(وبثمرة بستانه إن مات وفيه ثمرة له هذه فقط): أي للموصى له الثمرة الكائنة حال موت الموصي لا(7) ما يحدث [بعده](8)، (وإن ضم أبدا، فله هذه وما يحدث كما في غلة بستانه): أي أوصى بغلة بستانه سواء ضم[(9)] لفظ الأبد أو لا، فله هذه وما يحدث. PageV10P458
(وبصوف غنمه، وولدها، ولبنها له ما في وقت موته ضم أبدا أو لا)، والفرق بين الثمرة والغلة والصوف: أن الغلة تطلق على الموجود، وعلى ما يوجد مرة بعد أخرى، والثمرة والصوف لا يطلقان إلا على الموجود، إلا أنه إذا ضم أبدا صار قرينة دالة على تناول المعدوم، فتصح(1) في الثمرة دون الصوف؛ لأن العقد على الثمرة المعدومة يصح شرعا[(2)] كالمساقاة لا على الصوف والولد ونحوهما. PageV10P459
(وتورث(1) بيعة وكنيسة[(2)] جعلتا(3) في الصحة)؛ لأن هذا بمنزلة الوقف عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، والوقف يورث[(4)] عنده(5)، وأما عندهما: [لا؛ لأن](6) هذه معصية فلا تصح. PageV10P460
(والوصية(1) بجعل(2) أحدهما سمي قوما، أو لا تصح(3) )، فإن أوصى يهودي أو نصراني أن يجعل القوم مسمين بيعة أو كنيسة تصح، ولقوم(4) غير مسمين تصح(5)[(6)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا عندهما[(7)]، فإن(8) الوصية بالمعصية لا تصح، له: إنه قربة في معتقدهم، وهم متروكون(9) على ما يدينون. PageV10P461
([كوصية مستأمن لا وارث له هنا[(1)](2) بكل ماله لمسلم أو ذمي](3) )، فإن الوصية بكل المال إنما لا تصح(4) لحق الورثة، وأما المستأمن فورثته في دار الحرب، وهم في حكم الأموات، فلا مانع من الصحة. [والله أعلم](5).
باب الوصي[(6)]
يقال: أوصى إلى فلان: أي فوض إليه التصرف في ماله بعد موته، والاسم منه الوصاية بالكسر والفتح، والمفوض إليه الوصي. PageV10P462
(ومن أوصى إلى زيد، وقبل عنده، فإن رد عنده رد[(1)] وإلا لا(2) )، وإنما لا يصح الرد بغيبته؛ لأنه اعتمد عليه حيث قبله [بحضوره](3)، فإن صح الرد بغيبته(4) يلزم الغرور، (فإن سكت[(5)] فمات موصيه، فله رده وضده): أي القبول.
(ولزم بيع شيء من التركة، وإن جهل به): أي بالايصاء، فإن الوصي إذا باع شيئا [من التركة من غير علم بالإيصاء، ينفذ البيع[(6)] بخلاف الوكيل إذا باع شيئا](7) بلا علم بالوكالة. PageV10P463
(فإن رد بعد موته ثم قبل صح إلا إذا نفذ قاض رده)، إذ(1) بمجرد الرد[(2)] لا تبطل الوصاية؛ لأن في بطلانه ضررا بالميت(3) إلا إذا تأكد ذلك بحكم القاضي.
(وإلى عبد[(4)] أو كافر أو فاسق بدله القاضي بغيره[(5) PageV10P464 ])(1)، قيل: الوصاية صحيحة، وإنما تبطل بإخراج القاضي، وقيل: في العبد باطلة وفي غيره صحيحة، وقيل: في الكافر باطلة؛ لعدم ولايته على المسلم، وفي غيره صحيحة.
(وإلى عبده صح إن كان ورثته صغارا وإلا لا)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: لا تصح(2) وإن كانت الورثة صغارا، وهو القياس(3)[(4)]؛ لأنه قلب المشروع، له[(5)]: إن لعبده من الشفقة(6) ما لا يكون لغيره، والصغار وإن كانوا ملاكا ليس لهم ولاية المنع، فلا منافاة بخلاف ما إذا كان البعض PageV10P465 كبارا، إذ لهم المنع وبيع نصيبهم من هذا العبد[(1)].
(وإلى(2) عاجز عن القيام بها ضم إليه غيره): أي يضم القاضي إليه غيره[(3)]، (ويبقى أمين يقدر): أي إذا كان الوصي أمينا قادرا على التصرف لا يجوز للقاضي إخراجه، بل يجب تبقيته[(4)](5). PageV10P466