عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وصهره[(1)]: كل ذي [رحم محرم من عرسه(2).

[وختنه: كل زوج(3) ذات رحم محرم منه[(4)]. PageV10P447

وأهله: عرسه[(1)]](2)](3) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: كل من يعولهم[(4)] ويصيبهم نفقته؛ لقوله تعالى: {وأتوني بأهلكم أجمعين}(5)، له: إنه حقيقة في الزوجة، قال الله تعالى: {وسار بأهله}(6)، ويقال: تأهل فلان.

(وآله: أهل بيته، وأبوه وجده منهم. PageV10P448

وأقاربه وأقرباؤه وذو قرابته وأنسابه: محرماه فصاعدا من ذوي رحمه الأقرب فالأقرب غير الوالدين والولد)، وإنما قال محرماه؛ لأن أقل الجمع هنا اثنان، فاعتبر الأقربية، كما في الميراث، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له أدرك الإسلام، وعند بعض المشايخ - رضي الله عنه -[(1)] إلى أقصى أب له أسلم، ويدخل الأبعد مع وجود الأقرب، ثم لا يدخل قرابة الولادة[(2)]، وقد قيل: من قال للوالد قريبا فهو عاق. PageV10P449

(فإن كان له عمان[(1)] وخالان، فذا لعميه(2) )، هذا(3) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: يقسم بينهم أرباعا لعدم اعتبار الأقربية.

(وفي عم ...(4) وخالين[(5)] نصف بينه وبينهما)؛ لأن أقل الجمع إذا كان اثنين، فللواحد النصف بقي النصف الآخر(6)، فيكون للخاليين[(7)]، وعندهما: يقسم أثلاثا بينهم. PageV10P450

(وفي عم له نصف)[(1)]: أي أوصى للأقارب، وله عم واحد له النصف لما ذكرنا آنفا.

(والعم والعمة سواء[(2)] فيها(3)، ...(4). PageV10P451

وفي ولد(1) زيد[(2)] الذكر والأنثى سواء(3).

وفي ورثته[(4)] ذكر كأنثيين(5) )؛ لأنه اعتبر الوراثة(6)، وحكم الإرث هذا. PageV10P452

(وفي أيتام بنيه[(1) PageV10P453 ](1)، وعميانهم، وزمناهم، وأراملهم، دخل فقيرهم وغنيهم، وذكرهم وأناثهم إن احصوا(2)، وإلا فللفقراء [منهم](3) )، أوصى لأيتام(4) بني زيد، أو(5) عميانهم... إلى آخره، فإن كانوا قوما يحصون(6)[(7)] دخل الفقير والغني، فإنه يكون تمليكا لهم، وإن كانوا قوما(8) لا يحصون، لا(9) يكون تمليكا لهم، بل يراد به القربة(10)، وهي في دفع الحاجة، فيصرف إلى الفقراء منهم: أي(11) فقراء أيتام بني زيد، أو فقراء عميانهم، وكذا في الباقي. PageV10P454

(وفي بني فلان[(1)] الأنثى منهم(2). PageV10P455

وبطلت الوصية لمواليه(1) فيمن معتقون ومعتقون)؛ لأن اللفظ(2) مشترك[(3)](4)، ولا عموم له، ولا قرينة تدل(5) على على أحدهما، وفي بعض كتب الشافعي(6) - رضي الله عنه - أن الوصية للكل[(7)].

[باب ...(8) الوصية بالسكنى والخدمة][(9)](10) PageV10P456 (تصح الوصية[(1)] بخدمة عبده، وسكنى داره(2) [مدة](3) معينة وأبدا، وبغلتهما(4)[(5)]، فإن خرجت[(6)] الرقبة من الثلث سلمت إليه لها): أي إلى الموصى له لأجل الوصية، (وإلا[(7)] قسم(8) الدار أثلاثا ويهايأ العبد)(9) PageV10P457 : أي يقسم الدار ويسلم(1) إلى الموصى له مقدار ثلث المال ليسكن فيه، والعبد يخدم الموصى له بمقدار ما صحت فيه الوصية، ويخدم الورثة بمقدار ما لم تصح(2).

(وبموته[(3)] في حياة موصيه تبطل، و(4) بعد موته يعود إلى الورثة): أي بموت(5) الموصى له بعد موت موصيه تعود(6) إلى ورثة الموصي؛ لأنه أوصى بأن ينتفع الموصى له على ملك الموصي، فإذا مات الموصى له يعود إلى ورثة الموصي بحكم الملك.

— পৃষ্ঠা ৪৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।