عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬ ›
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

وفسره محمد - رضي الله عنه -[(1)] بأنه خمسة من اثني عشر؛ لأنه يستحق النصف مع الابن إن كان ذكرا، والثلث إن كان أثنى، والنصف والثلث خمسة من ستة، فله نصف ذلك، وهو اثنان ونصف من ستة وقع الكسر بالنصف، فضرب في اثنين صار خمسة من اثنى عشر، وهو نصيب الخنثى، والباقي وهو السبعة نصيب الابن.

وإن شئت تقول(2) له الثلث إن كان أنثى، والنصف إن كان ذكرا، ومخرجهما ستة، فالثلث اثنان والنصف ثلاثة، فاثنان متيقن وقع الشك في الواحد الآخر، فنصف صار اثنين ونصفا، وقع الكسر بالنصف، فصار خمسة من اثني عشر. PageV10P491

وإن أردت أن تعرف أن ثلاثة من سبعة أكثر أم خمسة من اثني عشر، فلا بد من التجنيس، وهو جعل الكسرين [من](1) مقام واحد، فاضرب السبعة في اثنى عشر، صار أربعة وثمانين، ثم اضرب الثلاثة في اثني عشر، صار ستة وثلاثين، فذلك هو الثلاثة من السبعة، واضرب الخمسة في سبعة، صار خمسة وثلاثين، فهذا هو الخمسة من اثني عشر، والأول وهو ستة وثلاثون زائد على هذا: أي على خمسة وثلاثين بواحد من أربعة وثمانين، فهذا هو التفاوت بين(2) ما ذهب إليه أبو يوسف - رضي الله عنه - وما ذهب إليه محمد - رضي الله عنه -.

مسائل شتى[(3)] PageV10P492 (كتابة الأخرس[(1)] وايماؤه[(2) PageV10P493 ] بما يعرف به نكاحه[(1)] وطلاقه وبيعه وشراؤه وقوده كالبيان)، أما الكتابة[(2)] فهي:

إما غير مستبين: كالكتابة على الهواء، أو(3) على الماء، فلا اعتبار لها. PageV10P494

وإما مستبين غير مرسوم، نحو: أن يكون على ورق شجر، أو على جدار، أو على كاغذ لكن لا على رسم الكتب، بأن لا يكون معنونا، فهو كالكناية[(1)]، لا بد من النية، أو القرينة: كالإشهاد مثلا[(2)].

وإما مستبين مرسوم: بأن يكون على كاغذ، ويكون معنونا نحو من فلان إلى فلان، فهذا مثل البيان سواء من الغائب، أو من الحاضر.

(ولا يحد[(3) PageV10P495 ]): أي إذا أقر بما يوجب(1) الحد بطريق الإشارة، أو قذف بطريق الإشارة، (وقالوا في معتقل اللسان: إن امتد ذلك، وعلم إشاراته [فكذا(2)، وإلا فلا](3) )، المعتقل اللسان: هو الذي عرض له احتباس اللسان حتى لا يقدر على الكلام، فعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - حكمه حكم الأخرس، وعند أصحابنا - رضي الله عنهم - إن إمتد ذلك وعلم إشاراته[(5)] كان حكمه حكم الأخرس، وإلا فلا[(6)]، وقدر الإمتداد بسنة(7)، وقيل: بأن يبقى إلى زمان الموت، قيل: وعليه الفتوى. PageV10P496

(وفي غنم مذبوحة فيها ميتة، وهي أقل[(1)]، تحرى[(2)] وأكل في الاختيار)، إنما قال: في الاختيار؛ لأنه يحل أكل الميتة في حال الاضطرار، وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا يباح التناول[(3)]؛ لأن التحري دليل ضروري، ولا ضرورة هنا. قلنا: التحري[(4) PageV10P497 ] يصار إليه لدفع الحرج، وأسواق المسلين لا تخلوا عن المسروق، والمغصوب، والمحرم، ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الغالب، [والله أعلم بالصواب](1).

تمت PageV10P498

— পৃষ্ঠা ৪৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।