(ومرض صح منه كالصحة[(1)]. PageV10P437
وإعتاقه[(1)] ومحاباته وهبته(2)[(3)] وضمانه(4)[(5)] وصية، فإن حابى فأعتق، فهي أحق، وهما في عكسه سواء)، صورة المحاباة، ثم الإعتاق: باع عبدا قيمته مئتان بمئة، ثم أعتق عبدا قيمته مئة، ولا مال له سواهما، يصرف الثلث إلى المحاباة، ويسعى المعتق في كل قيمته، وصورة العكس، أعتق العبد الذي قيمته مئة، ثم باع [العبد](6) الذي قيمته مئتان بمئة، يقسم الثلث، وهو المئة بينهما نصفين، فالعبد المعتق يعتق(7) نصفه مجانا، ويسعى في نصف قيمته، وصاحب المحاباة يأخذ PageV10P438 العبد الآخر بمئة [و](1)خمسين، (وقالا: عتقه أولى[(2)] فيهما(3) )؛ لأنه لا يلحقه الفسخ[(4)]. له: إن المحاباة أقوى؛ لأنه في ضمن عقد المعاوضة، لكن إن(5) وجد العتق أولا، وهو لا يحتمل الدفع، فيزاحم(6) المحاباة. PageV10P439
(ففي عتقه[(1)] بين المحاباتين نصف للأولى ونصف للآخرين(2)، وفي محاباة بين عتقين، لها نصف [الثلث](3)، ولهما نصف، والعتق أولى عندهما فيهما. PageV10P440
ووصيته[(1)](2) بأن يعتق عنه بهذه المئة عبد لا ينفذ(3) بما بقي إن هلك درهم بخلاف الحج[(4)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: ينفذ العتق بما بقي كما في الحج[(5) PageV10P441 ]، له: إن القربة(1)[(2)] تتفاوت بتفاوت قيمة العبد بخلاف الحج.
(وتبطل(3) الوصية[(4)] بعتق عبده إن جنى بعد موته، فدفع(5)، وإن فدى لا[(6)])، أوصى بأن يعتق الورثة عبده بعد موته، فجنى العبد فدفع، بطلت الوصية؛ لأن الدفع قد صح، فخرج عن(7) ملكه، فبطلت الوصية(8)، أما إن فدى الورثة كان الفداء في مالهم؛ لأنهم التزموه، فجازت(9) الوصية؛ لأنه طهر(10) عن الجناية. PageV10P442
(فإن أوصى لزيد بثلث ماله وترك عبدا فادعى زيد عتقه في صحته، والوارث في مرضه، صدق الوارث، وحرم زيد إلا أن يفضل عن(1) ثلثه شيء، أو يبرهن على دعواه)، أوصى لزيد بثلث ماله، وأعتق عبدا، فادعى زيد أن الميت قد أعتق العبد في الصحة؛ لئلا يكون وصية، فتنفذ وصيته من ثلث المال، وقال الوارث: أعتقه في مرضه، والعتق في المرض مقدم على الوصية بثلث المال، فالقول للوارث؛ لأنه ينكر استحقاق زيد فيحرم زيد[(2)]، إلا أن(3) يكون ثلث المال زائدا على قيمة العبد، فتنفذ الوصية لزيد فيما زاد الثلث على القيمة، أو يبرهن [زيد](4) على أن العتق كان في الصحة[(5)]، فتقبل بينته؛ لأنه خصم[(6)] في إثبات ذلك؛ ليثبت له الوصية بالثلث. PageV10P443
(فإن ادعى رجل[(1) PageV10P444 ] دينا على ميت، وعبده إعتاقه في صحته، وصدقهما وارثه، سعى العبد في قيمته)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: يعتق، ولا يسعى في شيء؛ لأن الدين والعتق في الصحة ظهرا معا بتصديق الوارث في كلام واحد، فصار كأنهما وقعا معا، والعتق في الصحة لا يوجب السعاية، له: إن الإقرار بالدين أقوى؛ لأنه في المرض يعتبر من كل المال، والإقرار بالعتق في المرض يعتبر من الثلث، فيجب أن يبطل العتق، لكنه لا يحتمل البطلان، فيبطل معنى بإيجاب السعاية.
باب الوصية للأقارب وغيرهم[(1)] PageV10P445 (جاره[(1)]: من لصق به )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(2)]، وعندهما: الملاصق وغيره[(3)] سواء. PageV10P446