عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وإلى اثنين لا ينفرد(1) أحدهما إلا بشراء كفنه، وتجهيزه[(2)]، والخصومة في حقوقه[(3)]، وقضاء دينه وطلبه، وشراء حاجة الطفل[(4)]، والاتهاب له(5)[(6)]، واعتاق عبد عين): أي إذا كان أوصى بإعتاق عبد معين فأحد(7) الوصيين يملك إعتاقه؛ لعدم الاحتياج إلى الرأي بخلاف إعتاق العبد غير(8) المعين. PageV10P467

(ورد وديعة، وتنفيذ وصية معينتين[(1)]، وجمع أموال ضائعة[(2)]، وبيع ما يخاف تلفه)، فإن بعض هذه الأمور مما(3) لا يحتاج إلى الرأي، وبعضها مما يضر(4) فيه التوقف فلا يشترط الاجتماع، والاجتماع في الخصومة شغب، وهذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يتفرد(5) كل بالتصرف في جميع الأشياء. PageV10P468

(ووصي الوصي[(1)] أوصى إليه في ماله[(2)] أو مال موصيه وصي فيهما(3)[(4)]. PageV10P469

وقسمة الوصي عن الورثة مع الموصى له تصح[(1)]، فلا(2) ترجع(3) عليه إن ضاع قسطهم معه): أي قسمة الوصي التركة مع الموصى له عن الورثة الصغار أو الكبار الغائبين تصح(4)، حتى لو قبض الوصي نصيب الورثة، وضاع في يده، لا يكون للورثة(5)[(6)] الرجوع على الموصى له بشيء. PageV10P470

(وقسمته عن الموصى له معهم لا، فيرجع بثلث ما بقي): أي قسمة الوصي عن الموصى له الغائب مع الورثة الكبار الحاضرين لا تصح، لو قبض نصيب الموصى له الغائب، وهلك في يده، رجع الموصى له بثلث ما بقي، أما عن الموصى له الحاضر، فقبض الوصي نصيبه إن كان بإذنه، فهو وكيل عن الموصى له بالقبض، فلا يكون له حق الرجوع، وإن لم يكن بإذنه، فله الرجوع.

(وصحت للقاضي[(1) PageV10P471 ]، وأخذه قسطه): أي صحت للقاضي قسمة التركة عن الموصى له مع الورثة، وأخذ القاضي نصيب الموصى له، فقوله: وأخذه عطف على الضمير في صحت ويجوز لوجود الفصل بينهما.

(فإن قاسمهم في الوصية بحج[(1)] حج بثلث ما بقي إن هلك في يده، أو في يد من يحج)(2): أي قسم الوصي مع الورثة في الوصية بحج، فهلك المال في يد الوصي، أو في يد من يحج، حج بثلث ما بقي عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - إن كان ما أفرز للحج ثلث المال لا يؤخذ من الباقي، ...(3) شيء للحج، وإن كان أقل يؤخذ إلى تمام الثلث، وعند محمد - رضي الله عنه - لا يؤخذ شيء في الحالين؛ لأن إفراز الوصي كإفراز الميت[(4) PageV10P472 ]، ولو أفرز الميت شيئا من ماله للحج فضاع بعد موته لا يحج من الباقي، ولأبي يوسف - رضي الله عنه - إن محل الوصية الثلث، فينفذ[(1)] إن بقي من الثلث شيء، ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -[(2)] إن تمام القسمة بالتسليم إلى الجهة المسماة، فإذا لم يصرف إلى تلك الجهة، صار كهلاكه قبل القسمة.

(وصح بيع الوصي عبدا من التركة بغيبة الغرماء): أي يجوز للوصي[(3)] أن يبيع لقضاء الدين عبدا من التركة بغيبة الغرماء. PageV10P473

(وضمن وصي باع ما أوصى ببيعه، وتصدق ثمنه فاستحق بعد هلك ثمنه معه، ورجع في التركة)، أوصى الميت بأن يباع هذا العبد، ويتصدق بثمنه، فباع الوصي العبد، وقبض الثمن، فهلك في يده، فاستحق العبد في يد(1) المشتري ضمن الوصي الثمن[(2)]: أي يرجع المشتري بالثمن على الوصي، ثم الوصي يرجع في التركة؛ لأنه عامل للميت[(3)]، وكان أبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول [أولا](4): لا يرجع[(5)] في التركة؛ لأنه ضمن بقبضه، ثم رجع إلى ما ذكر[(6)]، وعند محمد - رضي الله عنه - يرجع في الثلث[(7) PageV10P474 ]؛ لأن محل الوصية الثلث.

— পৃষ্ঠা ৪৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।