وفسره محمد - رضي الله عنه -[(1)] بأنه خمسة من اثني عشر؛ لأنه يستحق النصف مع الابن إن كان ذكرا، والثلث إن كان أثنى، والنصف والثلث خمسة من ستة، فله نصف ذلك، وهو اثنان ونصف من ستة وقع الكسر بالنصف، فضرب في اثنين صار خمسة من اثنى عشر، وهو نصيب الخنثى، والباقي وهو السبعة نصيب الابن.
وإن شئت تقول(2) له الثلث إن كان أنثى، والنصف إن كان ذكرا، ومخرجهما ستة، فالثلث اثنان والنصف ثلاثة، فاثنان متيقن وقع الشك في الواحد الآخر، فنصف صار اثنين ونصفا، وقع الكسر بالنصف، فصار خمسة من اثني عشر. PageV10P491
وإن أردت أن تعرف أن ثلاثة من سبعة أكثر أم خمسة من اثني عشر، فلا بد من التجنيس، وهو جعل الكسرين [من](1) مقام واحد، فاضرب السبعة في اثنى عشر، صار أربعة وثمانين، ثم اضرب الثلاثة في اثني عشر، صار ستة وثلاثين، فذلك هو الثلاثة من السبعة، واضرب الخمسة في سبعة، صار خمسة وثلاثين، فهذا هو الخمسة من اثني عشر، والأول وهو ستة وثلاثون زائد على هذا: أي على خمسة وثلاثين بواحد من أربعة وثمانين، فهذا هو التفاوت بين(2) ما ذهب إليه أبو يوسف - رضي الله عنه - وما ذهب إليه محمد - رضي الله عنه -.
مسائل شتى[(3)] PageV10P492 (كتابة الأخرس[(1)] وايماؤه[(2) PageV10P493 ] بما يعرف به نكاحه[(1)] وطلاقه وبيعه وشراؤه وقوده كالبيان)، أما الكتابة[(2)] فهي:
إما غير مستبين: كالكتابة على الهواء، أو(3) على الماء، فلا اعتبار لها. PageV10P494
وإما مستبين غير مرسوم، نحو: أن يكون على ورق شجر، أو على جدار، أو على كاغذ لكن لا على رسم الكتب، بأن لا يكون معنونا، فهو كالكناية[(1)]، لا بد من النية، أو القرينة: كالإشهاد مثلا[(2)].
وإما مستبين مرسوم: بأن يكون على كاغذ، ويكون معنونا نحو من فلان إلى فلان، فهذا مثل البيان سواء من الغائب، أو من الحاضر.
(ولا يحد[(3) PageV10P495 ]): أي إذا أقر بما يوجب(1) الحد بطريق الإشارة، أو قذف بطريق الإشارة، (وقالوا في معتقل اللسان: إن امتد ذلك، وعلم إشاراته [فكذا(2)، وإلا فلا](3) )، المعتقل اللسان: هو الذي عرض له احتباس اللسان حتى لا يقدر على الكلام، فعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - حكمه حكم الأخرس، وعند أصحابنا - رضي الله عنهم - إن إمتد ذلك وعلم إشاراته[(5)] كان حكمه حكم الأخرس، وإلا فلا[(6)]، وقدر الإمتداد بسنة(7)، وقيل: بأن يبقى إلى زمان الموت، قيل: وعليه الفتوى. PageV10P496
(وفي غنم مذبوحة فيها ميتة، وهي أقل[(1)]، تحرى[(2)] وأكل في الاختيار)، إنما قال: في الاختيار؛ لأنه يحل أكل الميتة في حال الاضطرار، وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا يباح التناول[(3)]؛ لأن التحري دليل ضروري، ولا ضرورة هنا. قلنا: التحري[(4) PageV10P497 ] يصار إليه لدفع الحرج، وأسواق المسلين لا تخلوا عن المسروق، والمغصوب، والمحرم، ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الغالب، [والله أعلم بالصواب](1).
تمت PageV10P498