(كما يرجع في مال الطفل وصي باع ما أصابه من التركة، وهلك معه ثمنه فاستحق، والطفل على الورثة بحصته): أي قسم الميراث فأصاب الطفل عبد، فباعه الوصي، وقبض ثمنه، فهلك العبد في يده، فاستحق العبد، وأخذ المشتري الثمن من الوصي رجع الوصي في مال الطفل؛ لأنه[(1)] عامل له، ويرجع الطفل على الورثة بنصيبه مما بقي في أيديهم؛ لأن القسمة قد انتقضت، وصار كأن العبد لم يكن. PageV10P475
(ولا يبيع وصي ولا يشتري إلا بما يتغابن به)، اعلم أنه يجوز للوصي أن يبيع مال الصبي، وهو من المنقولات من الأجنبي بمثل القيمة وبما يتغابن الناس فيه[(1)]، و[هو](2) ما يدخل تحت تقويم المقومين، ويجوز أن يشتري له من الأجنبي كذلك، لا بالغبن الفاحش[(3)]، وأما [الاشتراء](4) من نفسه، فإن كان الوصي وصي الأب يجوز؛ لا إن كان وصي القاضي، لكن بشرط أن يكون للصغير فيه منفعة ظاهرة[(5) PageV10P476 ].
وفسر(1) بأن يبيع ماله من الصغير، وهو يساوي خمسة عشر بعشرة، أو يشتري مال الصغير لأجل نفسه، وهو يساوي عشرة بخمسة عشر، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وأما عند محمد - رضي الله عنه - فلا(2) يجوز بكل حال.
وأما بيع الأب مال الصغير من نفسه فيجوز بمثل القيمة، وبما يتغابن فيه.
وأما عقار الصغير فإن باعه(3) الوصي من أجنبي بمثل القيمة يجوز، هذا جواب المتقدمين، واختيار المتأخرين(4)[(5) PageV10P477 ] أنه إنما يجوز إن رغب المشتري بضعف القيمة، أو للصغير حاجة إلى ثمنه، أو على الميت دين لا يقضي إلا بثمنه(1)، قالوا: وبه يفتى.
وأما الأب إن باع عقار صغيره(2) بمثل القيمة، إن كان محمودا عند الناس أو مستور الحال يجوز[(3) PageV10P478 ]، فالقول بأن بيع العقار من الأجنبي، إنما يجوز عند تحقق الشرائط(1) المذكورة: كرغبة(2) المشتري بضعف(3) القيمة، ونحو ذلك، يؤذن بأن(4) بيعه من نفسه لا يجوز؛ لأن العقار من أنفس الأموال، فإذا باع من نفسه، فالتهمة ظاهرة(5).
(ويدفع ماله مضاربة، وشركة، وبضاعة، ويحتال[(6)] على الأملأ [(7)] لا على الأعسر، ولا يقرض[(8)] ويبيع على الكبير(9) الغائب إلا(10) العقار[(11) PageV10P479 ])(1)؛ لأن بيع ماله[(2)] إنما يجوز للحفظ والعقار محصن بنفسه، (ولا يتجر في ماله[(3)])؛ لأن المفوض إليه الحفظ لا التجارة.
([ووصي أب الطفل أحق بما له من الجد[(4) PageV10P480 ]، فإن لم يكن له وصي فالجد[(1)]](2).
[فصل الشهادة]
ولغت شهادة الوصيين[(3)] لصغير بمال أو كبير بمال الميت، وصحت لغيره[(4)] (5) )؛ لأن التصرف في مال الصغير للوصي سواء كان من التركة أو لم يكن، وأما مال الكبير، فإن لم يكن من التركة فلا تصرف للوصي فيه، فيجوز الشهادة، وإن كان من التركة لا يجوز الشهادة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ويجوز عندهما؛ لأنه لا تصرف للوصي في مال الكبير، قلنا: له ولاية الحفظ، وولاية البيع إذا كان الكبير غائبا. PageV10P481
(كشهادة رجلين[(1) PageV10P482 ] للآخرين(1) بدين ألف على ميت، والآخرين(2) للأولين بمثله)، فإنه يجوز الشهادة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يجوز. ([بخلاف الشهادة بوصية ألف(3)، [أو](4) الأولين بعبد، والآخرين بثلث ماله](5) )(6).