عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وبعين لوارث[(1)](2) وأجنبي، له نصف، وخاب الوارث)(3)، وإنما يكون للأجنبي النصف؛ لأن الوارث أهل الوصية بخلاف ما إذا أوصى به للحي والميت، فإن الميت ليس بأهل. PageV10P429

(وبثلاثة أثواب متفاوتة لكل(1) لرجل(2) إن ضاع ثوب ولم يدر أي هو، والورثة تقول: لكل توى حقك بطلت[(3)]، لكن إن سلموا ما بقي[(4)] أخذ ذو الجيد ثلثي الأعز، وذو الردئ ثلثي الأخس، وذو المتوسط ثلث كل): أي أوصى بثلاثة أثواب متفاوتة: جيد، ومتوسط، وردئ، وقال: الجيد لزيد، والمتوسط لعمرو، والردئ لبكر، فهلك واحد ولا يدرى أي هو، والورثة تقول(5): لكل واحد هلك حقك، فالوصية باطلة، لكن الورثة إن تسامحوا وسلموا الثوبين الباقين إلى زيد وعمرو وبكر، أخذ زيد ثلثي الأجود من الثوبين، وأخذ بكر ثلثي الردئ، وعمرو ثلث كل واحد. PageV10P430

(وببيت(1) معين من دار مشتركة، قسمت فإن أصاب الموصي، فهو للموصى(2) له، وإلا فله قدره)، أوصى زيد لعمرو ببيت معين من دار مشتركة بين زيد وبكر، يجب أن تقسم(3) الدار، فإن وقع [البيت](4) في نصيب زيد، فهو للموصى له، وإن وقع في نصيب الشريك فللموصى له مثل ذراع ذلك البيت من نصيب الموصي، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه -[(5) PageV10P431 ] [له](1) مثل ذراع نصف ذلك البيت، (كما في الإقرار): أي إن كان مكان الوصية[(2)] إقرار، فالحكم كذلك، قيل: بالإجماع[(3)]، وقيل: فيه خلاف محمد - رضي الله عنه -.

([وبألف](4) عين من مال غير(5)، له(6) الإجازة بعد موت الموصي، والمنع بعدها[(7)]): أي بعد الإجازة، فإنه إن أجاز، فإجازته تبرع، فله أن يمتنع من التسليم. PageV10P432

(فإن أقر[(1)] أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه بالثلث دفع ثلث نصيبه)، هذا عندنا، والقياس أن يعطيه نصف ما في يده، وهو قول زفر - رضي الله عنه -؛ لأن إقراره[(2)] بالثلث يوجب مساواته إياه، وجه الاستحسان[(3)]: إنه أقر بثلث شائع، فيكون مقرا بثلث(4) ما في يده. PageV10P433

(فإن ولدت الموصى بها بعد موته فهما له[(1)]): أي الأمة الموصى بها وولدها(2)، (إن خرجا من الثلث وإلا أخذ الثلث منها، ثم منه)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن التبع لا يزاحم الأصل[(3)]، وعندهما: يأخذ من كل واحد بالحصة، فإذا كان[(4) PageV10P434 ] له ستمئة درهم، وأمة تساوي ثلثمئة، فولدت ولدا يساوي(1) ثلثمئة درهم بعد موت الموصى حتى صار ماله ألفا ومئتين، فثلث(2) المال أربعمئة، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - للموصى له الأم، وثلث الولد[(3)]، وعندهما ثلثا كل منهما[(4)].

باب العتق في المرض[(5)] PageV10P435 (العبرة لحال(1) العقد في التصرف المنجز[(2)]، فإن كان في الصحة فمن كل ماله، وإلا فمن ثلثه[(3)]، والمضاف إلى موته[(4)] من الثلث وإن كان في الصحة)، التصرف المنجز: هو الذي أوجب حكمه في الحال، والمضاف إلى الموت: ما أوجب حكمه بعد موته: كأنت حر بعد موتي(5)، أو(6) هذا لزيد بعد موتي، ففي المنجز يعتبر حالة التصرف، فإن كان صحيحا[(7)] في تلك الحال ينفذ من الثلث، فالمراد التصرف الذي هو إنشاء ويكون فيه معنى التبرع، حتى أن الإقرار بالدين في المرض ينفذ من كل المال، والنكاح في المرض بمهر المثل(8) ينفذ من كل المال، وأما(9) المضاف إلى الموت، فيعتبر من الثلث سواء في زمن الصحة أو زمن من المرض. PageV10P436

— পৃষ্ঠা ৪২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।