(وإلى اثنين لا ينفرد(1) أحدهما إلا بشراء كفنه، وتجهيزه[(2)]، والخصومة في حقوقه[(3)]، وقضاء دينه وطلبه، وشراء حاجة الطفل[(4)]، والاتهاب له(5)[(6)]، واعتاق عبد عين): أي إذا كان أوصى بإعتاق عبد معين فأحد(7) الوصيين يملك إعتاقه؛ لعدم الاحتياج إلى الرأي بخلاف إعتاق العبد غير(8) المعين. PageV10P467
(ورد وديعة، وتنفيذ وصية معينتين[(1)]، وجمع أموال ضائعة[(2)]، وبيع ما يخاف تلفه)، فإن بعض هذه الأمور مما(3) لا يحتاج إلى الرأي، وبعضها مما يضر(4) فيه التوقف فلا يشترط الاجتماع، والاجتماع في الخصومة شغب، وهذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يتفرد(5) كل بالتصرف في جميع الأشياء. PageV10P468
(ووصي الوصي[(1)] أوصى إليه في ماله[(2)] أو مال موصيه وصي فيهما(3)[(4)]. PageV10P469
وقسمة الوصي عن الورثة مع الموصى له تصح[(1)]، فلا(2) ترجع(3) عليه إن ضاع قسطهم معه): أي قسمة الوصي التركة مع الموصى له عن الورثة الصغار أو الكبار الغائبين تصح(4)، حتى لو قبض الوصي نصيب الورثة، وضاع في يده، لا يكون للورثة(5)[(6)] الرجوع على الموصى له بشيء. PageV10P470
(وقسمته عن الموصى له معهم لا، فيرجع بثلث ما بقي): أي قسمة الوصي عن الموصى له الغائب مع الورثة الكبار الحاضرين لا تصح، لو قبض نصيب الموصى له الغائب، وهلك في يده، رجع الموصى له بثلث ما بقي، أما عن الموصى له الحاضر، فقبض الوصي نصيبه إن كان بإذنه، فهو وكيل عن الموصى له بالقبض، فلا يكون له حق الرجوع، وإن لم يكن بإذنه، فله الرجوع.
(وصحت للقاضي[(1) PageV10P471 ]، وأخذه قسطه): أي صحت للقاضي قسمة التركة عن الموصى له مع الورثة، وأخذ القاضي نصيب الموصى له، فقوله: وأخذه عطف على الضمير في صحت ويجوز لوجود الفصل بينهما.
(فإن قاسمهم في الوصية بحج[(1)] حج بثلث ما بقي إن هلك في يده، أو في يد من يحج)(2): أي قسم الوصي مع الورثة في الوصية بحج، فهلك المال في يد الوصي، أو في يد من يحج، حج بثلث ما بقي عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - إن كان ما أفرز للحج ثلث المال لا يؤخذ من الباقي، ...(3) شيء للحج، وإن كان أقل يؤخذ إلى تمام الثلث، وعند محمد - رضي الله عنه - لا يؤخذ شيء في الحالين؛ لأن إفراز الوصي كإفراز الميت[(4) PageV10P472 ]، ولو أفرز الميت شيئا من ماله للحج فضاع بعد موته لا يحج من الباقي، ولأبي يوسف - رضي الله عنه - إن محل الوصية الثلث، فينفذ[(1)] إن بقي من الثلث شيء، ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -[(2)] إن تمام القسمة بالتسليم إلى الجهة المسماة، فإذا لم يصرف إلى تلك الجهة، صار كهلاكه قبل القسمة.
(وصح بيع الوصي عبدا من التركة بغيبة الغرماء): أي يجوز للوصي[(3)] أن يبيع لقضاء الدين عبدا من التركة بغيبة الغرماء. PageV10P473
(وضمن وصي باع ما أوصى ببيعه، وتصدق ثمنه فاستحق بعد هلك ثمنه معه، ورجع في التركة)، أوصى الميت بأن يباع هذا العبد، ويتصدق بثمنه، فباع الوصي العبد، وقبض الثمن، فهلك في يده، فاستحق العبد في يد(1) المشتري ضمن الوصي الثمن[(2)]: أي يرجع المشتري بالثمن على الوصي، ثم الوصي يرجع في التركة؛ لأنه عامل للميت[(3)]، وكان أبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول [أولا](4): لا يرجع[(5)] في التركة؛ لأنه ضمن بقبضه، ثم رجع إلى ما ذكر[(6)]، وعند محمد - رضي الله عنه - يرجع في الثلث[(7) PageV10P474 ]؛ لأن محل الوصية الثلث.