن أبي زائدة، وحفص بن غياث النخعي، ورئيس الصوفية داود الطائي، ويوسف بن خالد السمتي، وأسد بن عمر، ونوح بن أبي مريم، وغيرهم على ما بسطه علي القاري في ((الأثمار الجنية في طبقات الحنفية)). PageV01P150
وأما طبقته؛ فقيل: إنه من تبع التابعين، وهو الذي مال إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني في ((تقريب التهذيب))(1)، وقيل: إنه من التابعين رأى أنسا - رضي الله عنه - غير مرة، لما قدم الكوفة، وهذا هو الصحيح الذي ليس ما سواه إلا غلطا، وقد نص عليه الخطيب البغدادي(2)، والدارقطني(3)(4)، وابن(5) الجوزي(6)، والنووي(7)، والذهبي(8)، وابن حجر العسقلاني(9) PageV01P151 في جواب سؤال سئل عنه(1)، والولي(2) العراقي(3)، وابن حجر المكي(4)، والسيوطي(5)، وغيرهم من أجلة المحدثين كما بسطت عباراتهم في رسالتي: ((إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة))(6). PageV01P152
وأما ما ذكره بعض أفاضل عصرنا(1) في ((أبجد العلوم)): إنه لم ير أحدا من الصحابة باتفاق أهل الحديث، وإن عاصر بعضهم على رأي الحنفية. انتهى(2). فغلط واضح، كما حققته في رسالتي: ((إبراز الغي الواقع في شفاء العي))(3) الذي ذكرت فيه أغلاطه ومسامحاته، عفا الله عنا وعنه. PageV01P153
وأما توثيقه في روايات الحديث؛ فذكر الذهبي في ((تذكرة الحفاظ)): إن يحيى بن معين(1)، قال فيه: لا بأس به لم يكن متهما. انتهى. وهذا اللفظ من ابن معين رئيس النقاد قائم مقام: ثقة، صرح به الحافظ ابن حجر وغيره، كما حققته في رسالتي: ((السعي المشكور في رد المذهب المأثور))، التي ألفتها ردا(2) على من حج ولم يزر قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بل أفتى بعدم إمكان زيارة قبره، وعدم مشروعيتها وبحرمتها على بني آدم.
وذكر ابن عبد البر عن علي بن المديني(3): أبو حنيفة روى عنه الثوري وابن المبارك، وحماد بن زيد، وهشام، ووكيع، وعباد بن العوام، وجعفر بن عون، وهو ثقة لا بأس به، وكان شعبة حسن الرأي فيه، وقال يحيى بن معين: أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه، فقيل له: أكان يكذب؟ قال: لا.
وأما رواياته للأحاديث؛ فهي وإن كانت قليلة بالنسبة إلى غيره من المحدثين إلا أن قلتها لا تحط مرتبته، كما ظنه الجاهلون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الحاسدون. PageV01P154
قال المؤرخ ابن خلدون(1) في ((تاريخه)): قد تقول بعض المتعصبين إلي إن منهم من كان قليل البضاعة في الحديث، ولا سبيل إلى هذا المعتقد في كبار الأئمة؛ لأن الشريعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، ومن كان قليل الحديث فتعين عليه طلبه وروايته، والجد والتشمير في ذلك؛ ليأخذ الدين عن أصول صحيحة، ويتلقى الأحكام عن صاحبها المبلغ لها.
وإنما قلل منهم من قلل الرواية؛ لأجل المطاعن التي تعتريه فيها، والعلل التي تعرض في طرقها، والجرح مقدم عند الأكثر، فيؤديه الاجتهاد إلى ترك الأخذ بما يعرض مثل ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد، مع أن أهل الحجاز أكثر رواية للأحاديث من أهل العراق؛ لأن المدينة دار الهجرة ومأوى الصحابة، ومن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر.