(وبعين لوارث[(1)](2) وأجنبي، له نصف، وخاب الوارث)(3)، وإنما يكون للأجنبي النصف؛ لأن الوارث أهل الوصية بخلاف ما إذا أوصى به للحي والميت، فإن الميت ليس بأهل. PageV10P429
(وبثلاثة أثواب متفاوتة لكل(1) لرجل(2) إن ضاع ثوب ولم يدر أي هو، والورثة تقول: لكل توى حقك بطلت[(3)]، لكن إن سلموا ما بقي[(4)] أخذ ذو الجيد ثلثي الأعز، وذو الردئ ثلثي الأخس، وذو المتوسط ثلث كل): أي أوصى بثلاثة أثواب متفاوتة: جيد، ومتوسط، وردئ، وقال: الجيد لزيد، والمتوسط لعمرو، والردئ لبكر، فهلك واحد ولا يدرى أي هو، والورثة تقول(5): لكل واحد هلك حقك، فالوصية باطلة، لكن الورثة إن تسامحوا وسلموا الثوبين الباقين إلى زيد وعمرو وبكر، أخذ زيد ثلثي الأجود من الثوبين، وأخذ بكر ثلثي الردئ، وعمرو ثلث كل واحد. PageV10P430
(وببيت(1) معين من دار مشتركة، قسمت فإن أصاب الموصي، فهو للموصى(2) له، وإلا فله قدره)، أوصى زيد لعمرو ببيت معين من دار مشتركة بين زيد وبكر، يجب أن تقسم(3) الدار، فإن وقع [البيت](4) في نصيب زيد، فهو للموصى له، وإن وقع في نصيب الشريك فللموصى له مثل ذراع ذلك البيت من نصيب الموصي، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه -[(5) PageV10P431 ] [له](1) مثل ذراع نصف ذلك البيت، (كما في الإقرار): أي إن كان مكان الوصية[(2)] إقرار، فالحكم كذلك، قيل: بالإجماع[(3)]، وقيل: فيه خلاف محمد - رضي الله عنه -.
([وبألف](4) عين من مال غير(5)، له(6) الإجازة بعد موت الموصي، والمنع بعدها[(7)]): أي بعد الإجازة، فإنه إن أجاز، فإجازته تبرع، فله أن يمتنع من التسليم. PageV10P432
(فإن أقر[(1)] أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه بالثلث دفع ثلث نصيبه)، هذا عندنا، والقياس أن يعطيه نصف ما في يده، وهو قول زفر - رضي الله عنه -؛ لأن إقراره[(2)] بالثلث يوجب مساواته إياه، وجه الاستحسان[(3)]: إنه أقر بثلث شائع، فيكون مقرا بثلث(4) ما في يده. PageV10P433
(فإن ولدت الموصى بها بعد موته فهما له[(1)]): أي الأمة الموصى بها وولدها(2)، (إن خرجا من الثلث وإلا أخذ الثلث منها، ثم منه)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن التبع لا يزاحم الأصل[(3)]، وعندهما: يأخذ من كل واحد بالحصة، فإذا كان[(4) PageV10P434 ] له ستمئة درهم، وأمة تساوي ثلثمئة، فولدت ولدا يساوي(1) ثلثمئة درهم بعد موت الموصى حتى صار ماله ألفا ومئتين، فثلث(2) المال أربعمئة، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - للموصى له الأم، وثلث الولد[(3)]، وعندهما ثلثا كل منهما[(4)].
باب العتق في المرض[(5)] PageV10P435 (العبرة لحال(1) العقد في التصرف المنجز[(2)]، فإن كان في الصحة فمن كل ماله، وإلا فمن ثلثه[(3)]، والمضاف إلى موته[(4)] من الثلث وإن كان في الصحة)، التصرف المنجز: هو الذي أوجب حكمه في الحال، والمضاف إلى الموت: ما أوجب حكمه بعد موته: كأنت حر بعد موتي(5)، أو(6) هذا لزيد بعد موتي، ففي المنجز يعتبر حالة التصرف، فإن كان صحيحا[(7)] في تلك الحال ينفذ من الثلث، فالمراد التصرف الذي هو إنشاء ويكون فيه معنى التبرع، حتى أن الإقرار بالدين في المرض ينفذ من كل المال، والنكاح في المرض بمهر المثل(8) ينفذ من كل المال، وأما(9) المضاف إلى الموت، فيعتبر من الثلث سواء في زمن الصحة أو زمن من المرض. PageV10P436